تجاوز إجمالي الدين الوطني في الولايات المتحدة حاجز 32 تريليون دولار أمس الجمعة ليصل إلى مستوى جديد من الارتفاع ينذر بمعركة حول العجز والإنفاق لإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن. وجاء الإعلان عن حجم الدين في تقرير لوزارة الخزانة الأميركية بعد أسابيع قليلة من اتفاق الحكومة مع الغالبية الجمهورية في الكونغرس على تعليق سقف الاقتراض لتفادي إغلاق الحكومة.
وتأتي الزيادة في الدين الحكومي عند هذا الحد، أعلى بكثير من التوقعات للمديونية الأميركية ما قبل أزمة وباء كورونا وتعكس الزيادة في الإنفاق العام مع استمرار عدد من البرامج التي بدأتها الحكومة في فترة أزمة الوباء لتخفيف تبعات إغلاق الاقتصاد. وتوقع تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن تشهد الفترة المقبلة "معركة جديدة في شأن الإنفاق الحكومي".
وتبدأ لجنة المخصصات في مجلس النواب الأميركي قريباً دراسة قوانين وقرارات الإنفاق المقبلة في ظل ضغط من الجمهوريين لخفض الإنفاق والضرائب، ومن شأن ذلك أن يفاقم مشكلات الإدارة الأميركية، بل ربما تواجه الحكومة احتمال إغلاق أعمالها في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو ما جرى تفاديه أخيراً باتفاق بين الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، أدى إلى تعليق قانون سقف الدين لمدة عامين.
وتضمن الاتفاق الذي بموجبه تفادت الحكومة الإغلاق، خفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدى 10 أعوام، بحسب بيانات مكتب الموازنة في الكونغرس، على أن تجمّد بعض جوانب تمويل الحكومة التي كانت مرشحة للزيادة العام المقبل والحد من الإنفاق العام إجمالاً بحيث لا يتجاوز نموه واحداً في المئة بحلول عام 2025.

أزمة الدين والاقتراض مستمرة

لكن معظم التحليلات ترى أن أزمة الدين العام والاقتراض الحكومي مستمرة، على رغم اتفاق تعليق قانون سقف الدين، ويتوقع أن يتجاوز الدين العام للحكومة الأميركية 50 تريليون دولار في غضون ستة إلى سبعة أعوام، حتى مع الأخذ في الاعتبار خفوضات الإنفاق المتفق عليها بين الحزبين.
وخلال أزمة سقف الدين واحتمال إغلاق الحكومة في شهر مايو (أيار) الماضي، أوضح كبير الاقتصاديين في مؤسسة "موديز أناليتكس" مارك زاندي أن "مقترحات خفض الإنفاق التي يبحثها النواب لا تأخذ في الاعتبار كلفة برامج الدعم والمساعدات الاجتماعية المختلفة"، مضيفاً أن "تفادي التخلف عن سداد الدين الحكومي (الإفلاس) يحل أزمة حادة، لكنه لا يحل مشكلة ارتفاع الدين العام بشكل هائل وهي أزمة مزمنة"، وأردف أن "التحديات المالية الهائلة للبلاد تظل موجودة على المدى الطويل".