خلافا للادعاءات السابقة بأن نمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيكون قائدا ومحركا لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، فإن التباطؤ الملحوظ في الاقتصاد الصيني أصبح مؤشرا خطيرا ينذر بتدابير الخطر في أجزاء مختلفة من العالم.

ويستعد صناع السياسات في مختلف أنحاء العالم على نحو متزايد لتأثير اقتصادي سلبي محتمل نتيجة لانخفاض الواردات الصينية من كل شيء من مواد البناء الخام إلى الإلكترونيات.

وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، قالت شركة كاتربيلر إن الطلب الصيني على الآلات المستخدمة في البناء وأعمال الموقع حاليًا أسوأ من المتوقع.

يعد قطاع العقارات والبناء في الصين أحد القطاعات الدافعة لاقتصاد البلاد.دفعت المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وصف المشاكل الاقتصادية التي قد تنشأ عن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بأنها "قنبلة موقوتة".
وقد بدأ المستثمرون حول العالم بالفعل سحب نحو 10 مليارات دولار من أسواق الأسهم الصينية، وهو السحب الذي يمثل أكبر عملية بيع لأسهم أكبر الشركات وأكثرها استقرارًا في السوق الصينية.

كما خفض جولدمان ساكس ومورجان ستانلي توقعاتهما لتحركات الأسهم الصينية وحذرا من أن التوقعات الأقل تفاؤلا ستمتد إلى أسواق الأسهم الأخرى.

وبدأ تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني مع تراجع الدول المجاورة لها، إذ سجلت اليابان في يوليو/تموز انخفاضا أوليا في الصادرات بالإضافة إلى عاملين، ثم خفضت الصين وارداتها اليابانية من السيارات والرقائق.

دفع تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني الأسبوع الماضي الرؤساء التنفيذيين للبنكين المركزيين في كوريا الجنوبية وتايلاند إلى خفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي في البلدين المجاورين للصين.

من ناحية أخرى، قال تقرير بلومبرج إن تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني كان سببا في تراجع أسعار النفط العالمية.

في النهاية، تعني قائمة الأداء الاقتصادي للصين انخفاضاً في أسعار السلع التي يتم شحنها حول العالم، وهو ما يفيد دولاً أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، والتي عانت بالفعل من التضخم المرتفع.

ويمكن لدول أخرى، مثل الهند، أن تستفيد أيضًا من ضعف الاقتصاد الصيني من خلال جذب الاستثمار الأجنبي إلى أراضيها.