حثت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي صناع السياسات على تجنب تجزئة الاقتصاد الرقمي أو المجازفة بالتعرض لضربة للناتج الاقتصادي العالمي بنسبة 6 في المائة على مدار العقد المقبل.
وقالت جورجييفا في تصريحات معدة مسبقا أمس لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومقرها باريس "إن العالم قد يواجه قريبا "جدار برلين رقمي" وفيه ستتبنى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين معايير تكنولوجية متباعدة"، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
وقالت "إن مثل هذا الاقتصاد الرقمي المنقسم قد أجبر الدول الفقيرة على "اختيار جوانب" وهذا سيسفر عن ارتفاع الأسعار وخفض الابتكار والخدمات"، مضيفة أن "الفصل يمكن أن يتسبب في تراجع 3 إلى 6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي".
وقد يزيد هذا السيناريو أيضا من هيمنة عمالقة تكنولوجيا اليوم ويجعل من الصعب على الشركات الأصغر والمبتكرة المنافسة.
وحذرت جورجييفا أيضا من أن اشتداد الاتجاهات المناهضة للمنافسة خلال جائحة كوفيد - 19 يمكن أن يخفض مستوى إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المتقدمة 1 في المائة على المدى المتوسط.
يأتي ذلك في وقت توقع فيه تقرير اقتصادي أمس الأول، أن يتجاوز حجم الإنفاق العالمي على إنترنت الأشياء 1.2 تريليون دولار مع معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 11.4 في المائة بحلول 2025.
وأكد التقرير الصناعي الذي أصدرته شركة البيانات الدولية، المتخصصة في بحوث السوق، أن الإنفاق العالمي على إنترنت الأشياء سيصل إلى 754.28 مليار دولار هذا العام.
وقالت الشركة "إنه من المتوقع أن يتخطى حجم سوق إنترنت الأشياء في الصين 300 مليار دولار بحلول 2025". ووفقا للتقرير سيمثل الرقم نحو 26.1 في المائة من إجمالي حجم سوق إنترنت الأشياء على مستوى العالم.
وأكدت أن إنفاق الصين على البرمجيات والأجهزة والخدمات سيحافظ على نمو مطرد خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بينما سيحتل الإنفاق على الأجهزة نصيب الأسد خلال تلك الفترة.
وأضاف التقرير أن "إنترنت المركبات والقياس الذكي والمنزل الذكي والأجهزة الطرفية القابلة للارتداء ستشهد زيادة كبيرة بفضل بناء البنية التحتية مثل تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات".
ويتوقع أن تشكل تقنيات إنترنت الأشياء نحو 51 في المائة، من اتصالات الإنترنت بحلول 2027 حيث تتسارع عمليات النشر، التي تشمل استخدامات أجهزة الصحة الإلكترونية القابلة للارتداء وتتبع الأصول اللوجستية والمراقبة البيئية والعدادات الذكية والأجهزة الذكية لتتبع ومراقبة التصنيع.
كما من المتوقع أن تشكل هذه التقنيات 47 في المائة من جميع الاتصالات الخلوية لإنترنت الأشياء بحلول نهاية 2021، مقارنة بـ37 في المائة لشبكات الجيل الثاني والثالث.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" اقترحت تأسيس "هيئة تنسيق" جديدة تابعة للمنظمة الدولية لتقييم وتطوير الإدارة الرقمية الشاملة وإدارة البيانات العالمية، مؤكدة أن العالم يحتاج إلى نهج حوكمة عالمي جديد يساعد على تعظيم مكاسب التنمية وضمان توزيع المكاسب بشكل منصف، وفقا لتقرير "الاقتصاد الرقمي" لـ2021 الصادرعن الأمم المتحدة.
ويحذر التقرير من أن الفجوة المتعلقة بالبيانات آخذة في الظهور مع تطور الاقتصاد الرقمي القائم على البيانات، ما أدى إلى أن يصبح عديد من الدول النامية مجرد مزودي البيانات الخام إلى المنصات الرقمية العالمية، مع الاضطرار إلى الدفع مقابل الذكاء الرقمي الناتج عن بياناتها.
ووفقا للتقرير، كانت الولايات المتحدة والصين في الصدارة في تسخير البيانات، حيث تمثل الدولتان 50 في المائة من مراكز البيانات فائقة النطاقات في العالم، مقابل 50 في المائة لبقية دول العالم.