استهل الدولار الربع الأخير من العام قوياً، وسط احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول بينما تراجع الين إلى أدنى مستوى في قرابة عام دافعاً المتعاملين لترقب تدخل من السلطات اليابانية.

وشهدت التعاملات الآسيوية المبكرة تحركات محدودة للعملات بسبب عطلة في مناطق من أستراليا وعطلة الأسبوع الذهبي في الصين، ومع ذلك قال محللون إن تجنب إغلاق الحكومة الأميركية في اللحظات الأخيرة قد يقدم بعض الدعم للأسواق.

وتراجع الين إلى 149.83 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ أكثر من 11 شهراً، ليقترب أكثر من أي وقت من مستوى 150 دولاراً الذي يعتقد بعض المتعاملين أنه قد يؤدي إلى تدخل السلطات اليابانية مثلما حدث العام الماضي لدعم العملة.

وأظهر ملخص للآراء في اجتماع بنك اليابان في سبتمبر (أيلول)، الصادر اليوم أن صناع السياسة النقدية ناقشوا عوامل مختلفة يجب أخذها في الاعتبار عند التخلي عن السياسة شديدة التساهل، في حين تراجع اليورو أيضاً 0.06 في المئة إلى 1.05665 دولار بعد أن أنهى الربع السابق منخفضاً ثلاثة في المئة، وهو أسوأ أداء منذ عام، وانخفض الجنيه الاسترليني 0.14 في المئة إلى 1.21875 دولار، بعد أن هبط بالمثل بنحو أربعة في المئة مقابل الدولار في الربع الثالث.

لم يرتفع مؤشر الدولار مع ذلك كثيراً عن أعلى مستوى في 10 أشهر الذي سجله منذ وقت قريب ليصل في أحدث التعاملات إلى 106.27، بعد أن سجل أفضل أداء ربع سنوي خلال عام الشهر الماضي مدعوماً باستمرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في نهج التشديد النقدي.

وأقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون موقتاً للتمويل، في وقت متأخر من السبت، بدعم ساحق من الديمقراطيين في محاولة لتجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال عقد من الزمن.

وتراجع الدولار الأسترالي أيضاً 0.47 في المئة إلى 0.64045 دولار وكذلك الدولار النيوزيلندي 0.19 في المئة إلى 0.5987 دولار، إذ يترقب المتعاملون قرارات أسعار الفائدة من البنكين المركزيين في البلدين هذا الأسبوع.

خسائر الذهب تتواصل

واصل الذهب خسائره اليوم للجلسة السادسة على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أشهر في ظل استمرار ارتفاع الدولار وتقييم المتعاملين لتقرير رئيس عن التضخم في الولايات المتحدة وترقبهم لعدد من بيانات سوق العمل المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1840.49 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوى له منذ الـ10 من مارس (آذار) الماضي، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 1856.20 دولار، وسجل المعدن النفيس، الأسبوع الماضي، أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو (حزيران) 2021 لينهي الربع الثالث على انخفاض 3.7 في المئة.

وأظهرت بيانات الجمعة، أن التضخم الأساس في الولايات المتحدة تراجع في أغسطس (آب) الماضي واقترب متوسط ​​مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس، وهو مقياس للتضخم يراقبه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) من كثب، من المعدل المستهدف عند اثنين في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، جون وليامز، إن "المركزي" قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة مع تراجع ضغوط التضخم، التي رغم أنها لا تزال مرتفعة، فإنها تنخفض باتجاه الهدف الرسمي.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة كلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي يتم تسعيرها بالدولار ولا تدر عوائد، وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 في المئة إلى أدنى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 21.69 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.4 في المئة إلى 900.71 دولار وتراجع البلاديوم 1.1 في المئة إلى 1232.11 دولار.

مكاسب متواضعة في أوروبا

استهلت الأسهم الأوروبية الربع الأخير من عام 2023 على تحقيق مكاسب متواضعة اليوم بعدما تجنبت الولايات المتحدة الدخول في إغلاق حكومي، فيما يترقب المستثمرون بيانات نشاط المصانع للحصول على مؤشرات حول أداء الشركات في منطقة اليورو.

