هدد برونو لو مير وزير المالية الفرنسي موسكو بحرب مالية وانهيار الاقتصاد الروسي، وذلك في ظل رد الغرب على تدخل موسكو العسكري في أوكرانيا من خلال فرض عقوبات غير مسبوقة.
وقال لو مير لشبكة "فرانس إنفو" سنشن حربا مالية واقتصادية كاملة ضد روسيا".
وأضاف أنه لا يريد أن يدع مجالا للشك بشأن الإصرار الأوروبي، بحسب "الألمانية".
وأوضح أن العقوبات التي تم تبنيها فعالة بلا شك، وقال" سنسبب انهيار الاقتصاد الروسي".
وقال إن روسيا ستواجه انهيار اقتصادها مع إطلاق عقوبات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العنان "لحرب اقتصادية" عليها.
وأضاف لو مير "ميزان القوى الاقتصادي والمالي يميل كليا لمصلحة الاتحاد الأوروبي الذي يكتشف الآن قوته الاقتصادية".
يأتي ذلك في وقت تعهد فيه وزيرا مالية اليابان وأمريكا بتكبيد روسيا "أقصى التكاليف".
وبحسب "رويترز"، قال شونيتشي سوزوكي وزير المالية الياباني أمس إن اليابان والولايات المتحدة تعهدتا بالعمل سويا لجعل روسيا "تدفع ثمنا باهظا" لتدخلها في أوكرانيا.
وفي تصريحات أدلى بها بعد وقت قصير من محادثاته عبر الإنترنت مع جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، قال سوزوكي إن الجانبين اتفقا على مواصلة التنسيق مع بعضهما بعضا في العمل ضد روسيا التي دخلت أوكرانيا المجاورة في 24 شباط (فبراير).
وأضاف أن رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة يعكس تأثير العقوبات المفروضة على روسيا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان بعد مكالمة يلين مع سوزوكي إن الوزيرة تعهدت بالعمل من كثب مع اليابان ودول مجموعة السبع الأخرى لعزل روسيا عن النظام المالي العالمي و"فرض أقصى التكاليف" على موسكو.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن "الوزيرة يلين سلطت الضوء على قوة الإجراءات غير المسبوقة والمنسقة من جانب الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها، منهم اليابان، ورحبت بالإجراء الياباني الأخير حيال البنك المركزي الروسي وعزمها على اتخاذ إجراءات ضد روسيا البيضاء".
من جهتها، قررت وزارة الخزانة البريطانية أمس إدراج "سبيربنك"، أكبر مصرف تسليف روسي، على قائمتها للكيانات الروسية الخاضعة لعقوبات على خلفية دخولها عسكريا في أوكرانيا، وحذرت من أن تكاليف التدخل سترتفع بالنسبة للكرملين.
وحدثت الوزارة قائمتها للجهات الخاضعة لعقوبات لتشمل إدراج "سبيربنك"، الذي يرزح فرعه الأوروبي تحت وطأة عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وتأتي الخطوة بعدما أعلنت الحكومة أمس الأول أنها ستجمد أصول جميع المصارف الروسية في المملكة المتحدة وأمرت الموانئ البريطانية بعدم السماح للسفن الروسية بالرسو.
وذكر دومينيك راب نائب رئيس الوزراء البريطاني أن العقوبات الغربية، التي تشمل تجميد أصول المصرف المركزي الروسي، ستدفع أفراد النخبة الروسية الثرية والنافذة في روسيا "الأوليغارش" للضغط على الرئيس فلاديمير بوتين.
وبحسب "الفرنسية"، قال لهيئة "بي بي سي" "سننهك آلة بوتين الحربية وسنضغط على كثير من الأوليغارش لتكثيف الضغط على بوتين".
لكنه شدد على أن العقوبات لا تستهدف الشعب الروسي "لكن إنه أمر لا يمكن تجنبه إذ ستكون مغامرات روسيا وقرارها الكارثي، كارثية بالنسبة إلى الشعب الروسي".
وأضاف "سيظهر لهم ذلك التكلفة الاقتصادية للانجرار إلى هذه الحرب غير المبررة".
وأكد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني خلال زيارة إلى بولندا أمس أن الغرب سيواصل الضغط على روسيا إلى أجل غير مسمى.
