مع ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ووصول نسبة ارتفاع الأسعار في الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم، وغيره، تتباين الآراء بشأن أفضل السبل لكبح جماح التضخم، والحل التقليدي هو أن تقوم البنوك المركزية بمهامها الأساسية وتستخدم الوسيلة المتاحة لديها، وهي رفع سعر الفائدة لوقف ارتفاع الأسعار وقيمة الأصول، لكن معدل الارتفاع والنطاق الواسع للتضخم طال كل قطاعات الاقتصاد تقريباً ولم يقتصر على القطاعين النقدي والمالي، لذا، أعدّت صحيفة "واشنطن بوست" تقريراً مطولاً، الأسبوع الماضي، تضمن آراء 12 من الاقتصاديين المرموقين من مختلف التوجهات السياسية والأيديولوجية حول أفضل وسيلة يراها كل منهم لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم لو أنه كان المسؤول عن السياسة الأميركية في البيت الأبيض.

وعلى الرغم من أن بعض هؤلاء اتفق مع الآخرين في الرأي، فإن التباين كان واضحاً في ما بينهم أيضاً، فمنهم من يلوم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ويحملها مسؤولية ارتفاع الطلب في الاقتصاد الذي أدى إلى الزيادة الصاروخية في الأسعار وارتفاع معدل التضخم، وكان هناك من رأى أن المخاطر من ارتفاع معدلات التضخم مغالى فيها وليست كارثية كما يتصور الناس، ومنهم من رأى أن الحل يكمن في وقف الحرب التجارية مع الصين وغيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بينما رأى آخرون أن الحل يكمن في استخدام قوانين مكافحة الاحتكار في تفكيك الشركات الكبرى وزيادة المنافسة في الاقتصاد، ومن بين المقترحات أيضاً أن تكون زيادة الانتاج الصناعي الأميركي أولوية.

1-زيادة الانتاج

يكتب البروفيسور روبرت هوكيت، أستاذ القانون في جامعة "كورنيل"، كيف أنه كان واضحاً منذ بداية أزمة وباء كورونا في 2020 أنها ستؤدي إلى ضغوط تضخمية عبر تحديات في جانب الطلب وجانب العرض. ومع تركيز الحكومة على حل مشكلة جانب الطلب، عبر ضخ السيولة في الاقتصاد والمساعدات النقدية المباشرة للأميركيين، ارتفع الطلب من دون أن تقابله زيادة في العرض، ويضرب هوكيت أمثلة بمقارنة الانتاج الأميركي من السلع التي زاد الطلب عليها كالسيارات الكهربائية وألواح توليد الطاقة الشمسية، وغيرها.

وفي رأيه أن زيادة الإنتاج التصنيعي الأميركي ممكنة، وهو ما يمكنه أن يوازن معارضة العرض والطلب، بالتالي الحد من ارتفاع الأسعار ومعدل التضخم، ويضرب أمثلة حول كيف زادت ألمانيا من إنتاجها الصناعي في أعقاب الحرب العالمية، كما يذكر بما فعله الرئيس فرانكلين روزفلت منتصف القرن الماضي حين طلب زيادة إنتاج الطائرات الأميركية من ثلاثة آلاف طائرة في العام إلى 50 ألف طائرة عام 1940.

ويخلص البروفيسور هوكيت إلى أن أميركا لديها الموارد والأدوات التي كانت متوفرة في أربعينات القرن الماضي، ولو كانت هناك الإرادة السياسية في البيت الأبيض لأمكن "جعل أميركا تنتج مجدداً"، وفي رأيه أن ذلك كفيل ليس فقط بخفض معدلات التضخم فحسب، بل أيضاً تحويل أربعة عقود من التراجع الاقتصادي إلى تقدم.

2-وقف الإنفاق

يلقي برايان ريدل، الباحث في معهد "مانهاتن"، باللائمة في الزيادة الصاروخية للأسعار وارتفاع معدلات التضخم من توقعات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي بنسبة 1.8 في المئة في 2021 إلى نحو سبعة في المئة على حزم التحفيز الاقتصادي لإدارة جو بايدن، ويرى أن تريليونات الدولارات من الإنفاق الحكومي لم تكن لمواجهة وباء كورونا نفسه، فمن حزمة التحفيز التي أقرتها إدارة بايدن في مارس (آذار) العام الماضي بنحو تريليوني دولار (1.9 تريليون دولار) لم يذهب سوى نسبة واحد في المئة للقاحات، ونحو خمسة في المئة للرعاية الصحية إجمالاً.

