أفاد خبراء اقتصاد ألمان بأن الارتفاع الأخير في نسبة التضخم لن يهز الثقة باستقرار اليورو، ورأى هؤلاء أن كثيرا من قفزات الأسعار مؤقتة وسوف تضعف تدريجيا مرة أخرى في عام 2022.

ومع ذلك –وفقا لهؤلاء الخبراء- يجب أن يتوقع المستهلكون معدلات تضخم أعلى، وحثوا البنك المركزي الأوروبي على الخروج من سياسة الأموال الرخيصة (الائتمان الميسّر المنخفض التكلفة) حتى لا تغذي التضخم من خلال ذلك.

وقال مارسيل فراتسشر رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية "لقد أثبت اليورو أنه عملة قوية ومستقرة على مدى 23 عاما، والزيادة المؤقتة في التضخم لن تدمّر هذه الثقة، لكن القائمين على السياسة يجب أن يحترموا اليورو ويجب ألا يحاولوا جعل اليورو وأوروبا كبش فداء لأخطائهم الوطنية".

وأصبح اليورو عملة قانونية في أول يناير/كانون الثاني عام 1999 في11 دولة من أصل 15 هي أعضاء الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت، وبدأ ذلك إلكترونيا فقط ثم اتخذ شكل الأوراق النقدية والعملات المعدنية بدءا من أول يناير/كانون الثاني 2002.

ويعدّ اليورو اليوم العملة الرسمية لنحو 340 مليون شخص في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.

وبعد إدخال النقد باليورو في مطلع عام 2001-2002 اختبر العديد من المستهلكين العملة المشتركة التي أطلق عليها وقتئذ "تويرو" بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يكثر استخدامها.

وقال كارستن برزيسكي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "إنج جيرماني"، إنه "على عكس ما حدث بعد إدخال اليورو، فإن الارتفاع الحالي في التضخم لا ينبغي أن يهدد الثقة باستقرار اليورو، لأن ارتفاع التضخم يأتي بشكل رئيسي من عوامل خارجية، مثل اختناقات التسليم وأوضاع ما بعد الإغلاق وأسعار الطاقة".

وذكرت جيرترود تراود كبيرة الاقتصاديين في بنك ولايتي هيسن وتيرينجن، المعروف اختصارا بـ"هيلابا"، أن معدلات التضخم في الأشهر القليلة الماضية لن "تؤثر على اليورو".