في ظل ظروف الإنتاج الحالية وتوقعات الطلب العالمي على الطاقة التي تحكم توازن العرض والطلب في السوق، توقع تحليل لوكالة "بلومبيرغ" أن السعودية وحدها هي القادرة على تحديد توجه السوق في ما تبقى من هذا العام وما بعد ذلك أيضاً.

وقال المحلل الاستراتيجي لأسواق النفط العالمية جوليان لي إن "روسيا وأميركا وحتى تحالف ’أوبك+‘ لن يكون لهم دور في تحديد توجه السوق الفترة المقبلة"، موضحاً أن "الرياض وحدها قادرة على ذلك".

وعلى رغم حظر روسيا صادرات المشتقات المكررة مثل البنزين والديزل، إلا أن تحليل الوكالة لا يرى أي تأثير لذلك في السوق العالمية، إذ إن هدف موسكو هو السوق المحلية وضمان توفير حاجاتها من المشتقات، إذ تعاني السوق الروسية الداخلية من ضغط، خصوصاً بعدما ألغت الحكومة الروسية الدعم الذي تقدمه لمصافي التكرير في البلاد لبيع منتجات البترول بأسعار مخفضة للمواطنين، إذ إن القرار الروسي موجه للداخل وليس للسوق الخارجية، بحسب تحليل الوكالة.

وتوقع تقرير الوكالة أن "المصافي ستبدأ في التصدير بمجرد استيعابها للقرار الحكومي أو وصول إنتاجها إلى حد تلبية الطلب المحلي، أما بالنسبة إلى الحكومة فإن صادرات النفط الخام والمشتقات تعد مصدراً مهماً جداً للدخل، بالتالي من الصعب توقع استمرار الحظر، بل إن بعض معلومات السوق تشير إلى أن الحظر يشهد خروقات بالفعل ولا يمكن أن يستمر حتى نهاية العام بشكل صارم.

النفط الصخري و"أوبك"

أما العامل الآخر الذي يمكن أن يؤثر في معادلة العرض والطلب في سوق النفط العالمية فهو الإنتاج الأميركي، المستهدف زيادته بأكثر من مليون برميل يومياً، في ظل توقعات أن تأتي تلك الزيادة في معظمها من إنتاج النفط الصخري، ومع اقتراب أسعار النفط من حاجز 100 دولار للبرميل، كان ينتظر أن يشجع ذلك شركات النفط الصخري على زيادة الإنتاج لأنه معدل سعر يحقق مكاسب وأرباحاً.

إلا أن تحليل "بلومبيرغ" يرى أنه على رغم الظروف المواتية فمن غير المرجح أن تزيد شركات النفط الصخري الإنتاج.

ويتسق تحليل الوكالة مع أحدث تقرير لوكالة الطاقة الدولية الذي تحدث بالأرقام عن تراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وهكذا لا يتوقع أن يكون للإنتاج الصخري تأثير في جانب العرض في السوق العالمية.

وعلى الأرجح بحسب تحليل "بلومبيرغ" لا ينتظر كثير من اجتماع تحالف "أوبك+" في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في شأن تحديد سياسة إنتاج الدول الأعضاء، إذ إن معظم الدول الأعضاء تنتج بالفعل بطاقتها القصوى المتاحة وليس لديها سعة إنتاج فائضة، ومعظمها لا يصل حتى إلى حصة الإنتاج المخفضة المحددة من التحالف من قبل.

إلى ذلك فالدولة الوحيدة، بحسب التقرير، التي لديها سعة إنتاج فائضة هي السعودية، بالتالي هي الوحيدة القادرة على تحديد توجه السوق وضمان توازن العرض والطلب، ومن ثم الأسعار في الأشهر المتبقية من هذا العام والعام المقبل أيضاً.

وخلال العام الحالي كانت السعودية هي التي تتحمل القدر الأكبر من قرارات ضبط توازن السوق، وبحسب أرقام "بلومبيرغ" خفضت السعودية إنتاجها هذا الصيف بمعدل 1.5 مليون برميل يومياً ومددت خفض الإنتاج حتى نهاية العام.

ويساوي خفض السعودية ما يقارب خمسة أضعاف خفض الإنتاج لكل من الإمارات والكويت وروسيا مجتمعة.

في غضون ذلك تشير توقعات سوق النفط العالمية إلى أن ميزان العرض والطلب الذي شهد فائضاً في العرض في مقابل الطلب سيشهد نقصاً في المعروض في الربع الرابع والأخير من العام الحالي.

وبحسب تقرير الوكالة، تتوقع دول منظمة "أوبك" نقصاً في المعروض بنحو 3.3 مليون برميل يومياً.

وذلك ما دفع أسعار النفط للارتفاع بنسبة 30 في المئة منذ نهاية يونيو (حزيران) الماضي.

استقرار سوق النفط

في الأسبوع الماضي قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن "السعودية ستتصرف بسرعة وبشكل استباقي لضمان استقرار سوق النفط"، مستدركاً "لكن الأمر يعتمد على أرقام حقيقية في شأن العرض والطلب في السوق".

 وتلك إشارة واضحة إلى أن السعودية، والمنتجين عموماً، لن يتحركوا استناداً إلى مضاربات المتعاملين في السوق.

وخلص تحليل "بلومبيرغ" إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد على قدرة السعودية على الاستجابة لارتفاع الأسعار كما تصرفت للرد على انخفاضها".

يشار إلى أنه منذ انهيار الأسعار في أوج أزمة وباء كورونا عام 2020 كان التحرك السعودي، سواء ضمن "أوبك" أو بالتحالف مع المنتجين من خارجها بقيادة روسيا، عاملاً أساسياً في الحفاظ على توازن سوق النفط العالمية.