رغم محاولات الدولة المصرية فرض مظلة حماية اجتماعية لتقي فئات وشرائح من المصريين شر التضخم بعد أن وصل إلى مستويات غير مسبوقة، فإن ألسنة نيران الغلاء الموحش على أرض الواقع تخترق المظلة الاجتماعية، في ظل ارتفاعات قياسية في السلع الأساسية.

"هناك فارق كبير بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى المطلوب للإنفاق على المعيشة اليومية"، هكذا بدأ أحمد حسن، وهو عامل بناء في القطاع الخاص، حديثه إلى "اندبندنت عربية".

لا مهرب

وقال أحمد حسن إن "الحكومة دائماً ما تدعم موظفيها الحاليين أو موظفيها السابقين (أصحاب المعاشات) مع كل طوفان غلاء، بينما نحن عمال القطاع الخاص لا مهرب ولا واق لنا من نيران الغلاء".

وأوضح عامل البناء "أعمل بنظام اليومية وهي بالطبع غير منتظمة، إذ أعمل يومين أو ثلاثة على الأكثر بينما بقية أيام الأسبوع متعطل من العمل وتصل قيمة اليومية إلى نحو 300 جنيه (9.71 دولار)، مضيفاً "هذا هو إجمالي الدخل الذي قد يصل إلى 4500 جنيه (145.63 دولار) شهرياً في حال عملي ثلاثة أيام كل أسبوع".

أما عن مستوى الإنفاق فقال عامل البناء "لدي أربعة من الأبناء أولهم في مرحلة الحضانة يصل حجم الإنفاق الشهري عليه ذهاباً وعودة ومأكلاً ومشرباً وأدوات مدرسية إلى نحو 1000 جنيه (32.36 دولار)، بينما الثاني في السنة الثالثة من المرحلة الإعدادية تصل نفقاته الشهرية إلى ما لا يقل عن 1500 جنيه (49 دولاراً)، في حين الولد الثالث في السنة النهائية من المرحلة الثانوية الفنية وتصل مصروفاته الشهرية إلى 1000 جنيه (64.72 دولار) على رغم أنه يعمل بجانب الدراسة، بينما الولد الأخير يتكفل بمصروفاته، إذ إنه تخرج في الجامعة العام الماضي"، مضيفاً "3500 جنيه (113.27 دولار) فحسب مصروفات الأولاد الدراسية بعيداً من نفقات المأكل والمشرب وكلفة الإيجار والمرافق من غاز وكهرباء ومياه".

وجبة الغذاء تخطت الـ19.42 دولار

وأشار حسن إلى أن "وجبة غداء أو عشاء في حال تضمنت لحوماً أو دواجن تصل إلى 600 جنيه (19.42 دولار)، إذ إن كيلو اللحوم تخطى 300 جنيه (9.71 دولار) وأسعار الخضراوات وصلت إلى مستويات قياسية، فإن كيلو الطماطم أحد الخضراوات الأساسية في إعداد الوجبات وصل إلى 20 جنيهاً (0.65 دولار) والبصل وصل إلى 30 جنيهاً (1.23 دولار) وهما عنصران أساسيان لا يمكن الاستغناء عنهما، وبعيداً من اللحوم والدواجن فإن قيمة وجبة الإفطار التي تتضمن فولاً وخبزاً للعائلة تصل إلى 30 جنيهاً يومياً (0.97 دولار).
وأشار حسن إلى أن "هذا هو مستوى دخلي الشهري الذي يقل عن نفقات أسرتي الشهرية من دون احتساب الملبس والأدوية في حال مرض أحد أفراد الأسر"، متسائلاً "حتى لو كنت أعمل موظفاً عاماً فهل يكفيني أجر بقيمة أربعة آلاف جنيه (129.45 دولار) شهرياً لتلبية احتياجات أسرتي المكونة من ستة أفراد؟"، مختتماً حديثه قائلاً "المعيشة أصبحت صعبة في ظل هذا الغلاء المستوحش".

التضخم يتغول 

في غضون ذلك واصل التضخم في مصر ارتفاعه على أساس سنوي، إثر صدمات أزمة الدولار التي تعيشها البلاد وأدت إلى انزلاق قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، إذ جاء معدل التضخم في أغسطس (آب) الماضي مرتفعاً إلى 39.7 في المئة في مقابل 15.3 في المئة للشهـر نفسه من العام السابق، في حين أظهر مؤشره الشهري تباطؤاً عند المقارنة بشهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين.

وفق بيانات رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر في الـ10 من سبتمبر (أيلول) الجاري، جاء التضخم المتنامي مدفوعاً بارتفاعات قاربت 100 في المئة، فمثلاً أسعار مجموعة اللحوم والدواجن سجلت زيادة نسبتها 97 في المئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية ارتفعت 85.9 في المئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 69.5 في المئة، إلى جانب مجموعة الخضراوات التي ارتفعت على أساس سنوي الشهر الماضي، لتسجل 98.4 في المئة.

تصدير البصل

ويعاني المصريون ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الخضراوات والفواكه الفترة الحالية، بعد أن وصلت أسعار سلع أساسية عدة إلى مستويات غير مسبوقة، إذ وصل سعر كيلو الطماطم إلى 30 جنيهاً، وتخطى سعر كيلو البصل حدود 25 جنيهاً وبلغ سعر كيلو البطاطس نحو 20 جنيهاً.

وتعليقاً على تلك الزيادة قال رئيس شعبة الخضراوات والفواكه باتحاد الغرف التجارية المصرية حاتم النجيب إن "ارتفاع أسعار البصل يعود لنقص المساحة المنزرعة، إضافة إلى تصدير الحكومة لغالبية محصول البصل لزيادة حصيلة العملات الأجنبية"، مستدركاً "لكن الأسعار ستتراجع خلال أيام بعد قرار الحكومة المصرية بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر".

