في الماضي، اتخذت الأسلحة الاقتصادية شكل العنف الجسدي، عندما فرضت السلطة والدولة الحصار والمقاطعة على المعارضين من أجل فرض الشروط عليهم. واليوم أصبح القلق منتشراً على نطاق واسع ببساطة بسبب التهديد الأخلاقي المتمثل في اتخاذ إجراءات للتأثير على الحسابات المصرفية للأفراد والدول. وهو ما يدفعنا إلى طرح السؤال المتعلق بالأموال المجمدة بموجب العقوبات: هل يفقد المستفيد حقه الاقتصادي في هذه الأموال بشكل نهائي بعد التجميد؟ أم يقتصر الأمر على خسارة البنك للفوائد المستحقة على استثماره؟ ويطرح هذا السؤال مشكلة قانونية كبيرة لأن القواعد القانونية القائمة فيما يتعلق بتجارة الأراضي مبنية على تنظيم العلاقات في الظروف الطبيعية وعلى التبادلات التي تتم في جو سلمي وفي جو من الحرية. أما العقوبات الطارئة لأسباب مختلفة، مثل الإرهاب وغسل الأموال أو الناتجة عن أشكال الكسب غير المشروع والفساد المختلفة، فهي تشكل أمورا جديدة ودفعت المشرع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها.

العنصر الأجنبي موجود

منذ اعتماد اتفاقية بريتون وودز عام 1944 لتنظيم التجارة العالمية وتحقيق نوع من الاستقرار المالي الدولي، تم اعتماد الدولار الأمريكي كعملة أساسية لتحديد أسعار عملات الدول. تلعب الولايات المتحدة الأمريكية دوراً متزايداً في تنظيم العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية. يشكل النظام المصرفي الدولي المعولم ساحة لتنظيم التبادلات المالية العالمية وتقييد التبادلات التجارية والمالية بين الخصوم.

وبعد انتهاء الحرب الباردة، قامت بالتعاون مع حلفائها بتفعيل سلاح العقوبات ضد النظام العراقي بقيادة صدام حسين، لكن طابعها «الجماعي» كانت له عواقب إنسانية كارثية. على مدى العقدين الماضيين، بدأ الترويج لما يسمى "العقوبات الذكية"، أي التدابير التي تستهدف السياسيين المنافسين والقادة العسكريين والشخصيات التي تلعب "دورا سلبيا" في مجالات انتهاكات حقوق الإنسان وزعزعة الاستقرار الدولي والفساد.

وتعتبر الإجراءات المصاحبة للمفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني خير دليل على فعالية «السلاح الاقتصادي». وفي لبنان، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على عدد من السياسيين والممولين بسبب شبهات ضدهم، أشهرها العقوبات المفروضة على شخصيات مقربة من حزب الله وتلك المفروضة على زعيم التيار الوطني الحر. جبران باسيل، وآخرها تجميد حسابات حاكم مصرف لبنان السابق رياض.

وأخيراً، إلى جانب الهجوم الروسي على أوكرانيا، أطلقت المجموعة الغربية أكبر مجموعة من العقوبات التي استهدفت النظام الروسي وشبكة المصالح التجارية المرتبطة به.

فعالية العقوبات

أصبحت العقوبات الاقتصادية التي تستهدف الدول والأفراد راسخة على الساحة الدولية، وتزايدت فاعليتها في ظل "عولمة التجارة العالمية"، وأصبحت سلطة اتخاذ القرار المالي المركزية في أيدي المؤسسات المتأثرة بالولايات المتحدة. من أمريكا. وبحسب المحامي بول مرقص، فإن وزارة الخزانة تمارس سلطة واسعة لتجميد الأرصدة المصرفية العائدة للأفراد المدرجين على قائمة العقوبات الأميركية، ومن ثم "عند فرض العقوبات، تطلب البنوك من العميل إغلاق الحساب، في التخطيط للامتناع عن فتح حسابات مصرفية". ".

أما والديه المباشرين أو حاشيته وأقاربه فيخضعون حساباتهم لما يسمى (Enhanced Due Diligence EDD) أي للرقابة الصارمة على مصادر أموالهم وتحويلاتهم وحركة حساباتهم. إضافة إلى تقييد السفر واعتقالهم عند ظهورهم في دولة متعاونة مع العقوبات وتجميد أصولهم.

