في إطار قراءات متعددة حول الأوراق التي يمكن أن يمتلكها تكتل "بريكس" في مسيرة عزمه العمل على ميلاد نظام اقتصادي عالمي جديد، طُرحت فكرة إمكانية تقييم النفط بعملات غير الدولار، وعادة لا تأتي الأفكار مجردة، ولكنها في الغالب تعتمد على شواهد من الواقع.

ففي أعقاب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، وتوالي العقوبات الاقتصادية من أميركا والغرب، أعلنت روسيا أنها ستبيع نفطها بالروبل، وفق شروط معينة، وبالفعل تمت صفقة لبيع النفط من روسيا إلى الهند على أن يكون الدفع بالروبل الروسي، وذلك في مارس/آذار 2023.

وشهد الشهر نفسه الإعلان عن عزم السعودية دراسة تصدير جزء من نفطها للصين باليوان، وهو ما يجعلنا نستعد لأن يكون عصر "البترودولار" في طريقه للتراجع، ومن المبكر أن نقول إنه، "في طريقه للزوال".

وشهدت قمة "بريكس" -التي استضافتها جنوب أفريقيا- مطالبات بزيادة توسيط العملات المحلية في التسويات التجارية والمالية، وذلك من أجل التغلب على المشكلات الناتجة عن تفرد الدولار منذ عقود، كونه العملة الرئيسة لتسوية المعاملات المالية والتجارية على مستوى العالم.

وحسب تقرير صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان الماضي، فإن حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي على مستوى العالم بلغت 58.3%، وهي الحصة الأدنى منذ سنوات، ويأتي اليورو في المرتبة الثانية بعد الدولار بنسبة 20.4%، ثم الين الياباني بنسبة 5.5%، ثم اليوان الصيني بنسبة 2.6%.

وحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ مؤخرًا فإن حصة الدولار في التسويات المالية بلغت معدلات هي الأعلى من بين العملات، وكذلك الأفضل عما كانت عليه الأوضاع قبل عقد من الزمان، حيث بلغت حصة الدولار في التسويات المالية في يوليو/تموز 2023 نسبة 46%، يليه اليورو، ثم اليوان.

تموضع اقتصادي

تشير الأرقام الخاصة بقاعدة البنك الدولي إلى تصاعد مستمر في نصيب دول تكتل "بريكس" من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بنسبة تصل إلى 25%، وكذلك بلوغ حصتها من الصادرات السلعية العالمية 20%، وفي الواردات السلعية العالمية 15.9%.

وتحظى دول التكتل بحصص جيدة في الاستثمار الأجنبي المباشر، أفضلها الصين التي حققت 180 مليار دولار في 2022، بنسبة تصل إلى 10% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم.

وإن كانت روسيا في أوضاع غير طبيعية بسبب حربها على أوكرانيا، ومواجهتها لعقوبات اقتصادية أدت لخروج استثمارات أجنبية منها بنحو 43 مليار دولار، فالصورة بلا شك إيجابية لأداء دول "البريكس"، خاصة إذا ما قورنت بأداء دول التكتل عند انطلاقه بأعضائه الخمسة في 2011، ولكن الأمر يحتاج إلى تدقيق، فالقاعدة تقول إن، "الأرقام تصف الواقع، ولا تعكس الحقائق".

ويتضح ذلك من أن قوة البريكس الاقتصادية تعتمد على الصين بشكل كبير، فأداء الصين في جميع المؤشرات الاقتصادية الكلية للتكتل يمثل 70% أو يزيد.

الفرصة المتاحة

يضم تجمع البريكس قبل قمة جنوب أفريقيا في أغسطس/آب 2023، دولة نفطية واحدة، وهي روسيا، وإن كانت باقي دول التكتل لديها إنتاجها من النفط، إلا أنها مستورد صافٍ لها، بخاصة الصين والهند لاعتبارات معدلات النمو المرتفعة التي تحققانها.

ولكن بعد أن أسفرت قمة جنوب أفريقيا عن دعوة أعضاء جدد للانضمام إليها، ومن بينهم دول نفطية؛ مثل: إيران والسعودية والإمارات، فإن ذلك يعني أن التكتل سوف يمتلك حصة كبيرة من إنتاج النفط في العالم.

فحسب أرقام التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022، فإن الدول النفطية التي حظيت بالانضمام للبريكس (السعودية والإمارات وإيران) لديها 14.4 مليون برميل حصة إنتاج يومي، وإذا ما أضيفت لها حصة روسيا بـ 10.6 مليون برميل يوميًا، فسنكون أمام حصة قدرها 25 مليون برميل يوميًا (وذلك حسب إحصاءات 2021).

