للمرة الأولى، يتمتع الأجانب بمكانة كبيرة بما يكفي في الأوراق المالية المقومة بالرنمينبي للتأثير في السياسة النقدية الصينية. لقد ركز الاستثمار الأجنبي في الصين تاريخياً على الاستثمار المباشر، وكان الاستثمار في أصول المحفظة مقتصراً إلى حد كبير على الديون المقومة بالعملات الأجنبية. لكن الأمور تغيرت بشكل كبير في الأعوام العشرة الماضية. ففي عام 2011، كانت حيازات الأجانب من الأصول السائلة للصين تمثل 14 في المئة فقط من حجم الأصول الاحتياطية للبلاد. وفي يونيو (حزيران)، كان حجمها ما يقرب من ثلثي الحجم عند 2.1 تريليون دولار.

هذه الزيادة، عندما تقترن بسياسة أسعار الصرف المُدارة للدولة، تمنح قوة جديدة للأجانب، كما يتضح عندما يأخذ المرء في الاعتبار حجم الحيازات الأجنبية لأصول محفظة الصين في ما يتعلق بحجم الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

في عام 2011، بلغت حيازات الأجانب من أصول المحفظة السائلة الصينية البالغة 458 مليار دولار 14 في المئة من حجم الأصول الاحتياطية للصين. واليوم، تبلغ هذه النسبة حوالى 5 في المئة، لكن الحيازات أكبر بكثير من حيث القيمة المطلقة، إذ تبلغ 2.1 تريليون دولار بحسب "فاينانشال تايمز"، والسؤال هنا، ماذا يحدث إذا تمت تصفية هذه الأصول؟

ويؤدي الضغط الهبوطي على سعر صرف الرنمينبي إلى تدخل بنك الشعب الصيني. ومع انخفاض الأصول الاحتياطية الأجنبية، تنخفض أيضاً الخصومات في شكل احتياطيات مصرفية مقوّمة بالرنمينبي. بالتالي، فإن تصرفات المستثمرين الأجانب ستُملي، من خلال هذه العملية، سياسة نقدية أكثر تشدداً، تماماً كما تكافح الصين مع انخفاض أسعار العقارات السكنية والضائقة المتزايدة في نظام الائتمان الخاص.

الملكية الأجنبية وأصول المحافظ الصينية

الإجماع بين المستثمرين المحترفين هو أن الملكية الأجنبية لأصول المحفظة الصينية يمكن أن تستمر في الارتفاع. ويذهب المنطق إلى أن السندات الصينية يمكن أن توفر عائدات غير مرتبطة تعزز قيمتها إلى أي محفظة متنوعة، وسيكون الطلب عليها كبيراً.

ويتعزز هذا الإيمان بالتدفقات المستقبلية لأصول المحفظة من خلال الاعتقاد بأن أولئك الذين يبنون المؤشرات المعيارية لأصول المحفظة العالمية، سوف يرفعون فقط من أوزان أصول المحفظة الصينية ضمن تلك المؤشرات.

ومع ذلك، هناك قائمة متزايدة من الأسباب التي تجعل تدفقات المحافظ الأجنبية إلى الصين تتوقف أو تنعكس. فالخطر المتزايد للحرب الباردة بين الصين والولايات المتحدة، يعني أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيتم السماح للأجانب بتمويل، ولو جزئياً، الحشد العسكري للحكومة الصينية من خلال شرائهم السندات الحكومية الصينية.

ومن المحتمل أن يؤثر التركيز المتزايد على المخاوف البيئية والاجتماعية والحوكمة في قدرة المستثمرين الأجانب على إضافة المزيد إلى مواقفهم الصينية. وتتفاقم هذه العوامل الخارجية الرئيسة بسبب المشكلات الداخلية المتزايدة في الصين.