تعيش تركيا تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، على وقع بلوغ التضخم مستويات قياسية، وهبوط قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، والضرائب المرتفعة على المواطنين، مقابل حلول غير عاجلة تعهدت بها الحكومة الجديدة. 

وجاءت الخطة الاقتصادية الحكومية الجديدة متوسطة المدى، ضمن أهداف محددة، أهمها تحقيق الاستقرار المالي، وتشجيع الاستثمار المحلي، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد، وتحقيق النمو والتوظيف، والعدالة الاجتماعية. 

وقرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الموافقة على البرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى، الذي يتضمن أهداف وسياسات الاقتصاد على مدى ثلاث سنوات، ليدخل بذلك حيز التنفيذ، معلنًا أنه بنهاية هذا البرنامج ستحقق تركيا نموًا يتجاوز تريليونًا وثلاثمائة مليون دولار أميركي.

وقال في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أمس الأربعاء: "إنه بتلك الأهداف ستدخل تركيا قائمة الدول ذات الدخل المرتفع، بزيادة الناتج القومي للفرد إلى 14885 دولار".

وأضاف: "نهدف في خلال 3 سنوات إلى تحقيق توزان بالنمو الاقتصادي، تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية". 

وبدت الخطة الاقتصادية الجديدة واعدة، بحسب ما روجت الحكومة، لكن مراقبين يرون أن نجاحها يعتمد على التطبيق، وعلى مدى قدرتها التنبؤ بين القطاعين العام والخاص، والاستعداد لأي كوارث طبيعية، وفق مراسل "العربي".