دعا مسؤول أوكراني شركة آبل (Apple) إلى قطع وصول الروسيين إلى متجر التطبيقات آب ستور (App Store)، في الوقت الذي أدى فيه فرض رقابة على الإنترنت في روسيا إلى تصعيد الضغوط على شركات التكنولوجيا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدمها المتظاهرون للتعبير عن معارضتهم الحرب وتنظيم الاحتجاجات.

وفي تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) الأميركية، تقول الكاتبة كات زاكيرزوسكي إنه مع تعرض العاصمة الأوكرانية للحصار تتعرض شركات التكنولوجيا الكبرى لضغوطات متزايدة حول استخدام نفوذها على الهواتف والتطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة في العالم لاتخاذ إجراءات ضد روسيا، إذ أعلنت إحدى الشركات على تويتر أن بعض الأشخاص يتمتعون بالوصول المجاني والمفتوح إلى الإنترنت في روسيا رغم ضرورة تمتع جميع الأشخاص على حد سواء بذلك، خاصة في أوقات الأزمات.

وتضيف الكاتبة أنه لطالما وضعت شركات التكنولوجيا نفسها كمنارات لحرية التعبير والمعايير الديمقراطية، لكن الحرب في أوكرانيا تختبر هذه القيم بطرق جديدة، بدءا من قاعات الكونغرس وصولا إلى خلاصات تويتر والنشطاء المؤيدين لأوكرانيا، إذ تواجه الشركات صخبا متزايدا من أجل اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه روسيا التي تشتهر باستخدامها التكنولوجيا الشعبية للتأثير على الجغرافيا السياسية.

وتشير الكاتبة إلى أن وزير التحول الرقمي الأوكراني ميخايلو فيدوروف قد بعث رسالة إلى تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل طالبه فيها بضرورة التوقف عن توفير المنتجات والخدمات -بما في ذلك متجر التطبيقات آب ستور- لروسيا، وهي خطوة من شأنها أن تحفز الشباب الروس على وقف العدوان العسكري المشين بشكل استباقي، كما اتصل بشركات ميتا (Meta) -فيسبوك سابقا- وغوغل ونتفليكس (Netflix)، مطالبا إياها بتعليق الخدمات في روسيا، إضافة إلى مطالبة موقع يوتيوب بحجب القنوات الروسية الدعائية.

ويبدو أن شركة غوغل سارعت إلى تلبية الطلب، إذ أعلن متحدث باسم الشركة اليوم الثلاثاء أن منصة يوتيوب حجبت "بأثر فوري" القنوات التابعة لمحطتي "آر تي" (RT) و"سبوتنيك" الروسيتين الحكوميتين في جميع أنحاء أوروبا.

وبحسب الكاتبة، فقد دعا رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور مارك وارنر شركتي تويتر وميتا إلى اتخاذ موقف حازم ضد العمليات المعلوماتية المرتبطة بروسيا، محذرا من إمكانية حدوث تصعيد في استخدام روسيا الوسائل العلنية والسرية على حد سواء، لغرس الارتباك حول الصراع وتعزيز روايات التضليل التي تضعف الاستجابة العالمية لهذه الأعمال غير القانونية مع تقدم الحرب.

ورصدت الكاتبة دعوة مستخدمي موقع تويتر متابعيهم للإبلاغ عن قناة تضم أكثر من 22 ألف متابع على موقع يوتيوب، ويتم فيها تبادل مقاطع فيديو حول تحركات القوات الأوكرانية، وهو ما نتج عنه منع موقع يوتيوب بعض القنوات الروسية من تحقيق الربح نتيجة ما تقدمه من محتوى.

ونقلت الكاتبة عن فرشاد شادلو المتحدث باسم "يوتيوب" ما قاله في بيان لصحيفة "واشنطن بوست" "حاليا، نحن نحد من قدرة عدد من القنوات على كسب النقود عن طريق يوتيوب، بما في ذلك العديد من القنوات الروسية التي ستقتصر عليها التوصيات المرتبطة بالعقوبات الأخيرة، واستجابة منا لطلب حكومي قمنا بتقييد الوصول إلى "آر تي" وعدد من القنوات الأخرى في أوكرانيا، كما سنواصل مراقبة التطورات الجديدة، وقد نتخذ مزيدا من الإجراءات".

وفي السياق نفسه، قالت مديرة مبادرة الابتكار الرقمي والديمقراطية في صندوق مارشال الألماني كارين كورنبلوه "هناك شعور متزايد بأن عليها (مواقع التواصل الاجتماعي) التزاما أخلاقيا يتمثل في ضمان عدم استغلال مواقعها في الأزمات، ويعد الدليل الروسي واضحا نظرا لما تتعرض له الشركات من ضغوطات في ما يتعلق بعدم التصرف ضد الحسابات المزيفة حتى بعد استخدامها التدخل في المساعدة الإنسانية أو تأجيج الصراع".

واعتبرت زاكيرزوسكي أن إعلان الرئيس بايدن عن فرض عقوبات ضد روسيا من شأنه أن يؤثر على واردات التكنولوجيا الفائقة، وهو ما سيضعف قدرتها على المنافسة في اقتصاد القرن الـ21 عالي التقنية، مبينة أن العقوبات كانت تركز إلى حد كبير على أشباه الموصلات وغيرها من أدوات التكنولوجيا المتقدمة التي تفيد قطاع الدفاع الروسي.

ولفتت الكاتبة إلى أن صناع السياسات والصحفيين والتقنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يضغطون الآن على شركات التكنولوجيا للعمل بشكل أكثر عدوانية، إذ تعرضت منصات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص للتدقيق بسبب دورها في الترويج لوسائل الإعلام الحكومية الروسية.

وبحسب الكاتبة، فقد اتهم السيناتور وارنر المنصات باستخدامها المعلومات المضللة لربح الأموال، إذ كتب أن فريقه اكتشف أن يوتيوب كان يعرض إعلانات ومقاطع فيديو حول الصراع الأوكراني من "آر تي" وسبوتنيك، وهما مؤسستان إعلاميتان حكوميتان روسيتان، في الوقت الذي كانت شبكة إعلانات غوغل تدعم وسائل الإعلام الحكومية الروسية من خلال إرسال الإعلانات إلى سبوتنيك وتاس، قائلا إن الإعلانات غير المقصودة من العلامات التجارية يتم تشغيلها بواسطة غوغل على صفحات الويب لتلك المنافذ.