أظهرت بيانات نشرتها سلطة النقد الفلسطينية، تراجع نسبة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية، خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد الأزمة الكبيرة التي سببتها هذه الشيكات ضمن الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا.

ووفقا للبيانات الرسمية، فإن قيمة الشيكات المرتجعة بلغت 118 مليون دولار، متراجعة بنسبة 19.5% انخفاضا من 146.5 مليون دولار في سبتمبر الماضي، و152 مليون في أغسطس، و153 مليون في يوليو، و226 مليون دولار في مايو/أيار، و459 مليون دولار في ابريل/نيسان.

وتشمل قيمة الشيكات المرتجعة، كلا من الشيكات المقدمة للتقاص بين البنوك العاملة في فلسطين، وتلك المرتجعة داخل فروع البنك الواحد، إضافة إلى الشيكات المرتجعة لدى غرفة المقاصة مع إسرائيل.

ويعود السبب في ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة خلال أبريل ومايو الماضيين، إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمكافحة جائحة كورونا، وما رافقها من توقف عجلة الاقتصاد آنذاك.

وشكلت نسبة الشيكات المرتجعة من تلك المقدمة للتقاص 54.9 %خلال أغسطس الماضي، إذ بلغ إجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص 6.1 مليار دولار، وهو أعلى رقم منذ يناير/ كانون ثاني الماضي.

وخلال الشهور العشرة الماضية 2020، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة 1.8 مليار دولار، بينما لا تتوفر بيانات للفترة المقابلة من 2019، للشيكات المرتجعة.

وبلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال الشهور العشرة الماضية من العام الجاري، نحو 14.3 مليار دولار، فيما لا تتوفر البيانات على أساس سنوي.