التسعير وطفرات الأسعار في ظل الحروب: حالة قطاع غزة بعد 7 أكتوبر 2023  
بقلم: [أ.مصطفى رضوان "كاتب مختص بالشأن الاقتصادي"]

في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، شهدت الأسواق المحلية طفرات سعرية غير مسبوقة، عكست حجم الاضطراب السياسي والاقتصادي الذي يعيشه السكان. ومن هنا، كان لابد لنا من دراسه تحليلية لرصد ديناميكيات التسعير تحت ظروف الحرب، ومحاولة تقديم إطار نظري أولي لفهم طبيعة تقلبات الأسعار في بيئة صراع مزمنة.

مدخل عام: اقتصاد هشّ قبل الحرب

قبل اندلاع الحرب الأخيرة، كان اقتصاد غزة يعاني أصلًا من هشاشة عميقة نتيجة حصار دام أكثر من 17 عامًا، تسبب في تفكك البنية الاقتصادية، وارتفاع نسب البطالة والفقر، واعتماد مفرط على المساعدات الدولية. كانت الأسواق تعمل بأدنى درجات التوازن، وتعاني من تشوهات مزمنة في سلاسل التوريد، وغياب المنافسة الحقيقية، مع انكماش في القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة.

في هذا السياق المختل، جاءت الحرب لتضاعف الأزمة، حيث انهارت شبكات التوزيع كليًا، وشحّت السلع، وتقلص العرض، وارتبك الطلب بسبب النزوح، وفقدان الأمن، وانعدام الرؤية.

ورغم جسامة العدوان، فإن جزءًا من مسؤولية انفلات السوق يعود إلى ضعف أداء الجهات الحاكمة في القطاع، وقصور التخطيط الاقتصادي للطوارئ، إضافة إلى بطء استجابة المؤسسات الدولية وعدم مرونة تدخلاتها بما يتلاءم مع خصوصية النزاع.

أهداف الدراسة

هدفت الدراسة الى التالي:

1. تحليل العلاقة بين البيئة السياسية-العسكرية وبين أداء السوق المحلي.
2. رصد الأنماط غير التقليدية في تقلب الأسعار.
3. دراسة أثر العوامل غير الاقتصادية في تشكيل الفقاعات السعرية.
4. تحليل الأثر النفسي والاجتماعي لسلوك المستهلكين خلال الحرب.
5. تقديم نموذج نظري مبدئي للتسعير تحت النزاعات المسلحة.

النتائج الرئيسية

- انفصال السوق عن آليات الاقتصاد التقليدية: الأسعار لم تعد تعكس العرض والطلب فقط، بل تحركت بفعل الخوف، الشائعات، والعوامل الأمنية.
- سلوك الهلع الجماعي: أدى إلى مضاعفة الأسعار خلال ساعات، رغم توفر بعض السلع.
- انهيار آليات الرقابة الحكومية: بسبب استهداف البنية التحتية، ما سمح بانتشار تسعير فوضوي.
- قرارات تسعيرية غير عقلانية من التجار: ناتجة عن غياب الرؤية واستباق الانهيارات.
- تأثير مدمر على الفئات الضعيفة: لا سيما النازحين وأصحاب الدخل المحدود.

توصيات

1. تصميم نظام تسعير طارئ يتسم بالمرونة وسرعة التدخل.
2. إنشاء أدوات مراقبة رقمية للأسواق، باستخدام وسائل بسيطة كالتطبيقات المحمولة.
3. حملات توعية موجهة للتجار والمستهلكين حول المسؤولية خلال الأزمات.
4. إنشاء شبكة إنذار مبكر لرصد القفزات السعرية.
5. استثمار نتائج الحالة لتطوير إطار علمي جديد في التسعير تحت الحروب والأزمات.

وفي الختام
اتضح لنا من خلال ما سبق أن هناك  فجوة معرفية كبيرة في الاقتصاد السلوكي خلال الأزمات، ومن هنا لابد لنا من الدعوة والتفكير ببناء نظرية أكثر واقعية تتلاءم مع السياقات الإنسانية الحرجة كقطاع غزة، حيث يتقاطع العامل العسكري مع هشاشة الاقتصاد، وضعف الإدارة، والقصور الدولي في الاستجابة.

تابعنا على فيسبوك