ويعتبر ريدل أن زيادة الانفاق الحكومي بشكل "توزيعات نقدية" هو السبب الرئيس في ارتفاع معدلات التضخم، وأن البيت الأبيض لم يستمع لكل من حاولوا التحذير من ذلك، بل على العكس تواصل الإدارة السعي لزيادة الإنفاق بما يمكن أن يعوق محاولات الاحتياطي كبح جماح التضخم. ويطالب المشرعون في الكونغرس، بمجلسيه النواب والشيوخ، بعدم الموافقة على خطة الإنفاق الجديدة للحكومة الأميركية بعنوان "البناء الأفضل للمستقبل"، فبدلاً من التوسع في الإنفاق يتعين وقف الإنفاق لضبط معادلة الأسعار في الاقتصاد.

3-السيطرة على الوباء

في رأي كلوديا سام، مديرة أبحاث الاقتصاد الكلي في معهد "جين فاميلي"، أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح، ومؤشراته الكلية جيدة، وأن الاحتياطي الفيدرالي يقوم بمهامه على أفضل وجه، إنما البيت الأبيض هو الذي لا يمسك بزمام الأمور في مواجهة وباء كورونا، وتفصل الباحثة الأكاديمية تأثير الزيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا والسياسات "المتخبطة" في مواجهة تبعات أزمة الوباء على الاقتصاد، وتطالب الحكومة والبرلمان والسلطات المحلية في الولايات بسرعة تنفيذ سياسة موحدة للسيطرة على الوباء وتقليل أثره الضار على الاقتصاد، وتخلص إلى أن السيطرة على الوباء، التي فشل فيها البيت الأبيض حتى الآن، تعني السيطرة على التضخم وارتفاع الأسعار.

4-رعاية الأطفال

ترى لورين ميلوديا، نائب مديرة تحليلات الاقتصاد الكلي في معهد "روزفلت"، أن الاستثمار في رعاية الأطفال يجب أن يكون أولوية الإدارة الأميركية، وعلى الرغم من أن ذلك يعني زيادة الإنفاق الحكومي ضمن خطط إدارة بايدن التي يطالب الجمهوريون بالحد منها لوقف توسع الطلب، إلا أنها ترى أن سياسات رعاية الأطفال يمكن أن تزيد التوسع في الاقتصاد وترفع معدلات الإنتاجية، بالتالي آفاق نمو الاقتصاد.

وتتضمن خطة الانفاق لإدارة الرئيس بايدن التي ما زالت تنتظر موافقة الكونغرس بنداً لزيادة الإنفاق على رعاية الأطفال، لكن لورين ميلوديا تطلب زيادة هذا البند أكثر مما تتضمنه حزمة الإنفاق تلك، وتفصل كثيراً في عرض وجهة نظرها بالتأكيد أن الاستثمار في الأطفال يضمن قوة سوق العمل وكفاءة الإنتاج في الاقتصاد.

5-ضريبة الأثرياء

يبدو رأي ويليام سبريغز، أستاذ الاقتصاد في جامعة "هوارد" ومساعد وزير العمل السابق، أقرب للتيار التقدمي في الحزب الديمقراطي الحاكم. فهو يرى أن ارتفاع معدلات التضخم تعود للاضطرابات في جانب العرض وليس فقط نتيجة زيادة الطلب بسبب خطط التحفيز الحكومية، ويخلص إلى أنه حتى إذا كان الحد من الطلب حلاً مناسباً، فليس هناك أفضل وسيلة لتحقيق ذلك من زيادة الضرائب على الأثرياء، ويعزز سبريغز حجته بالأرقام حول الزيادة الهائلة في الاستهلاك مع نقص العرض، ويقول إن نسبة 10 في المئة الأكثر ثراء يستهلكون ما يوازي استهلاك نسبة 40 في المئة من محدودي الدخل والفقراء، وبالتالي، فإن أي ضرائب على تلك الشريحة عالية الثراء يمكن أن تخفض الاستهلاك بوضوح، بالتالي تؤدي إلى موازنة معادة العرض والطلب في الاقتصاد.

6-وقف الحرب التجارية

يركز مايكل سترين، مدير دراسات السياسات الاقتصادية في معهد "أميركان إنتربرايز"، على الاحتياطي الفيدرالي والسياسات التجارية للبيت الأبيض. وفي رأيه أن الاحتياطي لم يواكب ارتفاع معدلات التضخم بشكل جيد، ويطالب بأن تكون تعيينات إدارة بايدن الجديدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي منتقاة بعناية لتعيد للبنك دوره، ويرى أن ذلك الدور يتركز في أن يكون هدف الاحتياطي الرئيس هو وقف ارتفاع التضخم وليس محاولة دعم السوق.