وتعاني القاهرة شح العملات الأجنبية منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، بعد خروج أكثر من 20 مليار دولار قيمة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية منذ مارس 2022.

وأضاف النجيب "أما بالنسبة إلى الطماطم والبطاطس فارتفاع أسعارهما يرجع إلى التقلبات الجوية وتغيير العروات الزراعية (مواعيد الزراعة والحصاد)"، متوقعاً "انخفاض أسعارهما أيضاً مع بدء موسم الحصاد الجديد".

في تلك الأثناء وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

في ظل الغلاء المستوحش أعلنت الدولة المصرية للمرة الثانية خلال العام الحالي حزمة إجراءات تشمل زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4 آلاف جنيه، إلى جانب زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رفع الحد الأدنى للأجور

وتضمنت الحزمة كذلك رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي بنسبة 25 في المئة من 36 ألف جنيه (1163 دولاراً) إلى 45 ألف جنيه (1453.96 دولار) لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية لشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

وشملت الحزمة الجديدة زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" 15 في المئة لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة، إلى جانب مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن.

وتصل قوة العمل في مصر إلى نحو 30 مليون عامل وموظف يعمل نحو 17 في المئة منهم لدى القطاع الحكومي والعام بنحو 5 ملايين موظف وعامل، بينما يعمل البقية الذين يصل عددهم إلى 25 مليون عامل في القطاع الخاص بنسبة 83 في المئة، بينما يصل عدد أصحاب المعاشات في مصر إلى نحو 10 ملايين مواطن.
المساواة بين العمال

في شهر يونيو (حزيران) الماضي نجح المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد في زيادة الحد الأدنى للأجور، بعد شد وجذب استمر قرابة عام، إذ زاد الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 2700 جنيه (87.48 دولار أميركي) إلى 3 آلاف جنيه (97.25 دولار) بزيادة قدرها 300 جنيه (9.7 دولار).

وعن مساواة العاملين في القطاع الخاص بنظائرهم في الدواوين والوزرات الحكومة في الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الأخيرة قال عضو المجلس القومي للأجور مجدي البدوي لـ"اندبندنت عربية" إن "المجلس سيجتمع في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل لبحث رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص"، متوقعاً ألا تتجاوز الزيادة 500 جنيه (16.18 دولار)، نظراً إلى الأعباء والكلفة التي يتحملها أصحاب الأعمال، إذ إن تطبيق تلك الزيادات يكون بالتوافق بين الجميع".

الحد الأدنى المطلوب 324 دولاراً

ويبدو أنه لا توجد فروق جوهرية في الإنفاق بين عمال القطاع الحكومي ونظرائهم في القطاع الخاص، إذ أكد محمد. ع موظف بهيئة السكة الحديد، أنه على رغم أن الزيادات الأخيرة في الأجور والرواتب في القطاع الحكومي على مدار العامين الماضيين جيدة إلا أن الغلاء والتضخم التهمها، موضحاً قبل 2020 كان راتبي 3500 جنيه (113.27 دولار) وكنت أدبر احتياجات أسرتي بالكاد، متسائلاً في حزن "هل تصدق أن راتبي تخطى حاجز 6 آلاف جنيه (194.17 دولار) ولا أستطيع إنهاء الشهر حتى أقترض من زملائي على أن أسدد عند الحصول على راتب الشهر الجديد؟".

وأشار إلى أن "الحد الأدنى الحقيقي المطلوب لتغطية نفقاتي ونفقات أسرتي طوال الشهر من دون اقتراض لا يقل عن 10 آلاف جنيه (324 دولاراً) في ظل هذا الغلاء الذي لم نمر به من قبل مثلما قال الرئيس السيسي"، مستنداً إلى تصريحات سابقة للرئيس المصري في أكتوبر الماضي، إذ عبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي عن عدم رضاه عن مستوى الرواتب في مصر قائلاً "المرتبات تعبانة. وأقل من 10 آلاف جنيه لأي حد مش هايعيش"، متعهداً بمزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية والتأكيد على خطة الدولة لإتاحة مزيد من القطاعات أمام القطاع الخاص.

إلى ذلك من المنتظر إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك ومعدل الفقر في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ قال رئيس الجهاز اللواء خيرت بركات في تصريحات صحافية هذا الأسبوع إن "المؤشرات الأولية لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك كانت تشير إلى وجود تراجع ملحوظ في معدلات الفقر خلال الأشهر الستة السابقة لنشوب الحرب الروسية - الأوكرانية، قياساً بمعدلات بحث الدخل والإنفاق السابق، ويجري حالياً مراجعة تأثير تلك الحرب وتباعتها الاقتصادية، والانتهاء من إعداد الجداول الخاصة بالنتائج تمهيداً للإعلان".

يشار إلى أن بحث الدخل والإنفاق يرتبط بمجموعة من المؤشرات الاجتماعية، إذ يوفر كماً كبيراً من البيانات التي يعتمد عليها في قياس مستوى معيشة الأسرة والأفراد، وتوفير قواعد معلومات لقياس الفقر لتحديد الفئات المستهدفة للبرامج الاجتماعية.

معدل الفقر 29.7 في المئة حتى 2020

كانت آخر بحوث الدخل والإنفاق الرسمية أعلنت في أكتوبر 2022، التي رصدت انخفاض نسبة الفقر في مصر إلى 29.7 في المئة عن السنة المالية 2019-2020 في مقابل 32.5 في المئة عن السنة المالية (2017-2018) بنسبة انخفاض قدرها 2.8 في المئة، للمرة الأولى منذ 20 عاماً وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.