لبنان: الدولار يصعد مجدداً بالسوق السوداء وسط قلق من تسارع الانهيار

عاد الدولار إلى الارتفاع مجدداً مقابل العملة اللبنانية مع بدء تعاملات السوق السوداء اليوم الجمعة، بعد انخفاض قوي

شهده أمس الخميس، بعد كسر الجمود السياسي على خط تشكيل حكومة جديدة، ليتجاوز سعر صرفه 11 ألفاً و500 ليرة.

تداول الدولار

وبدأ تداول الدولار صباحاً بمتوسط بلغ 11 ألفاً و500 ليرة، وبهامش أقصاه 11 ألفاً و600 ليرة للمبيع، و11 ألفاً و400

ليرة للشراء، على منصات التطبيقات الإلكترونية غير

المعترف بها رسمياً بينما هي المحرّك الأساسي للسعر المتداول، مع شح واضح يحول دون إمكان شراء العملة

الخضراء بسهولة في السوق السوداء.

وكان الدولار قد انخفض أمس بنحو 2000 ليرة بين بعد الظهر والمساء، بعد اجتماع رئيس الجمهورية ميشال عون

ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بحثا خلاله التشكيلة الحكومة الجديدة، على أن يجتمعا مجدداً يوم

الإثنين المقبل لبلورة اتفاق محتمل بينهما، وكذلك حديث حاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة عن تدابير قريبة قد تلجم ارتفاع الدولار.

هبوط سعر الصرف

إلا أن المواطنين لا يلمسون انعكاس هبوط سعر الصرف تراجعاً في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية اليومية،

ويعيشون حالة من القلق مع تسارع الانهيار الاقتصادي والمالي وتقوّض قدرتهم الشرائية مع تزايد الفقر واستشراء البطالة والغلاء.

وكالة "أسوشيتد برس" سجلت أن متاجر تغلق، وشركات تفلس، وصيدليات نفدت الأدوية من رفوفها، ثم في لبنان

هذه الأيام تندلع اشتباكات بالأيدي في المحلات التجارية حيث يتدافع المتسوقون للحصول على الحليب المجفف المدعوم والأرز وزيت الطهي.

وبعدما فقدت الليرة أكثر من 25% من قيمتها خلال الأسابيع الماضية وحدها

وارتفع معدّل التضخم وأسعار السلع الأساسية في بلد يستورد أكثر من 80% من سلعه الأساسية

تراجعت القوة الشرائية للرواتب بشكل كبير وتبخرت المدخرات

ويضاف إلى كل ذلك تفشي جائحة فيروس كورونا، والانفجار الهائل في أغسطس/ آب الماضي في ميناء بيروت الذي دمر أجزاء من العاصمة.

وفيما يعيش أكثر من نصف السكان الآن في فقر، وفقاً للبنك الدولي، بينما تنذر أزمة سياسية مستعصية بمزيد من الانهيار

نقلت "أسوشيتد برس" عن علياء مبيض، العضو المنتدب في "جيفريز"، وهي شركة خدمات مالية متنوعة، قولها إن "الانكماش الحاد في النمو

إلى جانب التضخم المفرط وانخفاض قيمة العملة" دفع المزيد من الناس إلى وظائف غير مستقرة، ورفع مستويات

البطالة، ودفع بأكثر من 50% من السكان إلى ما دون خط الفقر، مقارنة بحوالي الثلث بتقديرات عام 2018.

ولا يزال لبنان بلا حكومة منذ استقالة آخر حكومة في أغسطس/ آب، مع عدم رغبة كبار السياسيين في التوصل

إلى تفاهم بشأن تشكيل حكومة جديدة يمكن أن تشق طريقاً نحو الإصلاحات والتعافي

فيما العنف في الشوارع والتوترات الطائفية في تصاعد.

أما شارع الحمرا، الذي كان منطقة تسوق شهيرة، ومعروفاً بمتاجره ومقاهيه ومسارحه الصاخبة، فقد تغيّر وسط هذا الوباء.

ففي زيارة للشارع مؤخراً، كان كثير من المتاجر مغلقاً، بعضها بسبب إجراءات الإغلاق، وبعض آخر مغلق بشكل دائم بسبب الأزمة الاقتصادية.

ويشتكي التجار في المحلات التي ما زالت مفتوحة من أنهم لا يبيعون شيئاً تقريباً.