أما بالنسبة لإدارة بايدن في البيت الأبيض، فيطالبها بالتوقف عن فرض الرسوم على الواردات، كما حدث مع كندا مثلاً. وكذلك بالتراجع عن تصعيد الحرب التجارية مع الصين، بما يضمن عدم ارتفاع أسعار الواردات الذي يغذي الضغوط التضخمية في الاقتصاد، لكنه يريد أن يحدث ذلك بطريقة لا يبدو فيها أي تهاون مع الصين.

7-تحسين سلاسل التوريد

يقترح مات دارلنغ، الباحث في مركز "نيسكانن"، أن تنتهز أميركا هذه الفرصة مع ارتفاع معدلات التضخم والتأثيرات الأخرى لأزمة وباء كورونا لتحسين سلاسل التوريد الخاصة بها لتكون قادرة على تلبية أي زيادة في الطلب، ويقول دارلنغ إن الأسعار ليست مرتفعة بهذا الشكل نتيجة اختناق سلاسل التوريد وحسب، بل إن أميركا تستورد الآن بزيادة بنسبة 20 في المئة عما كان عليه الاستيراد قبل أزمة وباء كورونا.

لكن سلاسل التوريد بوضعها الحالي غير قادرة على مواجهة زيادة كبيرة مفاجئة في الطلب مع التعافي السريع من الركود في فترة والوباء، ويرى أن على الحكومة اتخاذ خطوات جريئة لتحرير مجال سلاسل التوريد. ويضرب مثالاً بقانون من عشرينيات القرن الماضي يحظر شحن البضائع للولايات الأميركية ما لم تكن سفينة الشحن وطاقمها أميركيين تماماً، كما يطالب بإلغاء كثير من القيود الإجرائية والقانونية التي تعوق الشحن البري وليس البحري فقط، إضافة إلى ضرورة تحرير سوق العمل وتخليصها من التعقيدات.

8-التضخم ليس بهذه الخطورة

يأتي رأي داريك هاميلتون أستاذ الاقتصاد في "نيو سكول" وديموند درمر المدير في مركز "بوليسي لينك" تقدمياً أكثر من الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي الحاكم. ففي مقالهما لا يريان أن هناك "أزمة تضخم"، على الرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار ومعدلات التضخم الرسمية. ويفسران ذلك بأنه أمر ليس غير مسبوق، فقد سبق وارتفعت معدلات التضخم بشكل هائل في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، إنما يرى الاقتصاديان أن هناك محاولة "خلق ذعر بشأن التضخم" بالمبالغة في التخويف منه، ويلومان من يريدون الحد من الإنفاق الحكومي على حالة الذعر تلك.

منطقي طبعاً أن يطالب الباحثان بمزيد من الإنفاق الحكومي مع حل مشاكل العرض من اختناقات سلاسل التوريد وغيرها، وينفيان تماماً أن حزم التحفيز الحكومية هي المسؤولة عن تغذية الضغوط التضخمية، ويعتبران أن جماعات التخويف من التضخم، أي المعارضون من الحزب الجمهوري، يستغلون ذلك التخويف لوقف "التيار التقدمي" في محاولة لردع الاستثمار العام في مشروعات البنية التحتية والتغير البيئي، وغيرها.

9-الحد من أرباح الشركات الكبرى

أما ليندساي أوين، المديرة التنفيذي لمركز "غراوند وورك كولابوراتيف"، فترى أن على البيت الأبيض استخدام كل ما لدى الحكومة من أدوات من هيئة مكافحة الاحتكار وغيرها لمواجهة تركز الربحية لدى الشركات الكبرى، وتشرح كيف أن القضاء على تركز النفوذ لدى مجموعة من الشركات العملاقة يحتاج للمواجهة بما يقلل من ارتفاع التضخم، وتربط بين احتكار الشركات وارتفاع الأسعار لتركيز الأرباح الكبرى.

فالاحتكار، من وجهة نظرها، يجعل نفوذ الشركات الكبرى في السوق من القوة بحيث تحدد الأسعار وتتآمر بانتهازية لتحقيق عائدات استثنائية من أزمة وباء كورونا، كما تعتبر تضخم الشركات الكبرى مسؤولاً عن ضعف سلاسل التوريد بتقليل الكفاءة لصالح فاعلية التكلفة، وذلك هو ما جعل العرض لا يكفي لتلبية الطلب المتزايد، وتعيد التأكيد على أهمية سياسة مكافحة الاحتكار واستخدامها لتفكيك الشركات الكبرى وزيادة المنافسة في الاقتصاد.

10-ضبط التوقعات

ربما يكون راي آدم بوزن، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، المختلف نوعياً عن كل الآراء الـ12 في تحقيق "واشنطن بوست" المطول. ففي رأيه أن الاحتياطي الفيدرالي يقوم بمهامه في استخدام السياسة النقدية لضبط التضخم، لكن على البيت الأبيض أن يغير من سياسة رسائله للشعب الأميركي، تحديداً لضبط التوقعات.