وقال للصحافيين "لم يحسن فلاديمير بوتين تقدير وحدة وعزم الغرب وباقي العالم". وأضاف "سنواصل الضغط الاقتصادي .. إنه بكل وضوح يؤثر بشكل كبير للغاية. نحن على استعداد لتكثيفه ومواصلته طالما دعت الحاجة".
بدورها، قالت الحكومة التايوانية أمس إن البلاد ستشارك في التحركات الرامية إلى منع بعض البنوك الروسية من نظام سويفت الدولي للمدفوعات، وإنها أرسلت مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا لإظهار دعمها "للمعسكر الديمقراطي" الدولي.
انضمت تايوان إلى الحلفاء تقودهم دول غربية في فرض عقوبات على روسيا بسبب تدخلها العسكري في أوكرانيا، وعبرت عن تعاطفها مع الشعب الأوكراني، إذ ترى أوجه تشابه مع ما تعدها تايبيه تهديدات من بكين للجزيرة.
وقال رئيس الوزراء سو تسينج تشانج للصحافيين إن تايوان تنسق مع شركاء الديمقراطية في جميع أنحاء العالم بشأن قرار العقوبات، مضيفا أن الحكومة "ستتعاون" مع ما قررته الدول الغربية بشأن نظام سويفت.
هذه الخطوة رمزية إلى حد كبير، إذ إن تجارة تايوان مع روسيا ضئيلة للغاية. وقالت لجنة الإشراف المالي التايوانية أمس الأول إن أي تحويلات إلى روسيا تستخدم بالفعل "سويفت"، لكنها تمر عبر بنوك وسيطة.
تايوان منتج رئيس لأشباه الموصلات، وقد قالت الحكومة بالفعل إن شركات الرقائق تلتزم بضوابط التصدير إلى روسيا.
وتقول وزارة الاقتصاد إنها تلتزم بترتيب فاسينار بشأن ضوابط تصدير الأسلحة والسلع والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج عسكريا ومدنيا، الذي وقعته في 42 دولة في 1996 للتدقيق بشدة في المنتجات المرسلة إلى روسيا.
وقال وزير الاقتصاد وانج مي-هوا في البرلمان إنه في ظل ضوابط الوزارة، إذا لم يكن هناك "سبب وجيه" لتصدير الرقائق إلى روسيا، فلن يسمح بذلك.
وعلى صعيد منفصل، قالت الحكومة إنها أرسلت 27 طنا من الإمدادات الطبية إلى أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية التايوانية "تايوان، بصفتها عضوا في المعسكر الديمقراطي للمجتمع الدولي، مستعدة للعمل بروح (تايوان تستطيع المساعدة)، واستنادا إلى الاعتبارات الإنسانية، ستزود بلادنا أوكرانيا في حينه بإمدادات الإغاثة الطبية التي هي في أمس الحاجة إليها".
وانضمت اليابان أمس إلى الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في فرض عقوبات إضافية على روسيا، وهو ما شمل تجميد أصول قيادات في البلاد وثلاث مؤسسات مالية.
فإضافة إلى الأصول الخاصة بستة أفراد منهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف، ستجمد اليابان أصول برومسفياز بنك وفنشيكونوم بنك المملوكين للدولة، إضافة إلى البنك المركزي للبلاد.
وذكرت الحكومة في بيان أن اليابان ستحظر أيضا الصادرات إلى 49 كيانا روسيا في إطار العقوبات.
وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أمس بعد اجتماع عبر الإنترنت مع زعماء غربيين منهم الرئيس الأمريكي جو بايدن "اتفقنا على الحاجة إلى فرض عقوبات قوية على روسيا".
فرضت الولايات المتحدة أمس الأول عقوبات على البنك المركزي الروسي ومصادر ثروة أخرى، لتوجه ضربة قوية لاقتصاد البلاد وتزيد من معاقبة موسكو على خلفية تدخلها العسكري في أوكرانيا.
وكان كيشيدا قد أعلن أمس الأول عزم طوكيو الانضمام إلى العقوبات الدولية التي تشمل فرض قيود على المعاملات مع البنك المركزي الروسي.
وأوقفت بورصتا نيويورك للأوراق المالية وناسداك الأمريكيتان تداول أسهم عديد من الشركات الروسية في أعقاب أحدث موجة من العقوبات الأمريكية على روسيا بسبب تدخلها في أوكرانيا.
