في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لترتيب تأمين واردات الغاز الطبيعي لدول أوروبا في حال التصعيد العسكري بشأن أوكرانيا وتوقف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي لأوروبا، تتجه روسيا نحو البحث عن جهات أخرى لتصدير إنتاجها من الغاز.

وشهدت زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي للصين ولقاؤه الرئيس الصيني شين جينبينغ على هامش افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين، عقد اتفاقات مهمة لتصدير النفط والغاز من روسيا إلى الصين. وتعزز الاتفاقيات الجديدة تعاقدات سابقة على تصدير الطاقة الروسية للصين لعدة سنوات مقبلة.

وعلى هامش الزيارة، وقّعت شركة "روزنفت" الروسية المملوكة للدولة مع شركة النفط الوطنية الصينية (سي أن بي سي) اتفاقية إمدادات لمدة 10 سنوات، تصدر بموجبها أكثر من 200 ألف برميل يومياً من الخام الروسي إلى الصين. وذكرت شركة "روزنفت" أن تلك الصادرات ستمر من كازاخستان إلى مصافي التكرير في شمال غربي الصين.

وفي اتفاق آخر، وقعت شركة "غازبروم" الروسية اتفاقية مع "سي أن بي سي" الصينية أيضاً لتوريد 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً للصين ترفع إمدادات الشركة الروسية للصين إلى 48 مليار متر مكعب من وضع الإمدادات الحالي، إذ إن هناك اتفاقات سابقة لتوريد الغاز الطبيعي الروسي للصين مع سعي الصين لتأمين إمدادات الطاقة لضمان استمرار النمو الاقتصادي.

وتعززت تلك الاتفاقيات منذ عام 2014 بعد فرض الغرب عقوبات على روسيا أدت إلى تراجع شركات غربية عن التعاقد على صادرات الطاقة الروسية.

تعاون لمواجهة الغرب

والآن، في ظل التوتر بشأن أوكرانيا وتهديد الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية بفرض عقوبات صارمة على روسيا في حال أقدمت على غزو أوكرانيا، تسعى كل من موسكو وبكين لتعزيز علاقاتهما لمواجهة المواقف الغربية المحتملة. ويخلص تحليل لوحدة الطاقة في مؤسسة "ستاندرد أند بورز" (غلوبال بلاتس) إلى أن التعاون الروسي الصيني سيتعمق أكثر، بخاصة في مجال الطاقة مع تأزم العلاقات مع الغرب.

وقدرت "غلوبال بلاتس" متوسط سعر خام الأورال الروسي مطلع هذا الشهر عند 88.16 دولار للبرميل، بزيادة 14 في المئة عن تقديرها السابق في 4 يناير (كانون الثاني) عند 77.5 دولار للبرميل. ويقول كبير المستشارين في "بلاتس آناليتيكس" بول شلدون: "إن مخاطر فرض عقوبات غربية على قطاع الطاقة الروسي ستزيد من رغبة روسيا في زيادة صادراتها من الطاقة إلى آسيا، كما ستزيد من رغبة الصينيين في الاستثمار أكثر في استكشاف وإنتاج الطاقة".

وتضخ "روزنفت" ما يزيد على 800 ألف برميل يومياً من النفط الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب النفط الذي يربط البلدين، إضافة إلى الشحن بالناقلات أيضاً. ويصدر القدر الأكبر منها عبر خط أنابيب النفط المار في كازاخستان.

كما تصل صادرات النفط الروسية للصين إلى نحو 80 مليون طن سنوياً، أي نحو 1.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام عبر خط الأنابيب الرئيس "خط أنابيب سيبيريا – المحيط الهادئ" الذي جرى إنشاؤه قبل فرض العقوبات الغربية على روسيا.

وتذكر وسائل الإعلام المحلية في روسيا أن الصفقة الأخيرة لتصدير النفط الروسي للصين على مدى عشر سنوات تصل إلى قيمتها إلى 80 مليار دولار.

أما صفقة الغاز الطبيعي بين "غازبروم" و"سي أن بي سي" فتأتي، إضافة إلى اتفاقية لمدة 30 عاماً، وقّعت بين الشركتين في 2014 لتوريد 38 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً من روسيا للصين. كما تعمل "غازبروم" حالياً على تطوير خط أنابيب إضافي هو "باور أوف سيبريا 2" يمر عبر منغوليا، يقدر أن يزيد إمدادات الغاز الروسي للصين بنحو 50 مليون متر مكعب إضافية.

اعتماد أوروبا على الغاز الروسي

تُعد أوروبا من أكبر الدول المستوردة للغاز الطبيعي الروسي، ليس فقط دول شرق ووسط أوروبا المتاخمة لروسيا والقريبة منها، لكن دول أوروبا الغربية أيضاً. وفي عام 2020 باعت شركة "غازبروم"، التي تحتكر تقريباً تصدير الغاز الطبيعي الروسي للخارج، ما يقارب 40 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي استوردت دول أوروبا نحو 40 في المئة منها.

طبقاً لأحدث الأرقام المتاحة من المصادر التجارية استوردت دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) مجتمعة 38.1 في المئة من صادرات الغاز الطبيعي الروسي، حسب أرقام معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة، تعد ألمانيا أكبر مستورد للغاز الطبيعي الروسي، إذ إن إنتاجها من الغاز لا يسد سوى نحو 5 في المئة من احتياجاتها. بالتالي، تستورد ألمانيا أكثر من نصف ما تستهلكه من غاز طبيعي من روسيا.

وتستورد هولندا نحو 26.3 في المئة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، تليها فرنسا التي تعتمد على الغاز الروسي بنسبة 16.8 في المئة من احتياجاتها على الغاز الطبيعي الروسي. وتستورد السويد من الغاز الطبيعي الروسي ما يسد 12.8 في المئة من استهلاكها، ذلك على الرغم أن فرنسا والسويد من أكثر دول الاتحاد الأوروبي توليداً للطاقة الكهربائية من محطات تعمل بالطاقة النووية.

أما إسبانيا فتستورد 10.4 في المئة من احتياجاتها للغاز الطبيعي من روسيا، وتستورد البرتغال نسبة 9.7 في المئة من استهلاكها عبر شركة "غازبروم" الروسية. حتى بريطانيا، وعلى الرغم من إنتاجها من الغاز واستيرادها للغاز الطبيعي المسال من مصادر أخرى، فإنها تلبي 6.7 من احتياجاتها باستيراد الغاز الطبيعي الروسي، بينما تستورد بلجيكا 6.5 في المئة من احتياجاتها للغاز الطبيعي من روسيا.