كشف تقرير حديث، أن الحفاظ على سلامة البنوك وترسيخ الاستقرار المالي يعتمد بقدر كبير على الإشراف الجيد مع الإدارة الفعالة للأخطار والحوكمة في البنوك والتنظيم القوي والأسواق اليقظة.

وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن الاضطرابات التي واجهت القطاع المصرفي خلال العام الحالي، تسببت في طرح ثلاثة أسئلة أبرزها، هل ممارسات إدارة الأخطار في البنوك قوية بالقدر الكافي؟ ثانياً هل التنظيم التحوطي كاف؟ وأخيراً هل الرقابة المصرفية فعالة أم يمكن تحسينها؟

وفي حين يتم تكريس قدر كبير من الاهتمام عادة للتحديث المطلوب للأنظمة في أعقاب فترات الضائقة المصرفية، فإن رفع مستوى الفعالية الإشراقية يمكن أن يترك دون اهتمام، على رغم أن المعطيات تشير إلى أنه أحد أساسات الاستقرار المصرفي والمالي.

وقال صندوق النقد، إن تعزيز استدامة الاستقرار المالي وعدم تكرار أزمة انهيارات البنوك تتطلب العمل على أربعة محاور مهمة، أولها اتباع نهج أكثر انتظاماً في مطالبة البنوك بتجاوز العتبات التنظيمية الكمية والقواعد التحوطية عندما تكون الأخطار التجارية والمالية الكلية مرتفعة.

وثانياً، التغلب على الميل إلى نقص تخصيص الموارد في جميع البنوك وعدم استثناء البنوك الكبرى، إذ إن نقاط الضعف في البنوك الأصغر يمكن أن تؤدي أيضاً إلى إحداث تأثيرات نظامية سلبية أو تضخيمها، فيما يتعلق المحور الثالث بضرورة التأكد من توفر مشرفين مدربين وذوي خبرة ويمكنهم تركيز الاهتمام على الحوكمة ونماذج الأعمال وإدارة الأخطار في البنوك، وأخيراً، تطوير العمليات الداخلية لاتخاذ القرار وتصعيد الإجراءات بشكل واضح وفعال.

دور كبير للصين في زيادة الدين العالمي

لكن الجهود التي يبذلها المشرفون وحدهم لن تكون كافية، وهناك حاجة إلى اهتمام صناع السياسات الآخرين، بما في ذلك البرلمانات، لضمان وجود هيكل إشرافي يقظ ومستقل ومزود بموارد جيدة وخاضع للمساءلة.

وتعمل الأسس المؤسسية القوية على تعزيز إرادة المشرفين وقدرتهم على التصرف، كما أن تطهير نقاط الضعف المتصورة أو الفعلية أمام تأثير الحكومة أو الصناعة سيحقق أرباحاً كبيرة.

وأشار التقرير، إلى أن الصين لعبت دوراً مركزياً في زيادة الدين العالمي في العقود الأخيرة، إذ تجاوز الاقتراض النمو الاقتصادي، فقد ارتفع الدين كحصة من الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى نفسه تقريباً في الولايات المتحدة، في حين لا يزال إجمالي ديون الصين (47.5 تريليون دولار) أقل بشكل ملحوظ من نظيره في الولايات المتحدة (ما يقرب من 70 تريليون دولار)، أما بالنسبة إلى ديون الشركات غير المالية، فإن حصة الصين البالغة 28 في المئة هي الأكبر في العالم.

وارتفعت الديون في البلدان النامية المنخفضة الدخل بشكل كبير في العقدين الماضيين، وإن كان ذلك من مستويات أولية أقل، وحتى مع أن مستويات ديونها، بخاصة أن ديون القطاع الخاص، لا تزال منخفضة نسبياً في المتوسط مقارنة بالاقتصادات المتقدمة والناشئة، فإن وتيرة زياداتها منذ الأزمة المالية العالمية خلقت تحديات ونقاط ضعف.

إلى ذلك يعاني أكثر من نصف البلدان النامية المنخفضة الدخل من ضائقة الديون أوهي معرضة لخطر كبير، كما أن نحو خمس الأسواق الناشئة لديها سندات سيادية يتم تداولها عند مستويات متعثرة.

وأشار الصندوق الدولي، إلى أنه قد ينظر إلى الإشراف الجيد على أنه موقع بناء، إذ يجتمع التصميم والمواد والمهارة معاً لتبلغ ذروتها في هيكل مرن.

ويحتاج المشرفون إلى الاستقلال التشغيلي لتنفيذ مهامهم دون ضغوط خارجية، إلى جانب المساءلة، إنهم في حاجة إلى تفويض واضح لضمان تركيزهم على بؤر التوتر الصحيحة، وهم في حاجة إلى صلاحيات قانونية كافية لدعم أفعالهم.

إن الموارد الكافية ومجموعات المهارات المناسبة، وتطبيق الحكم السليم والتحليل العميق بناءً على الوعي الظرفي الدقيق للتوقعات والأخطار ونقاط الضعف، تعد أيضاً أموراً حيوية للمشرفين الذين يتخذون إجراءات حاسمة في الوقت المناسب.

