تسببت العملية العسكرية التي بدأتها روسيا على أوكرانيا في ارتباك عنيف بسوق العملات العالمية، في الوقت الذي سجل فيه الروبل الروسي انهياراً حاداً بعدما نزل إلى أدنى مستوى في تاريخه.

واستهدف هجوم واسع للقوات الروسية البنية التحتية العسكرية في مختلف أنحاء أوكرانيا وكذلك مطارات عدة، وبدأ الهجوم وانتشر بسرعة في وسط وشرق أوكرانيا حيث هاجمت القوات الروسية من ثلاث جهات، وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من إراقة الدماء ما لم تلقِ القوات الأوكرانية أسلحتها.

وفي وقت انخفض مؤشر "MOEX" بنسبة 45 في المئة، بينما انخفض مؤشر"RTS" المقوم بالدولار، بأكثر من 40 في المئة، فقد قضى الانهيار على 75 مليار دولار من قيمة أكبر الشركات الروسية.

وكانت البنوك وشركات النفط الروسية من بين الأكثر تضرراً في التعاملات المتقلبة، حيث خسرت أسهم "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا بنسبة 57 في المئة من قيمتها في مرحلة ما، وتراجع الروبل الروسي إلى مستوى متدن على نحو قياسي في تعاملات، الخميس 24 فبراير (شباط)، وهوى اليورو إلى أقل مستوى في أعوام عدة مقابل الفرنك السويسري في حين قفز الين الياباني بعد هجوم لقوات روسية على أوكرانيا مطلقة صواريخ على مدن عدة فضلاً عن إنزال قوات على ساحل البلاد الجنوبي.

الروس يتجهون إلى الملاذات الآمنة

في الوقت نفسه، فقد عزف المستثمرون عن العملة الروسية وأقبلوا على عملات الملاذ الآمن، كما تراجعت العملات المحفوفة بالمخاطر التي تتأثر بمعنويات المستثمرين مثل الدولار الأسترالي، كما زادت التقلبات في أسواق النقد الأجنبي، وانخفض الروبل إلى 89.98 مقابل الدولار، وارتفع الدولار الأميركي بنسبة سبعة في المئة، مقابل الروبل في أحدث تداول وسط تراكم ضغوط البيع مع فتح الأسواق الأوروبية.

وانخفض اليورو بنسبة 0.84 في المئة، إلى 1.1209 دولار أميركي وهو أقل مستوى منذ 31 يناير (كانون الثاني) الماضي، وصعد الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته منذ 2015 مقابل اليورو إلى 1.029 قبل أن يتراجع، وسجل اليورو في أحدث معاملاته انخفاضاً بنسبة 0.3 في المئة، إلى 1.0352 دولار.

وارتفع الدولار الأميركي في بادئ الأمر وسجل مؤشره زيادة بنسبة 0.60 في المئة، إلى 96.762 لأول مرة منذ 31 يناير قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه، ولم تكن تحركات الين الياباني كبيرة وارتفع في أحدث معاملاته 0.2 في المئة، إلى 114.74 مقابل الدولار، بينما انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.90 في المئة، إلى 0.7167 دولار، ونزل الدولار النيوزيلندي بنسبة واحد في المئة، إلى مستوى 0.6706 دولار.

وقف عمليات شراء العملات الأجنبية

وقبل أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا، تراجع المحللون الاستراتيجيون في "جي بي مورغان" عن توصية العملاء بزيادة استثماراتهم في الروبل الروسي وتوقعاته السابقة بتحقيقه مكاسب في ظل زيادة حالة عدم اليقين المتعلقة بتصاعد التوترات حول أوكرانيا، وكتب المحللان الاستراتيجيان أنيزكا كريستوفوفا، ومايكل هاريسون، في مذكرة بحثية حديثة، "توصياتنا الاستثمارية طويلة الأجل سابقاً لم تعد مناسبة الآن، إذ لا يمكن استبعاد حدوث سيناريوهات سلبية".

وتحمل الروبل الجانب الأكبر من الآثار السلبية عقب تراجع المستثمرين عن تفاؤلهم بأداء العملة، ما دفعها لخسارة أكثر من خمسة في المئة خلال تعاملات الشهر الماضي، وتسجيل أكبر خسارة بين عملات الأسواق الناشئة التي تتابعها "بلومبيرغ"، وقد دفع ذلك الانخفاض السريع "البنك المركزي الروسي" لوقف عملياته المنتظمة لشراء العملات الأجنبية لصالح صندوق الثروة الخاص به، تجنباً لإضافة المزيد من الضغوط على العملة الروسية.

وكتب محللو "جي بي مورغان"، أن الروبل يتداول بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 13 في المئة، كما تتداول السندات السيادية لأجل 10 سنوات المقومة بالعملة المحلية والمعروفة باسم "OFZ" بأسعار أقل بنحو أكثر من 100 نقطة أساس من قيمتها الحقيقية.

الليرة التركية تنزل بأكثر من ثلاثة في المئة

وبالنسبة لعملات الأسواق الناشئة، تراجعت الليرة التركية بأكثر من ثلاثة في المئة مقابل الدولار، وهو أكبر انخفاض منذ تفاقم أزمة العملة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهوت المخزونات بعد غزو القوات الروسية أوكرانيا، وبعد إطلاق القوات الروسية صواريخ على مدن عدة في أوكرانيا وإنزالها قوات على ساحلها.

وسجلت الليرة التركية مستوى 14.1990 مقابل الدولار بعد استقرارها على نطاق واسع في الشهر الماضي، وتراجعت عن مستوى الإغلاق، الأربعاء، الذي سجل 13.8350 مقابل الدولار، وانخفضت الليرة إلى مستوى 14.24 مقابل الدولار، وهي الأضعف في شهرين، وكان تداولها منخفضاً بنسبة 2.8 في المئة عند مستوى 14.2 مقابل العملة الأميركية.

ووفق وكالة "رويترز"، قال تيم آش، كبير المحللين الاستراتيجيين في الأسواق الناشئة في "بلوباي آسيت مانجمينت"، ومقرها لندن، إن "احتياطيات البنك المركزي التركي، صافية من المطلوبات، تقع بعمق في المنطقة السلبية... كما أن قدرة البنك على الدفاع عن الليرة مقيدة بنفور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أسعار الفائدة المرتفعة".