حذر صندوق النقد الدولي من زيادة الضغوط التضخمية، ومن الغموض الناجم عن ظهور سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون، قائلا إنه يجب على مسؤولي السياسيات المالية، ولا سيما مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي التركيز بدرجة أكبر على مخاطر التضخم.

وفي منشور أمس، حذرت جيتا جوبيناث، كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي وتوبياس أدريان رئيس قسم النقد وأسواق رأس المال في الصندوق من أن عودة ظهور الوباء وسلالة أوميكرون أديا إلى زيادة حالة الغموض إزاء الآفاق الاقتصادية العالمية بشكل كبير.

لكنهما أضافا أن قوة التعافي وحجم الضغوط التضخمية الكامنة تباينا على نطاق واسع عبر البلدان، وأنه من الممكن ضبط سياسات التعامل معهما مع الظروف الفريدة لكل اقتصاد على حدة، وفقا لـ"رويترز".

وفي الولايات المتحدة، حيث سجلت أسعار المستهلكين أعلى مستوى لها في 31 عاما في تشرين الأول (أكتوبر)، بحسب قولهما، توجد أسس للسياسة النقدية لإعطاء وزن أكبر لمخاطر التضخم، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى، ومنها منطقة اليورو.

وأضافا "سيكون من المناسب لمجلس الاحتياطي الاتحادي تسريع عملية تقليص مشتريات الأصول وتمهيد الطريق لزيادة أسعار الفائدة"، في تأكيد لما قاله رئيس المجلس جيروم باول قبل أيام.

وتوقع لويس دي جويندوس، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، أن يواصل البنك دعم الاقتصاد عبر شراء سندات بمليارات اليوروهات في 2022.

وقال دي جويندوس لصحيفة "ليزيكو" الفرنسية في مقابلة صحافية، "أثق بأن عمليات شراء الأصول الصافية هذه ستستمر خلال العام المقبل .. لا أعلم ماذا سيأتي بعد ذلك".

ويعتزم مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اتخاذ قرار خلال اجتماعه المقرر في منتصف كانون الأول (ديسمبر) حول كيفية المضي قدما في شراء السندات.

ووفقا لخطط سابقة، من المقرر أن ينتهي برنامج شراء الطوارئ الوبائية، الذي تم إطلاقه للتخفيف من صدمة وباء كورونا، الذي بلغ حجمه 1.85 تريليون يورو "2.1 تريليون دولار"، في آذار (مارس) 2022.

وقال دي جويندوس "سنقوم بتعديل برنامج شراء الطوارئ الوبائية، وفقا لديناميكيات التضخم وتوقعاتنا الاقتصادية والوضع الصحي المتغير.. لكننا لن نلغي عمليات الشراء تدريجيا مثلما فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي".

من جانبها، أعلنت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن مشتريات الأصول الصافية ستنتهي في آذار (مارس) المقبل، لكن دي جويندوس قال: إنه يمكن استئنافها "إذا لزم الأمر".

يأتي ذلك في وقت ذكر فيه مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أمس، أن المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق ليصل إلى 4.9 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر)، مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع أسعار الطاقة.

يشار إلى أن هذه هي أسرع زيادة على أساس سنوي منذ 1997، عندما بدأ تسجيل الأرقام القياسية لمنطقة العملة الموحدة، التي تضم 19 دولة.

وتأتي هذه الأرقام في استمرار لاتجاه تصاعدي في الأسعار منذ شهور، ما يثير قلقا متزايدا في الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد قضية الطاقة خلال قمة أوروبية مقررة الشهر المقبل.