قررت السلطة الفلسطينية صرف مخصصات الاسرى عن ثلاثة أشهر، منها شهران مقدماً عن العام القادم، تفادياً للقرار الإسرائيلي الذي يحظر على البنوك الفلسطينية صرف مخصصات الأسرى منذ بداية العام  2021.

وحسب ما وصل من معلومات، فإن وزارة المالية ستقوم بصرف ثلاثة مخصصات شهرية للأسرى قبل نهاية الأسبوع الجاري، وهي مخصصات شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويناير/كانون الثاني  وفبراير/شباط من العام القادم، لحين الانتهاء من الترتيبات الخاصة بمخصصات الأسرى وإيجاد آلية جديدة لصرفها لهم بعيداً عن البنوك الفلسطينية، التي تلقت أمرا عسكريا إسرائيلياً بعدم صرفها.

ويعني هذا القرار أنه لن يكون بإستطاعة نحو 13 ألف أسير ومحرر فلسطيني منذ بداية العام القادم 2021، صرف مخصصاتهم من البنوك الفلسطينية أو فتح حسابات في هذه البنوك،  لأن الأمر العسكري الإسرائيلي يعتبرهم إرهابيين، وسيعاقب أي بنك فلسطيني يقوم بإدارة أي حساب لأسير أو محرر فلسطيني.

 وتبحث السلطة الفلسطينية عن طرق أخرى لصرف مخصصاتهم بعد أن خضعت السلطة  والبنوك الفلسطينية فعليا لهذا القرار العسكري الأول منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ السلطة الفلسطينية أنه لن يقوم بتجميد القرار العسكري ضد البنوك، وأنه سيكون سارياً مطلع العام القادم.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع : "إنه في ظل التحضير لانتخابات إسرائيلية جديدة،  فإن حكومة الاحتلال لن تمنحنا تجميداً آخر، لن نحصل على ورقة كهذه الآن".

وتابع "عودة العلاقات مع الاحتلال في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم تتضمن أي حديث عن تجميد جديد للقرار العسكري الإسرائيلي الذي يعاقب البنوك الفلسطينية، التي تدير حسابات الأسرى والمحررين والإداريين العاملين في مؤسسات الأسرى".

وكان قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس قد أصدر، في فبراير/شباط الماضي، أمراً عسكرياً يحمل رقم 1827، يقضي بمعاقبة البنوك الفلسطينية التي تدير حسابات لأسرى محررين أو قيد الاعتقال، على أن يدخل هذا الأمر العسكري التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في مايو/أيار الماضي، لكن تم تأجيل تنفيذه عدة مرات