هل ينجح "اليورو الرقمي" في مواجهة أباطرة البيانات؟

بدءاً من شركات التجارة الإلكترونية، ومعالجات الدفع وصولاً إلى الحكومات، يسعى كلُّ من لديه نصف خادم وخوارزمية إلى الحصول على بياناتنا.

لذا من المفاجئ أن نرى بنكاً مركزياً واحداً على الأقل يرفض صراحة فكرة جمع المعلومات الشخصية في تصميم النقد الإلكتروني الخاص به.

وفي هذا الصدد، قال عضو المجلس التنفيذي "فابيو بانيتا" للبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، إنَّ البنك المركزي الأوروبي

"ليس لديه مصلحة في تحقيق الدخل أو حتى جمع بيانات مدفوعات المستخدمين".

كما سيسمح اليورو الرقمي للأشخاص "بإجراء مدفوعات دون مشاركة بياناتهم مع أطراف ثالثة، بخلاف ما هو مطلوب بموجب اللوائح".

سباق إصدار العملات الرقمية

كما يعدُّ هذا التقييد جديداً في موضوع يتطور إلى منطقة أخرى من نزاع القوى العظمى. فالأخبار المتعلِّقة بالعملات الرقمية تركِّز

بشكل أقل على ما تعنيه للمستخدمين، وبشكل أكبر على كيفية مساعدة المصدِّرين.

كما ينصب الاهتمام على مدى قدرة الصين على استخدام نسخة إلكترونية كاملة من الأموال المدعومة من دافعي الضرائب لتحدي هيمنة الدولار.

وفي هذا الصدد، قال نائب محافظ بنك الشعب الصيني "لي بو" في منتدى بواو يوم الأحد، إنَّ اليوان الإلكتروني (e-CNY)

سيكون متاحاً للزوار الدوليين خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين العام المقبل.

وقد نعرف المزيد عن الاستعدادات لعملة "فيدكوين" (FedCoin) في شهر يوليو، إذ سيكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي في

بوسطن، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، اللذان يعملان على تطوير نماذج أولية للدولار الرقمي، عن بحثهما.

هذا وما تزال منطقة اليورو على بعد بضع سنوات من اتخاذ قرار بشأن تقديم نسخة إلكترونية من النقد المادي. وفي حال تمَّ المضي قدماً في هذا المجال

فقد يكون الهدف الرئيسي متعلِّقاً بدرجة أقل بالانضمام إلى السباق بين الولايات المتحدة والصين، وبدرجة أكبر حول استعادة

بعض قوة التنقيب عن البيانات التي تتمتَّع بها تطبيقات الدفع الخاصة وإعادتها إلى المواطنين.

وهذا ما يريده الناس أيضاً، فقد أشارت 43٪ من الردود التي تجاوزت 8 آلاف رد، التي تلقَّاها البنك المركزي الأوروبي ضمن إطار

المشاورة العامة التي اختتمها مؤخَّراً حول اليورو الرقمي، إلى موضوع الخصوصية باعتباره الميزة الأكثر أهمية.

حماية الخصوصية

وفي المجتمعات التي نصَّبت فيها الدولة نفسها بالفعل في منصب الرقيب مقابل توفير الثقة في المعاملات الاقتصادية، (وفي

التفاعلات البشرية، بعد كوفيد-19)،لا يستطيع الأفراد فعل الكثير لاستعادة ملكية بياناتهم.

وقد لا ترغب بكين في التخلي عن قدرات المراقبة لليوان الرقمي، بغضِّ النظر عن عدم ارتياحها لهيمنة خدمات الدفع الخاصة

في الاقتصاد المحلي، مثل خدمة "علي باي" (Alipay) التابعة لشركة "آنت غروب"، وخدمة "WeChat Pay" التابعة لشركة "تينسنت هولدينغز".

إلا أنَّ أوروبا، التي تهتم أكثر من معظم القوى الاقتصادية الكبرى في العالم بحماية البيانات الشخصية، ستكون مختلفة.

فإلى جانب التحقق من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا يريد البنك المركزي الأوروبي أن تحوِّل العملات الرقمية الحياة اليومية

إلى كتاب مفتوح لعمالقة الدفع الخاصين المستعدين لقراءته والاستفادة منه. بل يبحث البنك المركزي الأوروبي في ثلاث طرق مختلفة لتحدي الخصوصية.