اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، موازنة لسنة 2022 قدرها ستة تريليونات دولار أمس، لتمويل خطته الطموحة لتجديد الاقتصاد، ولكن من شأنها أن تزج بالولايات المتحدة في دين قياسي.

ووفقا لـ"الفرنسية"، قال بايدن لدى إعلانه عن المقترح إنه لا يمكن للولايات المتحدة ما بعد الوباء "العودة بكل بساطة إلى ما كانت عليه الأمور في السابق".

وتابع "علينا اقتناص اللحظة لإعادة تصور وإعادة بناء اقتصاد أمريكي جديد".

الانكماش الاقتصادي

وأضاف "رغم كل التقدم الذي أحرزته بلادنا بشق الأنفس في الأشهر الأخيرة، لا تستطيع "الولايات المتحدة" ببساطة العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل الوباء والانكماش الاقتصادي في ظل نقاط ضعف هيكلية والتفاوتات في الاقتصاد القديم الذي ما زال قائما".

وكان الرئيس الأمريكي حاول مجددا الخميس إقناع الجمهوريين بإقرار خطته لتعزيز البنى التحتية التي قدمت على أن لا مفر

منها للاستمرار بالتفوق على الصين من خلال استحداث وظائف لكثير من الأمريكيين المهمشين.

ويعتمد من أجل ذلك على خطتي استثمار تتيحان خلق ملايين الوظائف. وتنحصر الخطة الأولى بـ"الأسر الأمريكية" وقيمتها

1.8 تريليون دولار على مدى عشرة أعوام، فيما تشمل الثانية البنى التحتية.

ويعد إعلان الرئيس سنويا عن الموازنة أشبه بقائمة تطلعات أو رسالة بشأن أولوياته أكثر من أي شيء آخر.

ويعود القرار في نهاية المطاف بشأن كيفية تخصيص الأموال إلى الكونجرس، حيث لا يشكل الديموقراطيون إلا أغلبية ضئيلة حاليا.

مشروع بايدن

وبموجب مشروع بايدن، سيتم تخصيص 6.011 تريليون دولار للعام 2022 مع زيادات تدريجية تصل إلى 8.2 تريليون دولار في

2031. وعلى سبيل المقارنة، بلغت النفقات في موازنة 2020 التي قدمها دونالد ترمب عام 2019 نحو 4.7 تريليون دولار.

إلى ذلك، ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 3.6 في المائة، في شهر نيسان (أبريل) مقارنة بالشهر نفسه

العام الماضي، في وقت تستعيد فيه الأسعار عافيتها بعد تعطل الأنشطة التجارية بسبب وباء كوفيد، وفق بيانات حكومية نشرت أمس.تريليونات دولار

ووفقا لـ"الفرنسية"، يعد ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، هو الأكبر الذي سجلته وزارة التجارة منذ أيلول (سبتمبر) 2008

ويأتي في وقت يناقش فيه خبراء الاقتصاد إذا ما كانت الحوافز الحكومية وسياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي المتساهلة ستتسبب في تضخم أكبر اقتصادات العالم.

وارتفع الإنفاق في نيسان (أبريل) بنسبة 0.5 في المائة، مقارنة بآذار (مارس)، فيما وجه المستهلكون أموالهم إلى المطاعم

والأنشطة الترفيهية الخارجية، وفق البيانات، رغم تراجع المداخيل بنسبة 13.1 في المائة، مع تلاشي مفاعيل الحوافز الحكومية وإعانات البطالة.

الانفاق وتوقعات الخبراء

وتخطى الإنفاق توقعات خبراء الاقتصاد، لكنه ظل أقل من الارتفاع المسجل في آذار (مارس) البالغ 4.7 في المائة، لكن

جريجوري داكو من مركز "أكسفورد إيكونوميكس" قال إن "مزيدا من المكاسب سيسجل في الأشهر المقبلة".

وأوضح في تحليل أن "العائلات تحب الإنفاق، ولديها السبل لذلك وأسباب صحية أقل تحول دون ذلك، مشيرا إلى معدل الادخار

الشخصي الذي تراجع وصولا إلى 14.9 في المائة، مقارنة بـ27.7 في المائة، في الشهر السابق

وقال إن "المدخرات البالغة 2.81 تريليون دولار تعني أن الأوضاع المالية للعائلات لا تزال جيدة جدا".تريليونات دولار

وأظهرت البيانات أن المستهلكين أنفقوا 112.6 مليار دولار في القطاع الخاص، خصوصا تلك التي منيت بأكبر الضربات من جراء

القيود التي فرضت على الأنشطة التجارية بهدف الحد من الفيروس.

ويمكن لنسبة تضخم مرتفعة أن تزعزع خطط الرئيس جو بايدن والتزامات الاحتياطي الفيدرالي في إبقاء فائدة الإقراض متدنية

لفترة أطول، بهدف مساعدة الاقتصاد على الوصول إلى أقصى حد من التوظيفات.

تابعنا على تويتر 

  على الفيسبوك 

تابعنا على الواتساب

تابعنا على التليجرام