في تقرير حديث، استعرضت وزارة المالية في الحكومة المصرية مؤشرات الأداء المالي خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي، وكذا مستهدفات العام المالي الحالي، والمؤشرات المتعلقة بالموازنة العامة للعام المالي المقبل 2022 - 2023.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إنه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تمكنت الحكومة من الوفاء بكل النفقات المطلوبة لبنود الموازنة، بما فيها الاستثمارات العامة والصحة والتعليم والأجور والمعاشات.

وذكر أنه "خلال الأشهر الستة الأولى للعام المالي الحالي تمكنت الحكومة من تحقيق نمو في الإيرادات العامة بأكثر من 10.5 في المئة، وزادت الإيرادات الضريبية 15.7 في المئة، وعلى صعيد المصروفات استطعنا تحقيق الانضباط المالي التام".

وتوقعت وزارة المالية أنه بانتهاء العام المالي الحالي سيتم تحقيق نتائج أفضل من المستهدف، سواء في ما يتعلق بانخفاض في معدل الدين إلى أقل من 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمعدلات العام المالي الماضي.

كما توقعت انخفاض عجز الموازنة إلى معدلات أقل من المستهدف في قانون ربط الموازنة والمعلن بنسبة 6.7 في المئة، وكذا تحقيق الفائض الأولي المستهدف.

وتتطلع وزارة المالية إلى أن تلبي موازنة العام المالي المقبل 2022 - 2023 الطموحات والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، والاستمرار في خفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأيضاً خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي، مع الاستمرار في دعم قطاعي الصناعة والصادرات، والاستمرار في تحقيق معدلات نمو تخلق مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب المقبلين على سوق العمل.

ماذا قالت "موديز" عن تصنيف مصر؟

في الوقت نفسه، أشادت "المالية" بانضمام مصر مرة أخرى إلى مؤشر "جى بى مورغان" للسندات الحكومية، وأكدت أن هذا يعد عودة مصر لما كانت عليه قبل عام 2011، حيث كانت واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، إلا أنه بعد 2011، ونظراً إلى الظروف التي مرت بها مصر خرجت من هذا المؤشر، وأنه بعودة مصر مرة أخرى بتصويت أكثر من 90 في المئة من المستثمرين حول العالم، فإن هذا الأمر يمنح مصر أفضلية ويزيد الاستثمارات الواردة إلى مصر.

وأوضح معيط أنه بعد عودة القاهرة لهذا المؤشر شهدنا بالفعل أن هناك استثمارات بدأت تعود مرة أخرى، بخاصة الاستثمار في سندات الحكومة المصرية بالجنيه المصري.

وأشار إلى دخول مصر مؤشر الحوكمة والبيئة الذي نتج منه أن أصدرت القاهرة سندات خضراء كدولة وحيدة في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، لتثبت للعالم أنها ملتزمة بأن تكون مشاريعها متوافقة مع التغيرات المناخية وجهود خفض الانبعاثات الضارة، واستطاعت إصدار سندات خضراء في الأسواق الدولية مرتبطة بهذه المشاريع.

وتطرقت "المالية" إلى إصدار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني تقريراً عن أداء الاقتصاد المصري، أكدت فيه تثبيت التصنيف الائتماني لمصر، والنظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وأكدت فيه أن الحكومة المصرية استطاعت بسياستها المتوازنة أن تمتص التقلبات الشديدة التي يمر بها العالم من موجات تضخم عالية وكلفة تمويل واضطراب في سلاسل الإمداد، وهو ما أكده البنك الدولي برفع توقعاته لمعدلات النمو للاقتصاد المصري من 4.5 في المئة إلى 5.5 في المئة، وأيضاً رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد المصري من 5.2 في المئة إلى 5.6 في المئة لهذا العام.

صافي الاستثمارات الأجنبية ينمو 3.7 في المئة

في سياق متصل، كشفت بيانات رسمية حديثة ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 3.7 في المئة، على أساس سنوي، وأوضح تقرير للمركزي عن أداء ميزان المدفوعات أن صافي الاستثمار الأجنبي في مصر ارتفع إلى 1.66 مليار دولار خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل 1.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وأظهر التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية ارتفع 473.7 مليون دولار، لتسجل 2.2 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر، وذلك نتيجة ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمعدل 24.7 في المئة، لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار.

كما جاء ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة زيادة صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 103.2 مليون دولار، لتسجل 231.1 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وكذلك نتيجة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 32.2 مليون دولار، لتسجل 56.7 مليون دولار خلال الفترة، وزيادة رؤوس الأموال وصافي التدفقات بغرض تأسيس شركات جديدة بمقدار 38.3 مليون دولار، لتسجل 351.6 مليون دولار، منها 87.1 مليون دولار لتأسيس شركات جديدة.

وعلى صعيد قطاع البترول ارتفع صافي التدفق للخارج للاستثمارات في قطاع البترول خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليصل إلى 489.2 مليون دولار، مقابل نحو 75.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وجاء ذلك نتيجة انخفاض إجمالي التدفق للداخل ليقتصر على نحو 1.2 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة مقابل 1.56 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وكذلك إلى ارتفاع التحويلات إلى الخارج لتصل إلى 1.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.63 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، التي تمثل استرداد الكلف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل.

إيرادات السياحة قفزت 253 في المئة

وأظهرت البيانات تحول الميزان التجاري البترولي لمصر إلى تحقيق عجز خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على أساس سنوي. وأوضح تقرير "المركزي المصري" أن الميزان التجاري البترولي لمصر تحول إلى تحقيق عجز بـ 101.1 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل فائض ببلغ 143.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وأرجع البنك المركزي العجز المحقق في الميزان التجاري البترولي لمصر إلى الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للبترول، إضافة إلى زيادة الكميات المستوردة بما يفوق الزيادة في الكميات المصدرة.

وفي المقابل، كشفت البيانات عن ارتفاع إيرادات السياحة المصرية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 253.3 في المئة على أساس سنوي، وأشار "المركزي المصري" إلى أن مصر حققت إيرادات من السياحة بلغت 2.83 مليار دولار خلال الفترة من يوليو (تموز) حتى نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، مقابل 801 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

وكانت حركة السياحة في مصر شهدت تحسناً خلال العام الماضي 2021، مع بدء ظهور لقاحات لكورونا وتعافي حركة الطيران واقتصادات الدول من التداعيات السلبية للفيروس خلال 2020.

وحققت معاملات الاقتصاد المصري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي فائضاً كلياً بلغ 311.4 مليون دولار، مقابل عجز قدره 69.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له، وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحميل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي تواجه الاقتصاد العالمي.