قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة محرومون من استصدار بطاقة الهوية شخصية، لافتًا إلى تسبب ذلك بمنعهم من ممارسة مجموعة من حقوقهم الأساسية وفي مقدمتها الحق في حرية التنقل.

وذكر المرصد الحقوقي الأوروبي في تقرير نشره يوم الأحد أنّ أكثر من 5000 فلسطيني في القطاع حُرموا من الحصول على بطاقة هوية بسبب عدم وجودهم –أو آبائهم- في الأراضي الفلسطينية المحتلة أثناء إجراء السلطات العسكرية الإسرائيلية تعدادًا للسكان عقب احتلالها القطاع عام 1967.

مواطنون بلا هوية

وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان "مواطنون بلا هوية" أنّ فاقدي الهوية في غزة كانوا دخلوا إلى القطاع إما قبل عام

2000 من خلال تصاريح الزيارة المؤقتة الممنوحة من السلطات الإسرائيلية، أو بعد عام 2000 في الفترات التي

اخترق فيها الجدار الحدودي بين مصر وغزة، أو عبر الأنفاق الأرضية التي كانت منتشرة على جانبي الحدود قبل عام 2014.

واستعرض تقرير الأورومتوسطي الصعوبات الكبيرة التي تعانيها فئة فاقدي الهويات في غزة، إذ توفي عدد منهم ممن

يعانون من أمراضٍ مزمنةٍ وخطيرة بسبب عدم تمكنهم من السفر للعلاج خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.

محرومون من العمل

وعلى صعيد الدراسة والعمل في الخارج، يحرم فاقدو الهوية من فرص التعليم أو العمل بسبب عدم تمكنهم من

السفر والتنقل، كون أن فاقد الهوية لا يستطيع استخراج جواز سفر يمكّنه من السفر والتنقل بحرية كما باقي المواطنين المتمتعين بالهوية.

كما لا يستطيع فاقد الهوية الالتقاء بعائلته في حال كان البعض منها يعيش في الخارج، ما يعني تشتيت الكثير من

الأسر وحرمانهم مما يسمى بـ "لم الشمل" بسبب معضلة فقد الهوية.

وبيّن التقرير أنّ أزمة فاقدي الهويات في غزة تراوح مكانها منذ سنوات، في ظل استمرار العجز الرسمي تجاه حل هذه القضية الإنسانية.

ووثق التقرير إفادة الفلسطينية "زهرة أبو علوان" (75عامًا) وهي من فئة الأشخاص الذين غادروا غزة قبل احتلال

القطاع عام 1967، إذ غادرت هي وزوجها لغرض العمل ولم يستطيعا الحصول على الهوية بعد عودتهما عام 2000.

وقالت: "يعاني زوجي من مرض السكري منذ أكثر من 30 عامًا وبدأت مضاعفات هذا المرض بالتطور بشكل كبير في

الآونة الأخيرة، وبعد عدة فحوصات أخبرنا الأطباء بضرورة بتر ساقه، لكن يمكن تدارك الأمر من خلال نقله للعلاج

بالخارج. حاولنا كثيرًا نقله إلى الخارج ولكن دون جدوى لعدم امتلاكه هوية ما أدى إلى بتر ساقه".

وأضافت "بعد مدة، ازداد وضع زوجي الصحي سوءًا وحاولنا بشتى الطرق إنقاذ حياته، إلا أنّ مشكلة فقدان الهوية لم تمكنّا علاجه في الخارج، ما أدى إلى وفاته".

القانون الدولي

وقالت المتحدثة باسم الأورومتوسطي في الأراضي الفلسطينية "ندى نبيل" إنّ "إسرائيل" بصفتها قوة احتلال

ملزمة باحترام القانون الدولي بتعاملاتها مع السكان في الأراضي المحتلة، بما في ذلك إنهاء الرفض التعسفي لمنح

بطاقات الهوية للمواطنين الفلسطينيين في غزة ما يؤثر على التركيبة السكانية في القطاع ويسلبهم حقوقهم الأساسية غير القابلة للمس".

ودعا الأورومتوسطي السلطات الإسرائيلية إلى إلغاء القيود التعسفية على حق إقامة المواطنين الفلسطينيين في غزة،

وإنهاء تجميد طلبات جمع الشمل، وبدء معالجتها على النحو الذي يمكن المواطنين من الحصول على بطاقات الهوية.

وطالب السلطات المصرية بمراجعة السياسات الخاصة بمعبر رفح، والتي تحظر سفر الفلسطينيين لعدم حيازتهم الهوية

الفلسطينية الصادرة عن السلطات الإسرائيلية، والسماح لهذه الفئة استثناءً بالتنقل من وإلى قطاع غزة كونهم مواطنين فلسطينيين.

وحث السلطة الفلسطينية على وضع آلية جديدة تتمثل في استئناف وتحديث الطلبات الخاصة بفاقدي الهويات، وبذل الجهود اللازمة في سبيل معالجة هذا الملف.

تابعنا على تويتر 

  على الفيسبوك 

تابعنا على الواتساب

تابعنا على التليجرام