يكافح صناع السياسة في الصين للحد من تأثير متحور أوميكرون، الذي رُصدت أول إصابة به في بكين منتصف يناير/كانون الثاني الجاري. وعلى عكس الدول الأخرى، لا تنوي الصين التعايش مع هذا المتحوّر الجديد حتى لو كان أقل خطورة من بقية السلالات الأخرى، وفُرض إغلاق واسع النطاق على مدينة شيان (وسط الصين) بعد الفشل في احتواء تفشي الفيروس بالسرعة الكافية.

وقالت مجلة "إيكونوميست" (Economist) البريطانية إن عمليات الإغلاق في مدن صينية أخرى كان لها تأثير محدود على سلسلة التوريد، لكن العملاء الأجانب قلقون بشأن ما يمكن أن يحدث لعمليات التصدير في حال فُرض إغلاق واسع النطاق.

مؤشرات وأرقام

وفقًا للأرقام الصادرة في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، حقق الناتج المحلي الإجمالي للصين نموًا بنسبة 8.1% في عام 2021، وهي أسرع وتيرة منذ عام 2011، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 12.6%. وبما أن قيمة العملة تعززت أيضًا، فقد تجاوزت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصين 17.7 تريليون دولار، مسجلةً زيادة قدرها 20% عن العام السابق. وبالنظر إلى هذه المؤشرات، يبدو أن الاقتصاد الصيني يتمتع بكل الزخم الذي يحتاجه.

وبما أن الجائحة أضعفت الاقتصاد الصيني كثيرًا في بداية عام 2020، فإن النمو الذي حققه في العام التالي من البديهي أن يكون كبيرا، وبحلول 2021 بدأ يتباطأ. وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2021 كانت نسبة النمو أكثر تواضعًا (في حدود 4%) مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. ومع أن نسبة النمو كانت أعلى من المتوقع، فإنها أيضًا كانت أقلّ مما يريده حكام الصين.

وحسب إيكونوميست، فإن القيود المتقطعة على السفر والتجمعات أدت إلى إعاقة الإنفاق على السلع وتقلصه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنةً بالعام السابق. كما تأثر النمو الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2021 بسبب أزمة نقص الفحم وقوانين حماية البيئة في القطاع الطاقي، والقيود التنظيمية التي طالت شركات التكنولوجيا وأزمة الديون التي عصفت بشركات التطوير العقاري.

آثار جانبية

بعد الانتعاش السريع للاقتصاد من الموجة الأولى للوباء، أدرك صانعو السياسة في الصين أن الوقت قد حان للحد من بعض الآثار الجانبية السلبية للنمو، مثل التلوث والمضاربة العقارية، لأن الزخم الاقتصادي يبدو أنه بات مضمونًا؛ فقد ازدهرت الصادرات في ظل تزايد الإنفاق في جميع أنحاء العالم على السلع؛ مثل الأقنعة الطبية والدراجات وألعاب الفيديو، مقابل تراجع الإقبال على الخدمات. لكن هذا المصدر الخارجي للنمو قد ينحسر العام المقبل حين يصبح الإنفاق الأجنبي أكثر تركيزًا على الخدمات.

وترى المجلة أن ازدهار الصادرات الصينية أقل إثارة للإعجاب مما يبدو عليه؛ ففي الماضي، كان المصدرون الصينيون يُقللون من قيمة مبيعاتهم لتجنب ضريبة القيمة المضافة، والآن باتت لديهم أسباب أقلّ للقيام بذلك بوجود التسهيلات الضريبية الأكثر سخاءً التي تقدمها الصين.

في هذه الحالة، ستبدو الصادرات كأنها نمت بشكل أسرع مما كانت عليه، وهذا التغيير الذي طرأ على قيمة الصادرات المبلغ عنها يفسّر النمو المبالغ فيه للصادرات الصينية بأكثر من نقطتين مئويتين في عام 2021، وذلك حسب توماس غيتلي من شركة "غيفكال دراغونوميكس" للاستشارات.

يبدو أن صناع السياسة في الصين أدركوا في وقت متأخر إلى حد ما أن النمو الاقتصادي يحتاج الاستقرار. في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، خفّض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الأساسي على الإقراض من 2.95 إلى 2.85%، كما تعمل الحكومة الصينية على تيسير السياسة المالية، من خلال التمديد في الإعفاءات الضريبية على الدخل، وتشجيع الحكومات المحلية على إصدار المزيد من السندات الخاصة.

فرص لتحقيق النمو

ذكرت المجلة أن المحللين في "مورغان ستانلي" متفائلون نسبيًا بشأن فرص الحكومة الصينية في تحقيق هدف النمو هذا العام، ما دام أن صناع السياسة يعملون على منع ركود سوق العقارات.

وشهدت مبيعات المنازل تراجعًا بنسبة 18% تقريبًا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة بالعام السابق. ولوقف ذلك حاول المسؤولون الحكوميون جاهدين طمأنة العملاء بأن الشقق التي اشتروها مسبقًا ستُبنى حتى لو أفلس المتعهد الذي باعها. وفي ظل تراجع معدلات الرهن العقاري، لجأت بعض المدن الصينية إلى تقديم الإعانات والتخفيضات الضريبية للتشجيع على شراء المساكن.

ورغم أن صناع السياسة ملتزمون بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فإنهم ما يزالون قلقين من المبالغة في تحفيز سوق العقارات المعرض لفقاعات المضاربة. وفي الوقت الحالي، تريد بكين من الحكومات المحلية أن تفعل ما يكفي لضمان النمو بلا مبالغة.