وقالت ماستر كارد في بيان إن "نتيجة لمغادرة المملكة المتحدة المنطقة الاقتصادية الأوروبية سنقوم بتكييف أسعار التبادل على بطاقات المملكة المتحدة مع الالتزامات التي قدمتها للمفوضية الأوروبية في عام 2019 للمعاملات بالبطاقات خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية". وأضافت "من الناحية العملية لن يلحظ هذا التغيير سوى تجار المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يقومون بمبيعات التجارة الإلكترونية لحاملي البطاقات في المملكة المتحدة، وإن التبادل هو الرسوم المدفوعة بين التجار والبنوك لسداد المدفوعات، وينبغي ألا يشعر المستهلكون بأي تأثير للتغييرات في رسوم التبادل". [caption id="attachment_1354" align="alignnone" width="300"] ماستر كارد ترفع الرسوم 400% على مشتريات بريطانيا من أوروبا.. ماذا يعني ذلك للمستهلكين؟[/caption]

ارتفاع الأسعار

ومع ذلك، تشعر منظمات المستهلكين بالقلق من أن يعوض التجار هذه الرسوم عن طريق فرض أسعار أعلى. وفي هذا الصدد، قال آدم فرينش خبير حقوق المستهلك في شركة "ويتش" (Which) "يواجه المستهلكون بالفعل إزعاجا كبيرا وتكاليف إضافية عند التسوق مع الشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي، وقرار ماستر كارد بإعادة فرض هذه الرسوم الضخمة سيكون بمثابة ضربة أخرى". وأضاف "سيتم تقييم مدى نجاح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من خلال كيفية تأثيره على الحياة اليومية، لذلك يجب على الحكومة ألا تهمل قضايا المستهلكين هذه، ويجب على الوزراء القيام بعمل أفضل لشرح مجموعة مربكة من القواعد واللوائح الجديدة، وتحتاج الحكومة إلى العمل مع الاتحاد الأوروبي بهدف إزالة هذه التكاليف كجزء من المفاوضات المستقبلية". ولم تعلن شركة فيزا (Visa) -التي تخضع لنفس الحدود القصوى لرسوم التبادل مثل ماستر كارد- عن أي زيادة. وقالت في بيان "إذا كان أي تغيير في التبادل مناسبا فسنعمل على إعلام العملاء بشكل مسبق لمساعدتهم على التخطيط للمستقبل قبل 6 أشهر على الأقل".