أكد نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش، أن تأثيرات التسرب النفطي في البحر المتوسط وتحديداً أمام الشواطئ

الإسرائيلية، بدأ بالوصول إلى شواطئ قطاع غزة.

كما حذر عياش في مقابلة مع "البوصلة نت" من تأثيرات ذلك التسرب على الثروة السمكية في قطاع غزة، وذلك في ظل إعلان

الاحتلال الإسرائيلي أن أسماكاً نافقة خرجت للشاطئ بفعل تلوث البحر بالنفط.

وبين نقيب الصيادين أن ما وصل شواطئ قطاع غزة من كتل نفطية ما يزال بسيطاً، ولا يشكل عائقاً أمام مهنة الصيد، مناشداً

في الوقت ذاته الجهات المختصة للعمل على درأ مخاطر ذلك التلوث قبل اجتياحه لشواطئ قطاع غزة.

كما عثر عمال النظافة في بلدية غزة على العديد من الكتل النفطية على شواطئ بحر مدينة غزة نهاية الأسبوع الماضي

وبعد الفحص والتحقق تم التأكد أنها من تأثيرات بقعة النفط التي لوثت المنطقة الاقتصادية البحرية للاحتلال الإسرائيلي.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اتهم سفينة مملوكة لبحارة ليبيين بتفريغ حمولة 200 طن من المواد النفطية أمام المنطقة

الاقتصادية للاحتلال بداية فبراير الماضي، وأن الأمر تم بصورة متعمدة وبأوامر من إيران، إذ تحمل السفينة شحنة نفط من إيران

إلى سوريا.

وبحسب تقديرات سلطة البيئة في غزّة، فإنّه وفقاً لنوع القطران وملمسه فإنّ التسرب عبارة عن زيت أو نفط خام.

وقد أكدت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية المعلومات نفسها.

وفي الواقع، لم تتمكن سلطة المياه في غزّة من تقدير كمية التسرب الذي وصل إلى شواطئ القطاع.

ويعزو مدير العام للتخطيط والتوعية في سلطة المياه منذر سالم   ذلك إلى الافتقاد لإمكانات التكنولوجية للتعامل مع هذه

الحالة التي تحدث للمرة الأولى في القطاع.

لكن تقديرات وزارة حماية البيئة الإسرائيلية تشير إلى أنّ التسريب الذي وصل إلى السواحل يزيد على 200 طن ويمتد على

طول 170 كيلومتراً. وبالعادة يتنقل ويتفشى في المياه من طريق تقلب الأمواج والرياح.

لا إمكانات لمعالجة المشكلة

في حين تتوقع سلطة المياه أنّ يكون التسرب وتأثيره أقل في القطاع، يقول سالم إنّ التيارات البحرية في غزّة بالعادة تكون

جنوبية شمالية، وهي اتجاه الرياح، وهذا مؤشر قد يجعل القطاع الأقل عرضة للكارثة البيئية نتيجة الرواسب النفطية.

وعلى الرغم من ذلك وصلت إلى الشواطئ مواد بترولية.

وتعاني السلطات في غزّة من ضعف في الإمكانات والمعدات للتعامل مع التلوث البيئي أو التسرب النفطي.

ويشير سالم إلى أنّها ستعمل على تنظيف البحر بالأيدي العاملة والفصل الفيزيائي، لأنّ السلطات لا تملك طرقاً لمعالجة التسرب.

ويقول سالم، "على الرغم من أنّ الرواسب التي رصدتها سلطة البيئة قليلة، إلا أنّ التخوف من توسع الانتشار خلال الفترة المقبلة

لذا على الأمم المتحدة أخذ دورها في هذا الشأن وتنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والساحلية للبحر

الأبيض المتوسط، وإزالة هذا التلوث قبل انتشاره وتأثيره الكبير".