هوت الليرة التركية في هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق متجاوزة حاجز الـ 14 ليرة / دولار.

بيانات سلبية

جاء انهيار الليرة التركية عقب صدور بيانات مبيعات التجزئة السنوية والشهرية التركية، والتي كشفت عن انخفاض مبيعات التجزئة على صعيد سنوي إلى 15.2% مقابل القراءة السابقة عند 15.9%.

وفي المقابل تراجعت مبيعات التجزئة على صعيد شهري من 1.2% نزولا إلى 0.9%، بينما انخفض مؤشر الانتاج الصناعيإلى 8.5% مقابل 8.9% في القراءة السبقة ، فيما كانت التوقعات تشي أن يسجل المؤشر 8.3%.

وهوت الليرة التركية خلال تلك اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين إلى أدنى مستوى جديد على الإطلاق دون مستويات الـ 14ليرة / دولار.

وتتراجع الليرة خلال تلك اللحظات في حدود 3% نزولًا إلى مستويات 14.2830 ليرة/ دولار، متجاوز قاعها التاريخي السابق في جلسة 10 ديسمبر الجاري عند مستويات 13.97 ليرة / دولار.

ما هي المحطة القادمة؟

سيأخذ آخر اجتماع للمركزي التركي في هذه العام مكانه يوم الخميس القادم ومن المتوقع أن يستمر المركزي في خفض معدلات الفائدة، لا مباليًا بانخفاض قيمة العملة التركية، وسينتج عن الاستمرار في خفض سعر الفائدة المزيد من التضرر والتقلص لقيمة الليرة التركية.

كما أنه سيحل يوم الأربعاء قرار الفيدرالي الأمريكي الخاص بأسعار الفائدة والذي سيتبعه مؤتمرًا صحفيًا لرئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، والذي قد يشهد إعلانًا من جانبه عن تسريع وتيرة التشديد النقدي في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم الأمريكية، وهو ما قد يؤدي إلى منح الدولار الأمريكي المزيد من القوة ويزيد الضغط على الليرة التركية الجريحة.

الذهب التركي

في المقابل من انهيار الليرة التركية، تدافع المستثمرين صوب اقتناء الذهب تحوطا من الهبوط الكبير في قيمة الليرة التركية عقب تلك البيانات الصادمة.

وسجل جرام الذهب التركي خلال هذه اللحظات مستويات قياسية جديدة هى الأعلى على الإطلاق مرتفع بما يقرب من 40 ليرة في الجرام الواحد.

وزاد جرام الذهب التركي خلال تلك اللحظات بأكثر من 4% وصولا إلى مستويات 832.25 ليرة / جرام.

توقعات سلبية

توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، استمرار ارتفاع معدل التضخم في تركيا حتى يصل لمستويات 25% خلال الشهور القليلة المقبلة، وأن هذا التضخم المرتفع قد يكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي داخل البلاد. وقالت موديز بأن مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا والذي سجل نحو 21.3% خلال نوفمبر الماضي، قد يرتفع إلى 25% أو أكثر خلال الشهور القليلة المقبلة.

ولكن التضخم قد يتراوح بين 17% و18% بنهاية العام المقبل. وتوقعت الوكالة تباطؤ النمو الاقتصادي التركي إلى 4% فقط في 2022، وذلك مقارنة مع نمو قدره 11% هذا العام.

ومن جانب اَخر، رجحت موديز قيام البنك المركزي التركي بخفض الفائدة مجددا بديسمبر الجاري، وهو ما قد يؤدي لخفض توقعاتها فيما يتعلق بأداء الاقتصاد التركي خلال الفترة المقبلة. وفي وقت سابق، تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال تصريحات صحفية بالتصدي لارتفاع التضخم المرتفع داخل البلاد، قائلا بأنه يتعهد بمنع الارتفاع الكبير لأسعار السلع في الأسواق داخل تركيا عن طريق التحكم في معدل التضخم بأسرع وقت ممكن.

أردوغان

وفي يوم 10 ديسمبر هوت الليرة إلى قاع تاريخي جديد بعدما صدرت بيانات معدل البطالة التركي والتي سجلت تراجعًا إلى 11.2%، وقد سجل في آخر رصد له 11.5%.

ويذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في تصريح له أن التضخم ليس له علاقة بسياسة خفض أسعار الفائدة، بل أنه بسبب سياسات تخزين العملة التي يقوم بها بعض المستثمرين، وتوعدهم أردوغان بالعقاب لوقت هذه السياسة التي تضر بالاقتصاد القومي. كما أكد أردوغان في وقت سابق أنه من السهل السيطرة على معدلات التضخم التي تتجاوز 20% ودفعها للهبوط في وقت قليل.

وقال وزير المالية والخزانة التركي الجديد نور الدين النبطي يوم الخميس الماضي إن عجز الميزانية سيقل عن 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وتواصل الليرة التركية انهيارها التاريخي أمام الدولار في ظل المخاوف من قرارات البنك المركزي التركي حيال الفائدة وبخاصة في ظل ضغوط الرئيس التركي. ويرى أردوغان أن الفائدة المرتفعة شيطان، وأن تركيا تخوض حرب اقتصادية جديدة حيث طالب الأتراك بالصبر على نموذجه الاقتصادي الجديد. ودافع أردوغان عن قرار خفض الفائدة وأن تركيا ستنجح في السيطرة على التضخم المرتفع من خلال الفائدة المنخفضة، حيث تم خفض الفائدة نحو 400 نقطة أساس منذ سبتمبر. ومؤخرا أقال أردوغان ثلاثة من مسؤولي المركزي التركي، بينما عين وزير مالية جديد نور الدين النبطي، بدلا من لطفي إلفان آخر المعارضين لسياسة أردوغان بخفض الفائدة.