ما هي التعريفة الجمركية

تصاعدت في الآونة الأخير وتيرة الحرب الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم؛ الولايات المتحدة الأميركية والصين، وكان أحد أسلحة هذه الحرب هو الرسوم أو التعريفة الجمركية (Tariff). فماذا نعرف عن التعريفة الجمركية يا ترى!؟

مفهوم التعريفة الجمركية

التعريفة الجمركية أو الرسوم الجمركية هي ضريبةٌ تفرضها السلطات الجمركية في الدولة على السلع المستورَدة من دولةٍ أخرى، وتُقدّر كنسبةٍ مئويةٍ ثابتة من قيمة المستوردات، تدفعها الشركة التي تتولى عملية الاستيراد لحكومة بلدها.

تفرض دول العالم رسومًا جمركيةً على وارداتها، وتختلف هذه الرسوم من دولةٍ إلى أخرى؛ فالدول النامية اقتصاديًّا تفرض رسومًا أعلى مقارنةً بالدول المتقدمة، نظرًا لضعف قطاعاتها الصناعيّة وقلة إيراداتها عمومًا، إلا أن هناك استثناءً من ذلك؛ حيث تتبع هونغ كونغ سياسة التجارة الحرة، ولا تخضع صادرتها ووارداتها للرسوم الجمركية.

فوائد التعريفة الجمركية

تعتمد بعض الدول سياسات الإغراق ببضائع بأسعارٍ منخفضةٍ جدًا في أسواق دولٍ أخرى، عندئذٍ ـ وبهدف حماية الاقتصاد الوطني ـ ستلجأ هذه الدول لإجراءاتٍ مضادة كفرض رسوم مكافحة الإغراق.
حماية الصناعة الوطنية، وخاصةً الناشئة منها؛ فعند فرض رسوم مرتفعة على السلع المستوردة، ترتفع أسعارها، وحينها سيفضل المستهلكون استخدام المنتجات المحلية بدلًا من المنتجات الأجنبية.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات، وتقليل الاعتماد على بضائع الدول الأخرى.
تأمين إيرادات إضافية للحكومة على حساب المستهلكين والمنتجين الأجانب.
تسهم التعريفة الجمركية في الحفاظ على احتياطيات القطع الأجنبي.
الحد من منافسة المنتج الأجنبي للمحلي.

الآثار السلبيّة للتعريفة الجمركية

ضعف منافسة المنتج الأجنبي في السوق ستجعل الصناعة المحلية في نهاية المطاف أقل كفاءةً وإبداعًا، كما قد يدفع الحدّ من المنافسة إلى رفع الأسعار مما يعود بالضرر الكبير على المستهلكين المحليين.
تلجأ بعض الدول إلى رفع قيمة التعريفة الجمركية كأداةٍ للضغط على الدول المنافسة لها تجاريًّا، وعندها سترد هذه الدولة بالمثل الأمر الذي سيتحول في نهاية المطاف إلى حربٍ تجاريةٍ بينهما.

تصنيف التعريفة الجمركية

تندرج التعريفة الجمركية تحت أنواعٍ مختلفةٍ من الرسوم المطبقة بين الدول، ومن أهمها:

الرسوم الجمركية الأساسية (Basic Customs Duty): هي الرسوم المفروضة على المستوردات، ويتم احتسابها إما بناءً على قيمة السلعة، أو كنسبةٍ تحددها حكومة البلد المستورِد.
الرسوم التعويضية (Countervailing Duty): تقوم بعض الدول الأجنبية بتقديم إعفاءاتٍ ضريبيةٍ ومساعداتٍ لمصنعيها مما يمنحها ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية، عندئذٍ تسارع حكومات البلدان المستوردة لحماية أسواقها من خلال فرض ما يسمى بالرسوم التعويضية على هذه البضائع حتى لا يتم بيعها بسعرٍ أقل من سعر البضائع المحلية المماثلة.
رسوم مكافحة الإغراق (Anti-Dumping Duty): تلجأ بعض الدول لتصدير بضائعها بقصد بيعها بأقل من سعر السوق للتخلص من الفائض المخزون لديها، ويتم فرضها على غرار الرسوم التعويضية، على السلع المستوردة بسعرٍ منخفضٍ جدًا (أقل من سعر السوق) بهدف حماية الصناعة المحلية، وضمان تحقق شروط المنافسة العادلة لها.
رسوم الحماية (Safeguard Duty): تتمثّل في التعريفة الجمركية تُفرض على المنتجات التي يتم استيرادها بشكلٍ تصاعديٍّ، مما يجعلها تشكل تهديدًا للصناعة المحلية، ولذلك يتم تقدير قيمتها بناءً على الخسائر المحتمل أن تتكبدها هذه الصناعات.

واقع التجارة الدولية والرسوم الجمركية

نمت التجارة العالمية بشكلٍ مُطّرِدٍ خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وبحلول عام 2000، ازداد حجم التجارة العالمية ليصبح أكبر بنحو 22 مرةً مما كان عليه في خمسينيات القرن الماضي، وقد تزامن هذا النمو مع تخفيف القيود التجارية الدولية، بما فيها الرسوم الجمركية، والذي بدأ بسلسلةٍ من الاتفاقيات التجارية التي تم تبنيها في عام 1948، وأطلق عليها اسم الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة (General Agreement on Tariffs and Trade).

دعت تلك الاتفاقية إلى تخفيض التعريفات الجمركية على السلع الملموسة كالمنتجات الزراعية والأغذية المصّنعة والصلب والسيارات، تبعها ـ إثر مفاوضات أورغواي 1995 ـ إنشاء منظمة التجارة العالمية (World Trade Organization) التي تعمل على تسوية النزاعات التجارية ووضع القواعد الأساسية الناظمة للتجارة العالمية.

مثلت التجارة الإلكترونية واحدةً من أكثر التحديات صعوبة في مجال التجارة الدولية، فقد وجهت الثورة التكنولوجية منذ تسعينيات القرن الماضي اهتمام الاتفاقيات التجارية كاتفاقية تكنولوجيا المعلومات (Information Technology Agreement) إلى تخفيض التعريفة الجمركية على منتجات اقتصاد المعرفة النامي كالسلع غير الملموسة والخدمات والاتصالات، مخالفةً بذلك السياسات الاقتصادية الوطنية التي استخدمت فيها البلدان تعرفاتٍ وإعاناتٍ باهظة لحماية صناعاتها التكنولوجية من المنافسة الأجنبية.

يؤكّد أنصار التجارة الحرة ومنظمة التجارة العالمية أن الاتفاقيات الدولية التي ترعاها المنظمة توفّر شروطًا تنافسيةً تضمن العدالة للموردين الدوليين وأسعارًا أقل للمستهلكين من خلال إتاحة طيفٍ واسعٍ من المنتجات. في حين تعالت أصوات المنتقدين لعمل المنظمة قبيل القرن الحادي والعشرين، وطُرِحت مخاوف بشأن قوة ومجال عمل منظمة التجارة العالمية، وحقوق العمال، والطبيعة الديمقراطية لمنظمة التجارة العالمية، والهدف من دعم النزعة التجارية والتجارة الحرة على حساب قيمٍ أخرى.