يبدو أن الجهود الدولية لإعادة مسار الاقتصاد العالمي على طريق النمو، ستذهب أدراج الرياح، بفعل أزمة سلاسل إمدادات المتصاعدة.

وبينما كان الاقتصاد العالمي لم يتعاف بعد من تبعات جائحة كورونا، وأزمات سلاسل الإمدادات الناجمة عن فتح الأسواق دفعة واحدة، واستمرار غلق بعض مرافق دول مصدرة للسلع الخام والنهائية، بسبب تبعات الفيروس، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية لتضيف مزيدا من الأعباء.

رؤية صندوق النقد

وأبدى صندوق النقد الدولي مطلع الأسبوع الجاري، تخوفاته من تأثر حاد على الاقتصاد العالمي بسبب الحرب الدائرة في شرق أوروبا، مشيرا أنها تهدد جهود دول العالم لتحقيق التعافي.

ووفق بيانات موردي سلع أبرزها القمح والحبوب، فإن إمداداتها من أوكرانيا وروسيا شهدت تراجعات كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب الحرب الدائرة بينهما.

وفي أوكرانيا، تراجعت حركة السفن التجارة الصادرة من موانئها بنسبة 80% منذ بدء الحرب مع روسيا، بينما أعلنت الأخيرة أنها تعمل جهودا للإبقاء على سلاسل التوريد قائمة دون أية مشاكل.

عراقيل أمام سلاسل الإمداد

وما يعرقل سلاسل الإمدادات القائمة حاليا كذلك، العقوبات الغربية على موسكو، وعدم قدرة دول العالم على تنفيذ تعاملات تجارية بعيدا عن النفط والغاز، بسبب حجب غالبية بنوك روسيا عن نظام التحويلات المالي "سويفت".

وتعتبر روسيا بلدا متنوع الصادرات، فإلى جانب النفط والغاز، فإنه أكبر مصدّر للقمح حول العالم، وأحد أكبر 10 مصدّرين للشعير والذرة، كما أنه أكبر مصدّر لمادة البلاديوم والتي تسجل أسعارها اليوم أكثر من 3100 دولار.

وبسبب المخاوف من سلاسل إمدادات النفط الروسي للأسواق العالمية، وتلميحات بمنع الأسواق من شراء النفط الروسي، قفزت أسعار النفط الخام في تعاملات الإثنين 7 مارس/آذار 2022، فوق 130 دولارا، أعلى مستوى منذ 2008.

وخلال تسليط الضوء على أن أزمة سلسلة التوريد العالمية الناجمة عن فيروس كورونا، فقد فرض الفيروس بالفعل ضغطا كبيرا على طرق الشحن.

أسعار الشحن

بينما اليوم، تتجه الأسعار الخاصة بالشحن إلى مزيد من الارتفاعات، لأسباب منها ارتفاع أسعار الطاقة، والسبب الآخر أن تعطل سلاسل الإمدادات في بعض الأسواق حول العالم، سيضغط على عدد السفن العاملة.ومن الأسباب الأخرى لارتفاع أسعار الشحن وبالتالي تعطل سلاسل التوريد، هو أنه على المصدرين تجنب موانئ أوديسا وإيليتشيفسك ويوجني على البحر الأسود في أوكرانيا، والتي يستخدمونها عادة لشحن البضائع.

وبسبب التغيرات المتسارعة في أسعار مدخلات الإنتاج عالميا، فإن عديد المصانع الكبرى علقت بعض إنتاجاتها، لحين استقرار أسعار مدخلات الإنتاج، لأنه ترى في هذه الزيادات، فرضية عدم قدرة المستهلكين على تحمل فرق الأسعار.