قالت وكالة فيتش ان توقعات التصنيفات السيادية لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا سلبية وغير مؤكدة في المستقبل، اذ رأت ان الانتعاش الاقتصادي في المنطقة سيتأثر بضعف توقعات الطلب على النفط وجهود ضبط الانفاق في الميزانيات العامة بعد الارتفاع الحاد في الديون خلال 2020.

أكدت وكالة «فيتش» ان الاستدامة المالية لدول الخليج ذات التصنيف الاعلى لا تزال قوية للغاية، مشيرة الى ان معظم اقتصادات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستُسجل تحسناً في النمو والأرصدة المالية الداخلية والخارجية في العام المقبل، مع بدء انتعاشها من صدمة فيروس كورونا وتعافي اسعار النفط وضخ الحزم التحفيزية، لكن ومع ذلك، فان الميزانيات العمومية ستستمر بالتدهور رغم الجهود المبذولة للتخفيف من الأثر السلبي على الاستدامة المالية لدول المنطقة.

وتابعت: ان أسعار النفط المنخفضة لوقت اطول والعواقب المحتملة لكورونا تثير تساؤلات حول النماذج الاجتماعية والاقتصادية طويلة الاجل لدول الخليج، فالاصلاح أضحى شرطاً مسبقاً للوصول الى اسواق الديون الدولية وضروريا لبعض الدول الخليجية ذات التصنيف الائتماني المنخفض.

وزادت «فيتش»: ان جهود ضبط الانفاق المالي في الميزانيات العامة والاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن تدابير احتواء فيروس كورونا قد تُحدث بعض ردات الفعل الاجتماعية في بعض دول المنطقة العام المقبل، في ظل غياب الفرص الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة لارضاء المواطنين الذين لا يزال تعدادهم كبيرا وفي ظل وجود شريحة كبيرة من الشباب من دون عمل، بالاضافة الى تأثيرات الصراعات الاقليمية في الحديقة الخلفية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي قد تكون هناك محاولات متجددة لحلها في ظل ادارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وختمت الوكالة: ان 5 من 15 دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تمتلك نظرة مستقبلية سلبية، وتأتي هذه التوقعات بعد مراجعات للنظرة المستقبلية لتصنيفات كل من السعودية وعمان والعراق والاردن وتونس في 2020.

وكانت الوكالة خفضت التصنيفات الائتمانية لكل من البحرين ولبنان والمغرب وعمان وتونس خلال العام الحالي بأكمله، علما ان لبنان في حالة تخلف عن سداد مستحقات سندات دولية منذ مارس الماضي.