وافق مجلس النواب الأمريكي على تشريع لزيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى 31.4 تريليون مستبعدا بذلك خطر التخلف عن السداد.

وأقر المجلس التشريع بواقع 221 مقابل 209 أصوات، ليرسله إلى الرئيس جو بايدن من أجل توقيعه ليصبح قانونا بعد مناقشة مطولة في الكونجرس.

 وسيسمح الحد الأقصى الجديد لإدارة الرئيس جو بايدن بتسديد الدفعات المترتبة على الولايات المتحدة حتى أوائل 2023 ويجنبها احتمال تخلف عن السداد عواقبه وخيمة.

والزيادة لازمة لتغطية الديون التي تراكمت خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق أمس الثلاثاء على زيادة سقف الديون وأرسله إلى مجلس النواب لإقراره للحيلولة دون تخلف لم يسبق له مثيل عن سداد الديون.

اتفاق ديمقراطي جمهوري

وجاء إقرار التشريع بواقع 50 مقابل 49 صوتا في أعقاب مواجهة استمرت شهورا في الكونجرس مع سعي الجمهوريين لإجبار رفاق الرئيس جو بايدن الديمقراطيين على رفع سقف الديون بمفردهم من مستواه الحالي البالغ 28.9 تريليون دولار.

ومهد اتفاق الأسبوع الماضي بين زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ونظيره الجمهوري ميتش مكونيل الطريق أمام تصويت الثلاثاء، إذ تفادى قواعد المجلس الطبيعية التي تشترط موافقة ما لا يقل عن 60 من أعضائه المئة للمضي قدما في معظم التشريعات.

وقال شومر إن الزيادة ستغطي احتياجات الحكومة حتى 2023.

ديون ترامب

وكانت وزيرة الخزانة جانيت يلين قد حثت الكونجرس على رفع سقف الدين قبل اليوم الأربعاء.

والزيادة لازمة لأمور منها تغطية الديون التي تراكمت خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، عندما زادت بنحو 7.85 تريليون دولار لأسباب من بينها التخفيضات الضريبية الشاملة والإنفاق لمكافحة كوفيد-19.

وشغلت معركة سقف الدين وأزمة أخرى، هي إقرار مشروع قانون لمواصلة تمويل الحكومة حتى فبراير شباط، الكثير من وقت الكونجرس هذا الشهر، ويتطلع أعضاء كلا المجلسين حاليا للشروع في عطلات طويلة.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ديمقراطيو الكونجرس سيتمكنون من إقرار خطة "إعادة البناء بشكل أفضل" التي يتبناها بايدن وتبلغ كلفتها 1.75 تريليون دولار لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ومكافحة تغير المناخ بحلول عيد الميلاد.

والخلافات العميقة داخل الحزب بشأن حجم الحزمة ونطاقها تعرقل ذلك المسعى.