من بين ما يقترحه بوزن على البيت الأبيض ألا يقف مكتوف الأيدي بانتظار أن يتباطأ ارتفاع معدل التضخم، بل عليه أن يكون مباشراً وواقعياً، وأن يبلّغ الناس ماذا يحتاج الوضع كي تتراجع الأسعار، ثم عليه أن يشرح بوضوح وبشكل مباشر أن خطط الإدارة الاقتصادية لا تؤدي إلى ارتفاع التضخم، بخاصة حزم الإنفاق العام. ويرى أن سياسة الواقعية من قبل البيت الأبيض ستساعد الاحتياطي الفيدرالي على تنفيذ سياسته النقدية لكبح جماح التضخم.

11-خفض تكلفة الرعاية الصحية

يكتب ثلاثة من مؤسسة "إيمبلوي أميركا" التي تنشط من أجل توظيف كامل لكل الأميركيين، هم المدير التنفيذي، سكاندا أمارنات، والمستشار أرناب داتا، والباحث أليكس ويليامز أن ما على البيت الأبيض والكونغرس القيام هو خفض تكاليف الرعاية الصحية، ويقول الاقتصاديون، الواضح توجهاتهم النيوليبرالية، أن تكاليف الرعاية الصحية تشكل مكوناً هاماً في معدل التضخم المرتفع، وأن بإمكان الحكومة خفض تلك التكاليف، فبدلاً من زيادة مخصصات الرعاية الصحية في الإنفاق الحكومي، يتعين خفض تلك الميزانيات بحيث يتم التفاوض مع موردي الخدمات الصحية على أسعار أقل، بالتالي سيتنافس القطاع الخاص على تقديم خدمات الرعاية الصحية بأسعار أقل. ويرى الباحثون أن أزمة الوباء جعلت أسعار الرعاية الصحية ترتفع بشكل هائل، وزادت من ذلك موافقة الكونغرس على رفع مخصصات الرعاية الصحية في خطط البيت الأبيض بدلاً من تخفيضها، ويطالبون بتفاوض الحكومة على تخفيض أسعار الأدوية للمستهلك النهائي.

ويخلص هؤلاء إلى أن الاعتماد فقط على السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل التضخم لا يكفي، وإنما باستطاعة الإدارة خفض السعار كما في حالة الرعاية الصحية بتقليل الإنفاق الحكومي عليها.

12-تحديد الأسعار

يطرح تود تكر، مدير الدراسات الحكومية في معهد "روزفلت"، أداة مثيرة للجدل يمكن للحكومة استخدامها لكبح جماح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار بالشكل الذي نشهده حالياً: فرض تحديد الأسعار، ويجادل بأن آراء البعض أن ذلك يتنافى مع حرية السوق والحقوق الدستورية لرجال الأعمال ليست صحيحة، ويذكر مثالاً، ما لجأ إليه الرئيس السابق دونالد ترمب حين فرض تحديداً للأسعار لبعض المنتجات التي افتقرت إليها السوق في بداية أزمة وباء كورونا مثل أقنعة الوجه وغيرها، ويشير إلى أن الإجراء نجح في وقف المغالاة من قبل البعض، الذي رفع بعضهم هامش ربحه بأكثر من 300 في المئة.

ويرى تكر أن تحديد الأسعار ليس إجراءً غير ديمقراطي كما يمكن أن يجادل البعض، بل سبق تطبيقه بفاعلية منذ الحرب العالمية الثانية. وحين رفع البعض قضايا بشأنه حكمت المحكمة لصالح الحكومة باعتباره إجراءً قانونياً، ويقول تود تكر إن بالإمكان فرض تحديد الأسعار في القطاعات التي تشهد تركزاً للشركات، والتي تفتقر للمنافسة بما يسمح بالتحكم في الأسعار ورفعها، وفي تلك الحالة، يمكن للحكومة تحديد سقف أعلى للسعر. أما الجانب الآخر فهو السلع الأساسية كالطاقة وغيرها، ويمكن تحديد سقف السعر للمستهلك ولو عبر تقديم معونات مباشرة لغير القادرين، لكنه في النهاية، يخشى أن قدرة الحكومة على تطبيق تحديد الأسعار تحتاج إلى إمكانات ربما لا تتوفر لها حالياً، فمراقبة الالتزام بما تحدده الحكومة من سقف للسعر يتطلب توظيف مئات الآلاف من المراقبين في مختلف أرجاء البلاد لضمان تنفيذ ذلك، وهو ما لا يتوفر للإدارة الحالية.