قال مسؤول كبير في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه يؤيد رفع معدلات الفائدة مرتين، مرة في تموز (يوليو) وأخرى قبل نهاية العام الجاري من أجل كبح التضخم الذي تباطأ في الولايات المتحدة لكنه بقي مرتفعا.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي الذي يقوم بمهام البنك المركزي، في حزيران (يونيو) وقف رفع سعر الفائدة الرئيس للمرة الأولى منذ آذار (مارس) 2022 بعد زيادتها عشر مرات، من أجل تقييم تأثير هذه الزيادة في الاقتصاد الأمريكي.
ويرى معظم مسؤولي لجنة السياسة النقدية أن زيادتين أخريين ضروريتان هذا العام لإبقاء التضخم منخفضا، حسب محضر اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي.
وبحسب "الفرنسية"، قال كريستوفر والر العضو في اللجنة، البارحة الأولى، "أعد أن زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة لمعدل الفائدة الأساس .. ضروريتان هذا العام".
وأضاف أن من مؤيدي توقف الزيادة في يونيو، مشيرا إلى أن "الانتظار ستة أسابيع هو إدارة حكيمة للأخطار".
ورأى أن بيانات يونيو "مطمئنة" وأنه لا يرى "سببا لعدم اتخاذ قرار بشأن أولى الزيادتين في اجتماعنا في وقت لاحق من الشهر" الجاري. وسيعقد الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي من 25 إلى 26 يوليو.
ويأتي ذلك بعد يوم على صدور تقرير للاحتياطي الفيدرالي أشار إلى انتعاش الاقتصاد منذ أيار (مايو).
وأي زيادة في معدلات الفائدة سترفع سعر الفائدة الأساس إلى أعلى مستوى منذ عقدين.
وشدد كريستوفر والر على "ضرورة زيادة الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس في المرة الواحدة، خلال الاجتماعات الأربعة المتبقية من العام الحالي، لضمان استمرار تراجع التضخم.. لا أرى سببا كي لا يتم إقرار الزيادة الأولى في اجتماعنا المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي". وقال وولر إن أنباء التضخم الجيدة قد تقود مجلس الاحتياطي إلى وقف زيادة أسعار الفائدة بعد هذا الاجتماع.
أظهرت بيانات رسمية نشرت الخميس تسجيل أسعار المنتجين (الجملة) في الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا خلال يونيو، في إشارة جديدة إلى تراجع التضخم وهو ما سيكون تطورا مريحا لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي.
وذكر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 0.1 في المائة سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة. وارتفع بنسبة 0.1 في المائة شهريا، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة بعد تراجعه خلال الشهر الماضي. وارتفع المؤشر الأساس الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأشد تقلبا بنسبة 2.4 في المائة سنويا، وبنسبة 0.1 في المائة شهريا.
في الوقت نفسه أظهرت بيانات اقتصادية نشرت الأربعاء الماضي تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عامين، وهو ما يشير إلى مزيد من نجاح سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي في كبح جماح ضغوط التضخم.
وذكر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 3 في المائة سنويا، مقابل 3.1 في المائة في مايو وبنسبة 0.2 في المائة شهريا، مقابل 0.3 في المائة في الشهر السابق.
وبلغ معدل التضخم الأساس الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا 0.2 في المائة شهريا، مقابل 0.3 في المائة في مايو، و4.8 في المائة سنويا وهو أقل مستوى له منذ أواخر 2021 مقابل 5 في المائة في الشهر السابق.
إلى ذلك، أظهر تقرير صادر عن وزارة العمل الأمريكية، أمس، تراجعا طفيفا في أسعار الواردات الأمريكية خلال الشهر الماضي، في حين واصلت أسعار الصادرات تراجعها. وذكرت وزارة العمل أن أسعار الواردات تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.2 في المائة شهريا بعد تراجعها بنسبة 0.4 في المائة خلال مايو وفقا للبيانات المعدلة.
كان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجعها بنسبة 0.6 في المائة خلال مايو وفقا للبيانات الأولية.