وأكدت بورصة ناسداك الأمريكية للأوراق المالية أنها "أوقفت مؤقتا تداول أسهم خمس شركات روسية مسجلة لديها"، في حين قالت بورصة نيويورك للأوراق المالية إنها لا تعلق على الأمور الاعتيادية.
شمل قرار وقف التداول أسهم شركات محرك البحث على الإنترنت ياندكس وشركة التجارة الإلكترونية أوزون هولدنجز والخدمات المالية كيووي ومجموعة الاتصالات موبايل تيليسيستمز وشركة الصلب والفحم ميشيل.
ولم يصدر تعليق من هذه الشركات حتى الآن، حيث ما زال وقف التداول مجرد تعليق مؤقت وليس شطبا نهائيا من البورصتين.
بينما علقت شركة الاستثمار المالي الأمريكية بلاك روك طرح أسهم جديدة في صندوق استثمار قابل للتداول يرتبط بأسهم روسية، على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن بيان "بلاك روك" الصادر أمس القول إنه تم تعليق عملية إصدار أسهم التي يتم من خلالها ضخ سيولة نقدية في صندوق الاستثمار القابل للتداول وقيمتها 105 ملايين دولار، حتى إشعار آخر.
وأضافت الشركة أنه يمكن مواصلة بيع وشراء أسهم صندوق الاستثمار آي شيرز إم.إس.سي.آي روسيا القابل للتداول في البورصة من خلال سوق الأوراق المالية الثانوية.
وأشارت بلومبيرج إلى أن قرار "بلاك روك" يأتي في الوقت الذي تسعى فيه شركات الاستثمار المالي وإدارة الأصول من كل الأطياف إلى احتواء العاصفة التي فجرتها العقوبات الغربية على روسيا بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا. وما زالت بورصة موسكو للأوراق المالية مغلقة لليوم الثاني على التوالي، حيث تسعى روسيا إلى تجنب انهيار سوقها المالية على خلفية العقوبات الغربية.
من جهته، قرر البنك المركزي الروسي تعليق التداولات في سوق الأسهم في بورصة موسكو أمس، وذلك لليوم الثاني على التوالي، في ظل الضغوط الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية.
وجاء في بيان صدر عن "المركزي الروسي": "في ظل الوضع الراهن، قرر المركزي تعليق التداول بتاريخ الأول من آذار (مارس) في بورصة موسكو في قسم سوق الأوراق المالية - سوق الأسهم"، وفقا لما نقله موقع قناة "آر تي عربية".
ويأتي القرار إجراء احترازيا في ظل الضغوط الخارجية التي تتعرض لها السوق الروسية، بعد إعلان الغرب فرض حزمة جديدة من العقوبات، طالت البنك المركزي الروسي.
من ناحيتها، قالت شركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية لصناعة السيارات أمس إنها قد توقف إنتاج وبيع سياراتها في روسيا، إذ قد تتسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا في اضطرابات في سلسلة الإمداد.
بينما أعلنت شركة جاجوار لاند روفر البريطانية للسيارات أمس وقف مبيعاتها إلى روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.
وقالت الشركة في بيان اليوم إن" الأولوية الأولى هي لسلامة موظفينا وعائلاتهم وكذلك الناس في شبكتنا الموسعة".
ولفتت الشركة إلى أنها تعتزم مراقبة الوضع.
يذكر أن الشركة تنتج سيارات تحمل العلامة جاجوار ولاند روفر ورانج روفر.
في حين أكدت شركة ميرسك الدنماركية العملاقة للشحن أمس أنها لن تقبل بأي طلبات جديدة غير أساسية من روسيا، في ظل العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية التدخل العسكري في أوكرانيا.
وأفادت في بيان أشارت فيه إلى تداعيات العقوبات "سيتم تعليق الحجوزات من روسيا وإليها مؤقتا، باستثناء المواد الغذائية والإمدادات الطبية والإنسانية"، مضيفة أنها ستحاول مواصلة الالتزام بالحجوزات التي كانت قائمة قبل العقوبات.
بينما قالت "ماستركارد" في وقت متأخر من أمس الأول إنها حظرت عددا من المؤسسات المالية عن شبكة مدفوعات ماستركارد نتيجة لأوامر العقوبات المفروضة على روسيا.
وقالت الشركة في بيان إن ماستركارد ستواصل العمل مع الجهات التنظيمية للتطبيق الكامل لتعهدات الامتثال.