توقع البنك الدولي، اليوم الخميس، أن تعود اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مسار النمو لتحقق نمو كلي بنسبة 2.6% في عام 2021.

جاء ذلك في الإصدار الأخير من تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصاديّة لمنطقة الخليج تحت عنوان "اغتنام الفرصة لتحقيق تعافٍ مستدام".

وأكد التقرير أن التعافي القوي في بلدان المنطقة، والذي يعود إلى نمو القطاعات غير النفطية والارتفاع الذي شهدته أسعار النفط، سوف تتسارع وتيرته خلال عام 2022 بالتوازي مع الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط وفقاً لاتفاق أوبك بلس، وتحسّن الثقة لدى مؤسسات الأعمال، وجذب استثمارات إضافية.

وأفاد التقرير، أن الظروف المواتية في سوق النفط قلّصت من الاختلالات التي طالت حسابات المالية العامة والحسابات الخارجيّة لهذه البلدان، مع انتعاش عائدات صادراتها.

وذكر التقرير أن الآفاق المستقبليّة متوسطة الأجل تبقى عرضة للمخاطر الناشئة عن التباطؤ في وتيرة التعافي العالمي، وتجدّد تفشّي فيروس كورونا، وتقلبات قطاع النفط.