أعلنت السلطات الجزائرية، فرض حظر على تصدير السكر وزيوت الطعام وكذلك مشتقات القمح، من أجل الحفاظ على الاقتصاد المحلي.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن "الرئيس عبد المجيد تبون أصدر أمرا بمنع تصدير كافة المنتجات الاستهلاكية التي تستوردها الجزائر مثل السكر والمعكرونة والزيت والسميد وجميع مشتقات القمح".

كما صدرت تعليمات لوزير العدل بإعداد مشروع قانون يجرم تصدير مثل هذه المواد غير المنتجة محلياً، باعتباره "عملاً من أعمال التخريب للاقتصاد الوطني"، وذلك بحسب البيان.

وشددت الرئاسة في بيانها على استمرار الحظر التام لاستيراد اللحوم المجمدة مقابل تشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا.

كما سيتم تشجيع المزارعين الذين يزودون مخزون الدولة من القمح، بتقديم حوافز مختلفة بما في ذلك الدعم في شكل قروض وأسمدة ومزايا أخرى، دون إعطاء تفاصيل.

توقعات بصعود الدولار الأمريكي لعدة أسباب، فما هي؟

وفي وقت سابق، أعلن وزير الزراعة الجزائري أن مخزون الحبوب بالبلاد يكفي حتى نهاية السنة الجارية، في ظل مخاوف من أزمة إمدادات حبوب نتيجة التوتر في شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا.

وأفاد هني أن بلاده اتخذت احتياطاتها كافة لضمان تغطية السوق المحلية، وتلبية احتياجات المواطنين كافة من الحبوب، مضيفا: "هناك ضغوطات كبيرة في السوق العالمية على هذه المادة".

وتستهلك الجزائر بين 9 إلى 12 مليون طن سنويا من القمح بنوعيه اللين والصلب، فيما تستورد غالبيته من الخارج، خصوصا من فرنسا، وبكميات محدودة من كندا.

وتشهد أسعار القمح زيادات متسارعة بفعل الأزمة الأوكرانية، إذ تعد روسيا أكبر مصدّر للقمح حول العالم بمتوسط سنوي 44 مليون طن، بينما أوكرانيا خامس أكبر مصدّر بـ 17 مليون طن.

 "الغذاء العالمي": الحرب الروسية الأوكرانية تزيد التكاليف 70 مليون دولار شهرياً

وحققت الجزائر إنتاجا من القمح الصلب واللين بلغ 1.3 مليون طن، خلال موسم الحصاد الفائت، و135 ألف طن من الشعير، حسب بيانات رسمية، وهو الأضعف في تاريخ البلاد منذ عقود.

تقرير النفط يسقط والدولار يسحق الروبل الروسي .. الذهب دون بريق