تواجه الأسواق الدولية حالياً تباينًا حادًا في المؤشرات: من جهة تظهر قوة في الإنفاق الأمريكي، ومن جهة أخرى ضعف في نشاط الصناعات والاستثمار في بعض المناطق. هذا التناقض يربك المستثمرين حول المسار القادم للفائدة والنمو
أُعيد تقدير نمو الاقتصاد الأمريكي للربع الثاني إلى 3.8٪ سنوياً بدلاً من التقدير السابق 3.3٪، بدعم من استهلاك أقوى.
في المقابل، مؤشرات التصنيع والخدمات في أوروبا، خاصة فرنسا، تشير إلى انكماش في النشاط الاقتصادي.
ألمانيا عكست الاتجاه بعض الشيء، إذ سجل نشاط تجاري أسرع في سبتمبر، مما ساعد منطقة اليورو عامة على تسجيل نمو طفيف.
المحللون في بنك Barclays يرون أن أسهم العالم قد تتفوق على السندات في الربع الأخير من 2025، خصوصًا مع الاستثمار المكثف في الذكاء الاصطناعي.
هذا التباين بين “البيانات القوية” و”البيانات الضعيفة” يُعتبر إشارة تحذيرية: قد تكون الأسواق قد بنيت توقعات مبكّرة جدًا للتيسير النقدي.
المستثمرون سيُبقون أعينهم على بيانات التضخم، التوظيف، وإنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة — لأنها قد تكشف المسار الحقيقي للفيدرالي.
في أوروبا، بروز ضعف فرنسا مقابل قوة ألمانيا يُضيء مدى التمايز داخل المنطقة الموحدة، مما قد يؤدي إلى سياسات إقليمية مختلفة.
إذا استمر الإنفاق الأمريكي في الزخم، قد تتجه الفيدرالي نحو خفض الفائدة رغم الضغوط التضخمية.
أما إذا أظهرت بيانات الإنتاج والتوظيف ضعفًا إضافيًا، فقد تحدث موجة من التخوف تعيد بعض الزخم نحو الملاذات الآمنة (الذهب، السندات).
في أوروبا، يستمر الاحتمال بأن تتخذ الحكومات أو المصارف المركزية إجراءات داعمة لاستقرار النشاط إن تفاقم التباطؤ في دول مثل فرنسا.