وهو ما يعني أن تلك الحصة تقترب لما تمتلكه منظمة أوبك، ويعطي هذا نقطة قوة لتكتل بريكس، للمضي قدمًا في تفعيل مقترح تسعير أو تقييم النفط بغير الدولار، ليكون ذلك عاملًا مهمًا مساعدًا في تفعيل إستراتيجية التكتل، لزيادة حصة التسويات التجارية لدوله لتصل إلى نسبة 30% من حجم تعاملاته التجارية، ويكون بالفعل منعطفًا حقيقيًا على طريق إيجاد نظام مالي عالمي جديد.

إمكانية التنفيذ

ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فالفكرة في إطارها النظري مقبولة، ولكن على الصعيد العملي تعوقها عوامل كثيرة، ومنها:

• عضوية البريكس ليست ملزمة لدولها في شيء، فلا يملك تكتل بريكس قوة إلزام لأعضائه لتقييم النفط بالعملات المحلية، حتى ولو كان في تعاملاته البينية، وهذا الأمر من أكبر نقط الضعف للتكتل بشكل عام.
• دول التكتل الرئيسة، والدول المرشحة للانضمام حديثًا، تدور تعاملاتها التجارية والمالية بشكل رئيس مع مجموعة السبع الصناعية، بما فيها أكبر دول التكتل، وهي الصين، ومن هنا ستكون هذه الدول مضطرة لأن تستمر في تقييم النفط بالدولار، لسهولة حصولها على ما يلزمها من دولار أو يورو لتسوية معاملاتها التجارية والمالية. ومما يدلل على ذلك، تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمته بقمة جنوب أفريقيا، من أن حصة الدولار الآن في التعاملات البينية لدول البريكس بحدود 28%، وحقيقة الأمر، أن ذلك في إطار حجم محدود للتعامل التجاري في 2022 لدول التكتل، التي بلغت 163 مليار دولار. ومن ثم فإن التأثير لتفيعل آلية استبعاد الدولار من التعاملات المالية والتجارية لدول بريكس، ثم لباقي دول العالم، لا يزال محدود الحجم والأثر.

•  حلقة النفط الخاصة بإنتاجه في مراحله المختلفة، لا تقتصر على بيع الخام فقط، أو حتى المشتقات، فهناك مراحل الاستكشاف والتنقيب والإنتاج والنقل والتأمين، وكلها تقع في يد شركات، أغلبها إما أميركية وإما غربية، وهو ما يجعل مقترح تقييم النفط بغير الدولار يواجه صعوبات ليست سهلة.
• أميركا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الخطوة، التي تستهدف سحب أهم أوراق سيطرتها على الاقتصاد العالمي، ورأينا كيف فعّلت أميركا ورقة التقنية في حربها مع الصين منذ 2018 حتى الآن.
• يجب ألا تخفى علينا الخبرة الأميركية والأوروبية في التعامل مع المسائل الإستراتيجية الخاصة بالنفط، وخير مثال، ما تم مع تجمع "أوبك بلس"، فقد تجاوزت أميركا والغرب الأزمة، بالشكل الذي فرغ ممارسات السعودية وروسيا من مضمونها في "أوبك بلس"، وكذلك تجاوز محاولة روسيا تفعيل ورقة النفط في صراعها مع أميركا والغرب، بسبب حرب أوكرانيا، وأصبحت مخازن النفط الغربية مستعدة لاستقبال الشتاء القادم بنسبة امتلاء 90%، مما يجعل من سوق النفط سوق مشترين، ولا يعرض السوق الدولية للنفط للاضطرابات التي شهدتها في شتاء 2022.

مستقبل البترودولار

معظم النار من مستصغر الشرر، وطالما أن الفكرة طرحت ودخلت حيز التنفيذ ولو على نطاق ضيق، فقد ولدت، ولكن لا ينبغي لنا قراءة "السيناريوهات" الخاصة بهذه القضايا الإستراتيجية في دائرة صراع القوى الاقتصادية الكبرى، في ضوء المعادلات الصفرية.

كما أن تشابك المصالح وتعقدها بشكل كبير، يعطي أطراف الصراع مساحة للأخذ والرد، والسماح لخطوات معينة أن تُتخذ، من أجل السيطرة على مساحات أكبر.

ولكن أمر تراجع أو انتهاء عصر البترودولار، يتوقف على الإرادات السياسية لتجمع "بريكس" تكتلًا ودولًا، حسب قواعد اشتباكها مع دوائر الصراع العالمي، وما إذا كان لديها القدرة على تحمل تبعات هذه الخطوة.