مع قدوم رمضان.. بشرى سارة لمليون أسرة تونسية

تتجه الحكومة التونسية لمنح 300 دينار (نحو 100 دولار أمريكي) مساعدة للعائلات محدودة الدخل المتضررة من تداعيات جائحة "كوفيد- 19".

كما قال وزير الشؤون الاجتماعية التونسي محمد الطرابلسي -في تصريحات لـ"العين الإخبارية"- إن هذه المساعدات الاستثنائية

ستستفيد منها قرابة مليون عائلة تونسية، حال مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون المصادقة على اتفاقية قرض من البنك الدولي.

البنك الدولي

وكان البنك الدولي قد منح تونس مؤخرا قرضا قيمته 300 مليون دولار سيوجّه لإعانة العائلات المعوزة وذات الدخل الضعيف

على مواجهة تداعيات الوضع الوبائي الحرجة التي سجلتها تونس.

كما  تضررت أغلب الطبقات الاجتماعية التونسية وأغلب المهن بشكل مباشر من الجائحة، خصوصا مع فشل الحكومة

التونسية في تحمل مسؤولية الوضع ومعاضدة التونسيين في تحمل أعباء الحجر الصحي الأول والثاني.

تونس التي تعيش حجرا صحيا ثالثا تزامن مع موجة عدوى ثالثة عالية الخطورة وفق المختصين والأطباء التونسيين، تعرف ظروفا شديدة الصعوبة تفاعل مهنيو البلاد معها بالتهديد بالعصيان المدني في وجه إجراءات اتخذتها الحكومة يوم السبت ولم

تكن في مستوى انتظار التونسيين رغم تراجعها عن توقيت حظر التحول الأول (من السابعة مساء إلى الخامسة صباحا).

الوزير التونسي أوضح  أن لا علاقة للمساعدات المرصودة بشهر الصيام، بل هي تفعيل لتمويل برامج الحماية الاجتماعية

والاستجابة العاجلة لحاجيات العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا التي خصص لها قرض البنك الدولي الأخير لتونس..

الشؤون الاجتماعية

كما ستعتمد وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية قاعدة بيانات تشمل العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والعائلات التي التحقت بها

في فترتي جائحة كوفيد 19 الأولى والثانية وقد قدّر عدد الأخيرة بنحو 300 ألف أسرة جديدة.

وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية التونسي أن الجزء الأكبر من الـ300 مليون دولار ستخصص للفئات الهشة التي تضررت من

جائحة كورونا بينما سيوجّه جزء منها لشراء لقاحات مضادة لكوفيد 19.

وكان البنك الدولي أقرّ الأربعاء 31 مارس/آذار الماضي منح دعم مالي في شكل قرض لتونس لتمويل برنامج الحماية

الاجتماعية والاستجابة بشكل استعجالي لحاجيات العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل الأكثر تضررا من مخلفات الوضع الوبائي على التونسيين

وفي سياق متصل، صرح مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي لرويترز يوم الأحد، بأن تونس لم تطلب بعد برنامج تمويل

جديدا من الصندوق، وذلك عقب تصريحات من وزير المالية بأن مناقشات بشأن تمويل جديد ستبدأ الشهر الجاري.

كما اتفقت الحكومة التونسية مع نقابة العمال ذات النفوذ، الاتحاد العام للشغل، على برنامج إصلاح اقتصادي نهاية الشهر

الماضي يتناول قضايا الدعم والضرائب والشركات المملوكة للدولة، مما قد يفتح الطريق أمام اتفاق مع صندوق النقد.

كما قال وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي -في مقابلة مع رويترز في 31 مارس/آذار الماضي- إن وفدا تونسيا

سيبدأ مناقشات بشأن برنامج تمويل مع الصندوق منتصف أبريل/نيسان الجاري.

كما قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، "لم نتلق أي طلب من السلطات بشأن برنامج جديد".

كما انكمش اقتصاد تونس 8.8% العام الماضي، إذ أضرت جائحة كوفيد-19 بقطاعات حيوية مثل السياحة، لكن من المتوقع تحقيق

نمو 3.8% هذا العام، بحسب تقديرات الصندوق.

كما أضاف أزعور: "أعتقد أنه من المهم أن تضع تونس جدول إصلاح شاملا يعالج دينا ينمو سريعا، ويضع الاقتصاد على مسار نمو

أسرع، ويوسع كذلك نطاق نظام الحماية الاجتماعية مع إصلاح القطاع العام، لاسيما الشركات المملوكة للدولة".

كما حصلت تونس العام الماضي على نحو 750 مليون من خلال قرض مساعدة عاجلة من الصندوق لمواجهة التداعيات الاقتصادية

لتفشي فيروس كورونا.

تابعنا على تويتر 

  على الفيسبوك 

تابعنا على الواتساب

تابعنا على التليجرام