في وقت تسارع السلطات المصرية الزمن لانتشال السفينة العالقة في قناة السويس منذ منتصف الأسبوع الجاري، قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في تقرير حديث إن حادث قناة السويس لن يكون له تأثير يذكر على التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في شمال أفريقيا.

وأضافت الوكالة في تقرير، لها أنها لا تتوقع أن يتأثر ميزان المدفوعات في أكبر البلاد العربية من حيث السكان على نحو بارز جراء الحادث.

كما اشارت إلى أن إيرادات قناة السويس مثلت نحو 2٪ في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قبيل الجائحة مع

اعتبارها أحد أهم موارد العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

وتابع التقرير: "على الرغم من انخفاض مساهمة القناة خلال فترة الجائحة لنحو 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلا

أن إيرادات القناة كانت أكثر مقاومة للصدمات من إيرادات القطاعات الأخرى التي تدر العملة الصعبة على غرار القطاع السياحي.

كما استطردت "موديز" في تقريرها: "التعطل المؤقت لحركة الملاحة في القناة لن يغير توقعاتنا بعودة الإيرادات لمستويات ما قبل

الجائحة، مع تعافي حركة التجارة العالمية وعودة الحركة في القناة لما كانت عليه قبل كورونا".

انخفاض الايرادات