تتراجع مستويات معيشة الناس في المملكة المتحدة، والوضع أسوأ مما توقع الكثير. فالبضائع والخدمات تصبح أكثر تكلفة بوتيرة أسرع من ارتفاع مداخيل الناس في المتوسط، هذا هو الواقع غير المرحب به وراء الأرقام الأخيرة حول معدل التضخم والوظائف.

لقد ارتفع المقياس المفضل لدى الحكومة للتغيرات في تكاليف المعيشة – مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين – إلى 5.4 في المئة، وهو أسرع معدل سنوي في ثلاثة عقود.

وبطبيعة الحال، لا يختبر الناس العالم من خلال الأرقام الإجمالية والمفاهيم المجردة مثل التضخم. ويخفي الرقم الرئيس 67 مليون تجربة شخصية مختلفة وحقيقية جداً.

ذلك أن أسعار الطاقة مسؤولة عن قدر كبير من الارتفاع في معدل التضخم في حين ترتفع أسعار الأغذية أيضاً، وهذا يعني أن الناس ذوي المداخيل الأكثر انخفاضاً سيكونون الأشد تضرراً. وحدد تقرير صارخ عن الفقر صدر عن مؤسسة جوزيف راونتري هذا الأسبوع مدى التفاوت المحتمل للأثر.

وتقدر المؤسسة أن الأسر ذات المداخيل المنخفضة ستنفق على فواتير الطاقة اعتباراً من أبريل (نيسان) ما متوسطه 18 في المئة من دخلها بعد احتساب تكاليف الإسكان.

وبالنسبة إلى أشد الأسر فقراً المؤلفة من بالغ واحد، ترتفع النسبة إلى 54 في المئة. أما العائلات المتوسطة الدخل، التي لديها أيضاً مدخرات أكثر يمكن الاعتماد عليها، فستنفق نسبة أكثر تواضعاً تتراوح بين ستة وثمانية في المئة من الدخل على الطاقة.

وكان "كوفيد-19" أيضاً محركاً مهماً لارتفاع تكاليف المعيشة، إذ عاث فساداً في مجال عرض البضائع. ففي حين كانت الإمدادات مقيدة، قفز الطلب على البضائع مع إنفاق الناس بعض الأموال التي ادخروها أثناء الإغلاقات.

ولا بد من أن تخمد هذه الآثار، لكن الأسوأ سيأتي قبل أن تتحسن الأمور. فالأسعار التي يدفعها المنتجون في مقابل المكونات والمواد الخام لا تزال في ارتفاع سريع. وسيمرر جزء كبير من هذه الزيادات في نهاية المطاف إلى العملاء.

كذلك تواجه الأسر البريطانية قفزة بنسبة 50 في المئة في فواتير الطاقة في أبريل مع توقع مزيد من الارتفاع في أكتوبر (تشرين الأول). ومن المتوقع أن تظل أسعار الغاز بالجملة أعلى كثيراً من مستويات ما قبل الجائحة خلال معظم هذا العام والعام التالي.

وهذا من شأنه أن يدفع المعدل الرئيس للتضخم إلى الارتفاع، وربما إلى ما بعد سبعة في المئة. وعادة، يتدخل بنك إنجلترا لرفع معدلات الفائدة، على أمل أن تؤدي تكاليف الاقتراض الأعلى إلى خفض وتيرة زيادة الأسعار من خلال الحد من احتمالات إنفاق الناس للمال وخفض الطلب على البضائع والخدمات.

وقد يساعد ذلك في خفض معدل التضخم الإجمالي، لكنه قد يقتطع أكثر من ميزانيات بعض الأسر، مثل الأسر التي يترتب عليها رهن عقاري يتبع معدلات الفائدة لدى المصرف المركزي.

لقد كان هناك تركيز كبير بحق على "أزمة" تكلفة المعيشة الداهمة هذا العام مع ارتفاع فواتير الطاقة والضرائب. ومن المتوقع أن تكون الصدمة التي تُصيب مستويات المعيشة أعظم من أي صدمة أخرى لعقود، لكن إبقاء الاهتمام على ما نأمل أن يكون صدمة قصيرة وحادة يعني ضياع الصورة الأكبر في بعض الأحيان.

فأحدث انخفاض في الأجور الحقيقية يخفضها إلى ما دون الذروة المحققة عام 2008. والقصة الأكثر أهمية هنا ليست قصة أزمة مؤقتة منفردة، بل ركود مطول، أسوأ من أي ركود شهدته المملكة المتحدة منذ 200 عام.

وهذا البلد ليس وحده. تواجه بلدان أوروبية أخرى تتبع سياسات تقشفية مصائر مماثلة.

إنه لفشل تاريخي للحكومات الديمقراطية في إنجاز واحد من أهم ما يتوقعه مواطنوها: ارتفاع مستويات المعيشة، لكن ما الذي يعرضه وزير المالية ريشي سوناك حتى الآن؟ زيادة كبيرة في الضرائب على العاملين العاديين.

من الواضح أن الأمر يتطلب أفكاراً جديدة.