تتوقع خبيرة اقتصادية في ألمانيا أن يكون لمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" تأثيرات على مواعيد وصول الواردات عبر الشحن البحري في المياه الدولية.
وقالت مونيكا شنيتسر العضو في مجلس "حكماء الاقتصاد" الذي يقدم نصائح اقتصادية للحكومة الألمانية، في تصريحات صحافية أمس، إن "أوميكرون" قد يتسبب في تفاقم اختناقات التوريد القائمة بالفعل.
وأضافت "فترات الشحن البحري من الصين إلى الولايات المتحدة زادت من 85 يوما إلى 100 يوم بسبب متغير دلتا، وهذه الفترة من الممكن أن تزيد على ذلك مجددا، مشيرة إلى أن أوروبا ستتضرر من هذه المشكلة، وسيظل الوضع مضطربا".
وفي النصف الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، توقعت لجنة "حكماء الاقتصاد" زيادة في الناتج المحلي الإجمالي 4.6 في المائة، لـ2022.
وقالت شنيتسر "نتوقع ركود النشاط الاقتصادي على المدى القصير، ومن المحتمل أن يتم الوصول إلى مستوى ما قبل الأزمة خلال الربع الثاني من العام المقبل، وبعد ذلك سيعاود النشاط الازدياد، نتوقع نموا بـنحو 4 في المائة، في 2022".
وتسببت جائحة كورونا منذ فترة طويلة في اضطراب جداول شركات الشحن البحري، بحيث لا تصل السفن والحاويات في كثير من الأحيان إلى المكان الذي ينبغي أن تكون فيه في الوقت المتفق عليه.
وإضافة إلى ذلك، أدى الانتعاش الاقتصادي المبكر، خاصة في الصين والولايات المتحدة، إلى زيادة الطلب على النقل البحري لدرجة استنفاد الطاقات المتاحة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العمل الألمانية، أن الاتفاقية الجماعية الموحدة على مستوى البلاد للحد الأدنى للأجور في قطاع صناعة اللحوم المتفق عليها الصيف الماضي ستصبح ملزمة للجميع.
وأكدت الوزارة في تصريحات أمس، أن هذا سيعني تطبيق حد أدنى للأجور قدره 11 يورو في الساعة في هذا القطاع اعتبارا من أول كانون الثاني (يناير) 2022 المقبل.
ومن المقرر نشر مرسوم ينص على ذلك في الجريدة الرسمية يوم 30 كانون الأول (ديسمبر) 2021. وكان القطاع قد تفاوض في الصيف على اتفاقية الحد الأدنى للأجور لأول مرة مع النقابة الألمانية للمطاعم الترفيهية.
وقال مارتن بوكلاجه رئيس الموارد البشرية في شركة "تونيس" الألمانية لصناعة اللحوم، "يسعدنا أن الوزارة أعلنت الآن أن هذا ملزم بشكل عام وأن الاتفاق ساري المفعول الآن.
ويزيد هذا من الأجر الأول للأنشطة المعاونة البسيطة، مثل التعبئة والتغليف، في صناعتنا إلى 11 يورو اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، وهو ما يعني زيادة بمقدار 1.40 يورو عن الحد الأدنى القانوني للأجور".
تجدر الإشارة إلى أن "تونيس"، ومقرها في منطقة ريدا - فيدنبروك، غربي ألمانيا، هي أكبر مسلخ في ألمانيا.
إلى ذلك، ذكر لوتار فيلر رئيس معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، أن متحور كورونا الجديد "أوميكرون" ينتشر على نطاق مختلف عما عهدناه مع متحور "دلتا".
وقال فيلر في تصريحات إعلامية أمس، "تفشي أوميكرون يحدث على نحو لافت للانتباه، يمكن أن يصاب كثير من الناس به إذا وجدوا في غرفة واحدة مع شخص مصاب، هذا بعد آخر يختلف عما عهدناه مع دلتا". وتجدر الإشارة إلى أن متحور دلتا هو السائد في ألمانيا منذ شهور.
وقال فيلر إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم منذ فترة طويلة يمكن أن يصابوا بالمرض، وأن يسهموا في انتشار الفيروس، مؤكدا في المقابل أنه وفقا للوضع المعرفي الحالي يحمي التطعيم على نحو "جيد للغاية" من الإصابة بمسارات شديدة من المرض.
وأوضح فيلر أن خطر انتشار الفيروس يزداد مع زيادة عدد الأشخاص داخل الغرفة الواحدة، وطول مدة الاختلاط، مشيرا إلى أن هناك بؤرا لانتشار الفيروس، متمثلة في الفعاليات التي تتيح وجودا مكثفا للأفراد - مثل النوادي والمراقص، والفعاليات الخاصة الكبيرة مثل حفلات الزفاف.
وأكد فيلر أن شدة المرض حال الإصابة بالمتحور الجديد لا يمكن تقييمها بشكل قاطع حتى الآن، وقال "لا يوجد حتى الآن دليل على أن مسارات المرض أشد خطورة، ولا دليل مقنع على أنها أخف من متحور دلتا، مضيفا أنه يتوقع التوصل إلى تقييم سليم في الأسابيع المقبلة.
وأخيرا، أكد المكتب الاتحادي للإحصاء، أن زيادة الأسعار في ألمانيا مستمرة بشكل سريع، فعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار الواردات بقوة لم تشهدها منذ 47 عاما.
وأوضح، أن أسعار السلع المستوردة إلى ألمانيا ارتفعت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 24.7 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعد أعلى معدل منذ تشرين الأول (أكتوبر) 1974.
وأضاف أن "أسعار الواردات كانت قد زادت أيضا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 21.7 في المائة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي"، بحسب "الألمانية".
وتوقع محللون حدوث زيادة واضحة من جديد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكن 22.3 في المائة، فقط في المتوسط.
وقال معهد إيفو الألماني للاقتصاد الألماني، إن أزمة نقص المواد في قطاع الصناعة الألمانية عادت إلى التفاقم مرة أخرى في كانون الأول (ديسمبر) الجاري.
وأوضح المعهد، أن نحو 82 في المائة من الشركات التي استطلع رأيها شكت من اختناقات التوريد ومشكلات في شراء المواد الأولية والمواد الخام، وأشار المعهد إلى أنها نسبة مرتفعة غير مسبوقة من قبل. وبلغت نسبة الشركات التي شكت من مثل هذه المشكلات 74 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

إنشرها