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.4 في المئة بعدما أنهى الربع الثالث منخفضاً نحو 2.5 في المئة، الجمعة الماضي، وقفزت العقود الآجلة في "وول ستريت" بعدما أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون تمويل موقت، في وقت متأخر من السبت الماضي، مما أدى إلى تجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال عقد من الزمن.

وينتظر المستثمرون بيانات النشاط الصناعي في منطقة اليورو المرتقبة اليوم.

وصعد سهم "فيفاندي" 3.3 في المئة بعدما رفع بنك "باركليز" توصيته لسهم شركة الإعلام الفرنسية إلى كونه يستحق أعلى من قيمته الحالية.

وارتفع سهم "بي أيه أي سيستمز" 2.1 في المئة بعدما أبرمت بريطانيا مع شركة الصناعات الدفاعية عقداً بقيمة أربعة مليارات جنيه استرليني (4.89 مليار دولار) في إطار برنامج "أوكوس" الأمني مع أستراليا والولايات المتحدة لتصنيع غواصات هجومية.

رفع "الأدنى للأجور" في بريطانيا

ويعلن وزير المال البريطاني جيريمي هانت، الإثنين، رفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا اعتباراً من أبريل (نيسان) 2024 إلى 11 جنيهاً استرلينياً في الساعة (13.37 دولار).

وجاء في مقتطفات من خطاب سيلقيه هانت أمام مؤتمر المحافظين ووزعها الحزب، أمس الأحد، إن "العمل يجب أن يعود ببدل كاف ونحن سنضمن حدوث ذلك".وأضاف "هذه هي الطريقة التي يحسن فيها حزب المحافظين معيشة العمال".

ويأتي المؤتمر السنوي للمحافظين الذي بدأ الأحد في مدينة مانشستر، في ظل تراجع شعبية الحزب الحاكم بنتيجة استطلاعات الرأي، قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها بحلول يناير (كانون الثاني) 2025.

وشدد هانت، بحسب مقتطفات كلمته، على أنه "وعدنا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ثلثي الأجر المتوسط، للحد من الأجور المنخفضة في البلاد".

ويبلغ الحد الأدنى للأجور حالياً 10.42 جنيه استرليني (12.66 دولار) في الساعة، وسيستفيد من هذه الزيادة مليونا شخص، وفقاً للحكومة، وسيعلن هانت عن إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية يهدف لتشجيع العاطلين عن العمل على العودة إلى سوق العمل.

وسيوضح أنه "فيما تواجه الشركات صعوبة في إيجاد اليد العاملة، يغادر نحو 100 ألف شخص سوق العمل سنوياً، ويقتاتون بالمساعدات الاجتماعية"، معلناً عن مراجعة نظام العقوبات، وسيؤكد أن "أولئك الذين لا يبحثون حتى عن وظيفة لا يستحقون المساعدة الاجتماعية ذاتها التي يحصل عليها أولئك الذين يتصرفون بشكل سليم".

خسائر في اليابان

تخلى مؤشر "نيكاي" الياباني عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضاً اليوم مع بيع المستثمرين للأسهم وسط مخاوف تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة، وهبط المؤشر 0.31 في المئة ليغلق عند 31759.88 نقطة، بعد أن قفز بما يصل إلى 1.7 في المئة في وقت سابق من الجلسة، وعكس مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً مساره ليغلق منخفضاً 0.39 في المئة عند 2314.44 نقطة.

وأظهر مسح للبنك المركزي الياباني تحسن ثقة الشركات الكبرى غير العاملة في مجال الصناعات التحويلية في الربع الثالث إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ 1991، عندما كانت اليابان تشهد فقاعة في قيمة الأصول، في حين أبقت الشركات على خطط إنفاق قوية وواجهت قلة في الأيدي العاملة.

وواصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية الارتفاع اليوم، مع وصول عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى مستوى مرتفع جديد منذ سبتمبر 2013، ودفع ذلك بنك اليابان إلى الإعلان عن شراء مزيد من السندات.

وتراجع سهم "طوكيو إلكترون" لصناعة معدات صنع الرقائق 1.27 في المئة، ليسبب أكبر خسارة لمؤشر "نيكاي"، وهبط سهم مجموعة "سوفت بنك" 1.34 في المئة، وقفز مؤشر القطاع المصرفي 1.24 في المئة ليسجل أفضل أداء بين 33 مؤشراً صناعياً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية.