بقلم/مصطفى رضوان

كاتب ومحلل اقتصادي

أظهر التقرير الصادر عن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) لعام 2021م أن 60% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الامن الغذائي.
النسبة الكارثية بما تحمله من معان مأساوية وما تشكله من تهديد للسلم المجتمعي، تعد إفرازا طبيعيا لحالة الفقر والحرمان الذي يعاني منه أهالي القطاع، حيث بلغت نسبة الفقر، والفقر المدقع   89%، وتفاقمت البطالة لأكثر من 75%.

وحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة يتحقق الأمن الغذائي عندما "تتوافر لجميع الناس، وفي كل الأوقات، الإمكانات المادية والاجتماعية والاقتصادية للحصول على غذاء كاف وآمن لتلبية احتياجاتهم التغذوية".
وتأتي القدرة على تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية في المجتمعات من خلال الإنتاج الذاتي أو عبر امتلاك حصيلة كافية من عوائد الصادرات لاستخدامها في استيراد الكميات الناقصة من الاحتياج.

وبالنظر الى حالة الصراع الدولي التي نحياها، بدأت تطفو على السطح مشكلة نقص الغذاء العالمي وما نتج عنه من ارتفاع في الأسعار ونقص في المواد الأساسية عالميا، هذا الصراع بالطبع سيلقي بظلاله على فلسطين وقطاع غزة بشكل مضاعف تبعا للحالة المأساوية التي يعيشها.

لكن السؤال المهم والذي يطرح نفسه هل نحن جاهزون؟ وكيف سيكون شكل الأثر على المواطن في قطاع غزة؟ وكيف سنتدبر أمورنا في ظل انشغال دولي وانقسام داخلي؟
وتكمن أهمية توفير الأمن الغذائي للسكان في اتصاله المباشر مع الأمن القومي والاجتماعي، وما يترتب على غيابه من انتشار للجريمة والقتل والهجرة.

وإزاء ذلك نعتقد أنه من الضرورة العمل سريعا على اعتماد استراتيجية للأمن الغذائي ترتكز على:

1- الإعلان عن تسهيلات ضريبية وجمركية للمستوردين على السلع الاساسية بهدف حثهم على استيراد كميات كبيرة ومن ثم تشكيل مخزون استراتيجي منه.

2- تشكيل خلية أزمة لمتابعة ملف الأمن الغذائي واتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص والمحاسبة السريعة للمحتكرين وتجار الازمات.

3- دعم الإنتاج الزراعي وتطويره وتحسين أدواته إذ إن العلاقة عضوية بين الأمن الغذائي ومقومات الإنتاج الزراعي.

 4- الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعية المتاحة وتجنب الهدر فيها وتلويثها.

5- العمل على زيادة الوعي المجتمعي من خلال تشكيل ثقافة استهلاك رشيدة وتأكيد وحدة المسؤولية والمصير.