نقل موقع «المونيتور الأمريكي» عن مسؤول في وزارة المالية في غزة قوله: إن مستحقات موظفي القطاع تتجاوز 1.2 مليار دولار تراكمت على مر السنين.

وقال المسؤول أن الوزارة بالكاد قادرة على تأمين نصف رواتب الموظفين الشهرية، في ظل الوضع المالي، والحصار الاقتصادي وتراجع إيرادات الدولة بسبب أزمة فيروس كورونا.

محادثات مع قطر

واضاف المصدر ل «المونيتور»: إن هناك محادثات جارية مع قطر للمساعدة في حل الأزمة المالية للوزارة وبالتحديد مستحقات الموظفين.

وتابع : وإن المحادثات أسفرت عن تقديم قطر مبلغ شهري قدره 10 ملايين دولار كمساهمة في حل المشكلة.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن مساهمة قطر في دفع رواتب الموظفين ستستمر لمدة عام، .

وأعرب  عن أمله في أن تؤدي الجهود المستمرة إلى حصول الموظفين على المبالغ المُستحقة.

محادثات بلا ننتائج

من جهته قال خليل حمدة، المتحدث السابق باسم نقابة الموظفين في غزة، ل»المونيتور»: «يجب على المؤسسات

الفلسطينية الرسمية والفصائل التي عقدت مُحادثات مؤخرًا في القاهرة أن تضع موضوع رواتب الموظفين على رأس جدول الأعمال».

وقال: إن النقابة أجرت مباحثات مع وزارة المالية لزيادة رواتب وصرف جزء على الأقل من المُستحقات لكن لم تتحقق أي نتائج.

وقال «المونيتور» إن قطر حريصة على إنهاء الانقسام الفلسطيني والدفع بجهود المُصالحة والوفاق الوطني.

ونقل عن السفير العمادي قوله في بيان أصدره في 13 فبراير الحالي: «نحن نؤيد الحوار الوطني الفلسطيني الذي

من شأنه أن يحقق الوحدة والانسجام، وكذلك إجراء انتخابات حرة من شأنها أن تعزز خيار الشعب الفلسطيني للديمقراطية».

ومنذ عام 2012 حتى 2019 بلغ مجموع ما قدّمته قطر للفلسطينيين 1.032 مليار دولار سواء للضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث دعمت السلطة الوطنية الفلسطينية كما تدعم قطاع غزة.

ومنحت قطر قطاع غزة مساعدات بقيمة 35 مليون دولار في عام 2013 لإنشاء مجمع للمؤسسات القضائية، ومنحة

أخرى لتشغيل محطة الكهرباء حتى أصبح سكان القطاع ينعمون بالكهرباء لمدة 12 ساعة متواصلة بدلًا من 4 ساعات فقط.

وتلقى القطاع دعمًا ب9 ملايين دولار لإغاثة سكان القطاع وإنشاء واقتراب تدشين مركز حمد بن جاسم للرعاية

 التأهيلية ب5 ملايين دولار، ومنحة أخرى لتطوير مستشفى سانت جون في غزة، والتخفيف من نسبة البطالة بين شباب القطاع.

تابعنا على تويتر