وقد سلطت الأزمة المالية العالمية الضوء على أهمية ضرورة أن تكون الجهات الرقابية حازمة ومتدخلة، أي إظهار الإرادة والقدرة على التصرف.

أدى تحديث المعايير العالمية للرقابة المصرفية في عام 2012 "مبادئ بازل الأساسية" إلى رفع التوقعات من أن يأخذ المشرفون في الاعتبار الاتجاهات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تراكم الأخطار وتركيزها داخل القطاع المصرفي وخارجه. لقد ثبت أن الإشراف "الهزيل"، الذي كثيراً ما يتم الاستناد إليه كجزء من الجهود الرامية إلى تشجيع النشاط الاقتصادي وتعزيز المنافسة غير ناجح، وقد أعقب ذلك ضائقة مؤسسية ومنهجية، وكان اللوم حتماً بعد وقوع الحدث، على غياب التدابير التدخلية والنظامية وعدم وجود الجهود الإشرافية في الوقت المناسب.

تقدم كبير في برامج مراقبة الأخطار

في الوقت نفسه كشفت المراجعات التي يجريها الصندوق، إلى تقدم كبير في برامج مراقبة الأخطار وتحليلها في البلدان المتقدمة والناشئة والنامية، حيث أدرج عديد منها أساليب إشرافية تطلعية، وفي بعض الحالات قامت بتسخير أدوات كثيفة البيانات تعتمد على التكنولوجيا.

وكان اعتماد اختبارات الإجهاد على نطاق أوسع بمثابة تقدم كبير، وتساعد هذه الأدوات على توسيع وجهات نظر الجهات الرقابية في شأن التهديدات التي تواجه البنوك الفردية، والقطاع المصرفي، والنظام المالي، بما يتجاوز البيانات التاريخية والتجارب السابقة. وعلى نحو مماثل، أصبح تحليل نماذج الأعمال جزءاً لا يتجزأ من الأطر الإشرافية في عديد من البلدان، مما يساعد على الكشف عن نقاط الضعف في وقت مبكر ونقلها في حوارها مع البنوك.

لكن التقدم في مجال الإشراف لم يكن كافياً في جوانب أساسية. وتظهر النتائج أن أكثر من نصف الولايات القضائية ليس لديها مشرفون مصرفيون مستقلون يتمتعون بتفويض واضح للسلامة، أو يتمتعون بحوكمة داخلية سليمة، أو يتمتعون بالموارد المناسبة للمسؤوليات الموكلة إليهم، ولا تزال أوجه القصور قائمة أيضاً في الأساليب والتقنيات والأدوات الإشرافية و(استخدام) السلطات التصحيحية والمعاقبة.

ونتيجة لذلك، لا يزال اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب بناءً على النتائج الإشرافية يمثل تحدياً، ويضيف التطور الهيكلي المستمر للقطاع المالي، مثل نمو الوساطة المالية غير المصرفية، ورقمنة التمويل، وتغير المناخ، إلى التحديات الإشرافية ويجعل نقاط الضعف هذه أكثر أهمية.

وينبغي للحكومات أن تتخذ خطوات عاجلة للمساعدة في الحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون وعكس اتجاهات الديون طويلة الأجل، وبالنسبة إلى ديون القطاع الخاص، يمكن أن تشمل تلك السياسات مراقبة يقظة لأعباء ديون الأسر والشركات غير المالية وما يتصل بها من أخطار على الاستقرار المالي.

وفي ما يتعلق بمواطن الضعف في الدين العام، فإن بناء إطار مالي ذي صدقية يمكن أن يوجه عملية تحقيق التوازن بين حاجات الإنفاق والقدرة على تحمل الديون.

وبالنسبة إلى البلدان النامية منخفضة الدخل، يعد تحسين القدرة على تحصيل إيرادات ضريبية إضافية أمراً أساسياً، كما ناقشنا في تقرير الراصد المالي لأبريل (نيسان) 2023.

بالنسبة إلى أولئك الذين لديهم ديون لا يمكن تحملها، هناك حاجة أيضاً إلى نهج شامل يشمل الانضباط المالي، إضافة إلى إعادة هيكلة الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة "الـ20" (الآلية المتعددة الأطراف للإعفاء من الديون السيادية وإعادة هيكلتها) عند الاقتضاء.

والأهم من ذلك، إن خفض أعباء الديون سيخلق حيزاً مالياً ويسمح باستثمارات جديدة، مما يساعد على تعزيز النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة، ومن شأن إصلاحات أسواق العمل والمنتجات التي تعزز الناتج المحتمل على المستوى الوطني أن تدعم هذا الهدف، ومن الممكن أن يؤدي التعاون الدولي في مجال الضرائب، بما في ذلك الضرائب على الكربون، إلى زيادة تخفيف الضغوط على التمويل العام.