نفت وزارة النفط العراقية صحة الأنباء التي تحدثت عن تعثر الاتفاق مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار 27 مليار دولار في 4 مشاريع عملاقة بقطاع الطاقة.

وقالت وزارة النفط، في بيان صدر مساء أمس الاثنين، "في الوقت الذي تؤكد فيه حرصها على تنفيذ العقود التي تم إبرامها ضمن الاتفاق مع شركة توتال العالمية، تنفي الوزارة التقارير الإخبارية والصحفية التي أشارت إلى وجود تعثّر في تنفيذ الاتفاق".

وأوضحت أن هذا الاتفاق يتضمن 4 عقود كبيرة تشمل فقرات والتزامات جزئية ومتشعبة، تتطلب بعض الوقت لإنجازها، ولا يمكن تنفيذها أو حسمها بتوقيتات ضيقة.

وأضافت أن هذا الأمر يتطلب التوافق بين الجانبين حول أسلوب وطريقة المشاركة والتمويل، حيث يجري الآن التفاوض حول ذلك بمعزل عن التحضيرات لاستلام العقد، "وهو ما بدأ فعلا" بفريق عمل متخصص يتكون من 9 اختصاصيين من كل جانب، يعقدون اجتماعات متواصلة لإنجاز المهام الموكلة إليهم.

وكانت تقارير صحفية نقلت في وقت سابق الاثنين عن مصادر في قطاع الطاقة العراقي (لم تسمها) قولها إن صفقة توتال الضخمة مع العراق تعثرت جراء خلافات حول تفاصيل العقود.

4 مشاريع ضخمة

وتشمل المشاريع التي ستقام في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد، مد خط أنابيب لنقل مياه البحر لغرض حقن حقول النفط، واستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط من 4 حقول، وزيادة إنتاج حقل أرطاوي النفطي، وإنتاج ألف ميغاوات كهرباء من الطاقة الشمسية.

وقالت الوزارة إن فترة الانتقال إلى التنفيذ البالغة 6 أشهر تبدأ مطلع أبريل/نيسان المقبل بإدارة حقل أرطاوي من قبل شركة نفط البصرة (حكومية)، والتمويل من شركة توتال.

وأشارت إلى وجود تنسيق وتواصل بين الفرق المعنية المتخصصة من كل جانب، مع توقعاتها بتحقيق خطوات متقدمة في مشروع تطوير حقل أرطاوي والمشاريع الأخرى مع مطلع عام 2023.

وكانت الحكومة العراقية قد أبرمت العقود مع توتال في سبتمبر/أيلول 2021 بكلفة مالية تبلغ 27 مليار دولار، وذلك بعد زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق.

يشار إلى أن طاقة العراق الإنتاجية من النفط قد نمت من 3 ملايين إلى 5 ملايين برميل يوميا في السنوات الأخيرة، لكن خروج شركات نفط كبرى -مثل "إكسون موبيل" (ExxonMobil) و"شل" (Shell)- من عدة مشروعات بسبب ضعف العائد يعني أن النمو المستقبلي غير مضمون.

ويواجه العراق صعوبات في جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة، منذ أن وقّع مجموعة من الصفقات في مرحلة ما بعد الغزو الأميركي منذ أكثر من 10 أعوام. وخفضت الحكومة مستويات الإنتاج المستهدفة مرارا مع رحيل الشركات العالمية التي أبرمت هذه الاتفاقات، بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.