نجح المؤشر للدولار الأمريكي في إيقاف سلسلة الخسائر لأسبوعين متتالين هذا الأسبوع بنهاية تداولات يوم الجمعة قبل أسبوع سيشهد صدور قرار الفيدرالي وكلمات جيروم باول.

ولا تتشكك الأسواق حول قرار الفيدرالي إذ تقر الأغلبية العُظمى أن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس لتصعد إلى 5.50%، إلا أن الشك حوّل سياسة الفيدرالي فيما تبقى من العام وما إذا كان قرار يوليو سيكون الأخير في سلسلة تشديد نقدي ورفع فائدة امتدت لما يقرب من عامين.

ونجح مؤشر الدولار الأمريكي في الصعود بـ 0.19% بنهاية الأسبوع ليتداول عند 100.79 مقابل سلة من 6 عملات أجنبية، بعد هبوط إلى أدنى مستوى في 15 شهرًا خلال الأسبوع الماضي قبل أن يرتد بنهاية الأسبوع.

الارتداد لن يطول..إشارات هبوطية

من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، ومن المحتمل أن يتراجع عن الرهانات التي لن يتابعها برفع آخر، لكن هذا سيكون فقط "دعمًا مؤقتًا للدولار الأمريكي"، حسبما ذكرت MUFG في مذكرة.

وأضافت أن "تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى جانب بيانات النشاط الأمريكية المرنة يثبت أنه مزيج سلبي للدولار".

سيبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء، ويتوقع الكثيرون أن يتوج الاجتماع برفع سعر الفائدة بنسبة 0.25 ٪ بعد توقف مؤقت في اجتماع يونيو.

يتوقع حوالي 99٪ من المتداولين أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وفقًا لما أظهرته {{frl ||أداة مراقبة سعر الاحتياطي الفيدرالي}} المقدمة من موقع انفستنج السعودية.

صعود في هذه الحالة

لن يدوم هبوط مؤشر الدولار الأمريكي إذا كان الدافع الوحيد هو الوصول إلى "هبوط ناعم" أو توقف رفع الفائدة قبل الدخول في حالة ركود. فالنقطة بالنسبة إلى أوكسفورد إيكينوميسك تتركز بشكل أكبر على الوقت الذي سيقوم فيه الفيدرالي بخفض الفائدة وهو ما لا تتوقعه مؤسسة اكسفورد قريبًا.

كان ضعف الدولار في الأسابيع الأخيرة مدفوعًا بالرهانات على الهبوط الضعيف في الولايات المتحدة، لكن هذا ليس "شرطًا كافيًا لزيادة ضعف الدولار الأمريكي"، كما تقول أكسفورد إيكونوميكس، ومن المرجح أن تستعيد مكاسبها المفقودة في النصف الثاني من العام؛ حيث ترى أكسفورد إيكونوميكس أن الفيدرالي لن يذهب إلى خفض الفائدة إلا في عام 2024.

كذلك جاء في تقرير اكسفورد أن هناك عامل آخر خفي ويمثل خطر حقيقي قد يعيد مؤشر الدولار إلى الارتفاع بقوة وهو "الركود".

حيث أضاف التقرير أنه من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين وأوروبا، حيث "سيكون النمو الأكثر استقرارًا، حتى لو كان معتدلًا، في الولايات المتحدة صافي إيجابي للدولار على مدار الفترة المتبقية من النصف الثاني".

وفي الوقت نفسه، فإن نهاية دورة رفع سعر الفائدة الفيدرالية ليست السحابة العاصفة المظلمة للدولار التي يتوقعها الكثيرون لأنه من غير المرجح أن تكون مصحوبة بتخفيضات سريعة في أسعار الفائدة، والتي سيتم تسعيرها في أوائل عام 2024.

وذكر تقرير أكسفورد إيكونوميكس: "حتى مع اقتراب الأسواق من وجهة نظرنا بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يغير سياسته في عام 2023، فإننا نواصل الضغط على محور 2024 المبكر، والذي يتم تسعيره الآن".