اقتصاد غزة في هاوية الانهيار… الجوع والتضخم يجثم على الحياة
مر عام على اندلاع الحرب الشاملة على غزة وظلت الأزمة الاقتصادية تتعمق بلا توقف، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى ما يقارب 80٪، و انكماش في الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 80٪ في 2023 فقط .
الغرفة التجارية في غزة تُحمّل حصار إسرائيل المسؤولية الأكبر عن الانهيار الاقتصادي، بعد أن ارتفعت أسعار السلع الأساسية بنسبة 527٪، بينما فُرض منع شبه كامل لدخول المواد ومساعدات القطاع الخاص .
مع شلل النظام المالي – أغلقت 90٪ من فروع البنوك والمصارف، وتوقف أجهزة الصراف عن العمل – لجأ السكان إلى سوق السمسرة للحصول على النقود، حيث تُقتطع عمولات تصل إلى 40٪ من قيمة المال .
الجوع أصبح أمسّ من الفقر: أكثر من 320,000 طفل دون الخامسة مهدّدون بسوء التغذية الحاد، و86٪ من الأسر تقر بتجربتها المستمرة للجوع، وفق تقييم برنامج التصنيف الغذائي التابع للأمم المتحدة، الذي يشير إلى أن المجاعة تكاد تكون واقعًا .
رغم جهود المنظمات والمبادرات الصغيرة، فإن توزيع المساعدات لا يرقى إلى الطموح، وسط بطء إدخالات المعونات وخطر السلب وحتى القتل أثناء محاولات الاستلام . استثمارات التضامن لا تُغني عن إرادة فتح الحدود ووقف الحرب.
تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة تؤكد أن إعادة البناء يعني توقيتًا يمتد لعقود: شفوية السلام لإعادة الاقتصاد… قبل فوات الأوان