ويسلط مرقص الضوء على الطبيعة المستمرة والدورية لعملية فرض العقوبات على المعارضين والمنظمات من خلال "إدراج جمعية أو مؤسسة في قائمة مكتب مراقبة الممتلكات والأصول في الولايات المتحدة الأمريكية OFAC، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية". الخزينة، من أجل مكافحة تمويل خصومهم، على سبيل المثال «حزب الله» في لبنان. » إبراز "الأثر الكبير للعقوبات على أصحاب الاستثمارات والحسابات في النظام المالي والمصرفي العالمي التقليدي وفي الخارج"، في ظل محاولات التهرب من تأثير العقوبات على الأفراد والمنظمات،

ويؤكد المحامي بول مرقص أن «السؤال شائك» وأن الجواب يكمن في قانون تجارة الأراضي وفي موقف الفقه اللبناني. استناداً إلى المادة 307 من قانون التجارة العقارية في لبنان التي نصت في فقرتها الأولى على ما يلي: "المصرف الذي يستوفي مبلغاً من المال كوديعة يصبح مالكاً له وعليه أن يرده بما يعادله دفعة واحدة. إما على عدة دفعات بناءً على طلب المودع أولاً، أو حسب شروط المواعيد أو الإشعار المحدد في العقد. كما تنص المادة نفسها على الفائدة: “تستحق الفائدة عند الاقتضاء، من اليوم التالي لكل إيداع إذا لم يكن يوم عطلة رسمية، وحتى اليوم السابق لرد كل مبلغ، ما لم يتفق على غير ذلك. »

وأوضح الدكتور إدوارد عيد في كتابه “العقود التجارية والمصارف” أن “الإيداع النقدي يعطي البنك ملكية الأموال المودعة وحق التصرف فيها كما يشاء، إذ أن هذا نوع من المال (المال الذي يستبدل نفسه)، بشرط موافقته على إعادة مبلغ مماثل، ويعتبر بعد ذلك... هو مجرد خصم للعميل من رصيد الحساب المسجل فيه المبالغ المودعة. كما يلتزم البنك بدفع فائدة للمودع على المبالغ المودعة وفقاً للاتفاقية أو العرف، ولا تنطبق هذه الفائدة بالضرورة على حساب الوديعة كما ينطبق على الحساب الجاري، بل على وجود "اتفاق محلي". أو العرف. "عند الضرورة" كما يوحي تعبير "عند الضرورة".

ويبقى السؤال عن موقف الفقه والمحاكم اللبنانية من مصير الأموال المجمدة في الحسابات المصرفية، والفوائد المترتبة عليها. صدر قرار عن غرفة الشؤون التجارية لدى محكمة بداية بيروت بتاريخ 16 تشرين الأول 2014، في إطار نظر قضية تتعلق بمصير الأموال خلال فترة تجميد حساب العميل من قبل هيئة التحقيق الخاصة في محكمة بيروت الابتدائية. مصرف لبنان، فيما بقيت الأموال في حوزته. وتشير حيثيات القرار إلى أنه: “لا يمكن للمصرف الادعاء بأن تجميد الحساب منعه من الوصول إلى الأموال المغطاة بالحساب واستخدامها، لا سيما وأن القرار الصادر عن لجنة التحقيق الخاصة قد يلزمه بـ ومصادرة المبالغ المشبوهة على الفور. وتحويلها إلى الدولة، لأن البنك أصبح مالكاً للأموال الخاضعة للحساب منذ أن أودعها، وقد اختلطت هذه الأموال بالأموال الأخرى الخاضعة لمسؤوليته المالية.

وينص قرار المحكمة بشأن آثار قرار تجميد الودائع على أن "قرار التجميد يمنع البنك فقط من إعادة مبلغ مماثل برصيد الحساب المجمد إلى صاحب ذلك الحساب خلال فترة التجميد بأكملها، مع الإشارة إلى أن إمكانية وجوب قيامه بالسداد الفوري للأموال الخاضعة للحساب المجمد في حالة مصادرتها لا يحرمه من ذلك. » لاستخدام هذا المال.