قال صندوق النقد الدولي أمس في تقرير إن الحرب الروسية الأوكرانية تعرض الأمن الغذائي العالمي للخطر، مؤكدا أن الاقتصاد الأوكراني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 35 في المائة إذا استمر النزاع.
وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني "كحد أدنى" نحو 10 في المائة في 2022 مع فرضية "حل سريع" للصراع. لكن إذا استمر هذا النزاع، سيكون الركود أكثر وضوحا بنسبة تراوح بين 25 و35 في المائة، وفقا لما نقلته "الفرنسية".
وكان الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو، الذي يلقب بملك الفحم والأسمدة، قد وصف أمس الحرب في أوكرانيا بأنها مأساة يجب وقفها وإلا ستكون هناك أزمة غذاء عالمية لأن أسعار الأسمدة ترتفع بالفعل بسرعة كبيرة ولم يعد بوسع كثير من المزارعين شراءها.
وقال ميلنيشينكو (50 عاما)، وهو روسي لكنه مولود في روسيا البيضاء ووالدته أوكرانية، لـ"رويترز" في بيان أرسله المتحدث باسمه عبر البريد الإلكتروني "الأحداث في أوكرانيا مأساوية حقا. نحن بحاجة ماسة إلى السلام".
وأضاف "أحد ضحايا تلك الأزمة سيكون قطاع الزراعة والغذاء".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الماضي إن أسعار الغذاء سترتفع عالميا بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الأسمدة، إذا وضع الغرب عراقيل أمام صادرات روسيا من الأسمدة التي تستأثر بنحو 13 في المائة من الإنتاج العالمي.
وقال ميلنيشينكو "الآن سيؤدي ذلك إلى تضخم أعلى في أسعار الغذاء في أوروبا وعلى الأرجح سيؤدي إلى نقص في الغذاء في أفقر دول العالم".
وأمرت وزارة التجارة والصناعة الروسية منتجي الأسمدة في البلاد بتعليق مؤقت للصادرات هذا الشهر.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" الجمعة إن أسعار الأغذية والعلف قد ترتفع بما يصل إلى 20 في المائة بسبب الصراع في أوكرانيا، الأمر الذي قد يتسبب بدوره في اتساع رقعة سوء التغذية على مستوى العالم.
وقال تقرير الخبراء في صندوق النقد الدولي، أمس، الذي تم إعداده قبيل موافقة الصندوق على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار، إن أوكرانيا لديها فجوة في التمويل الخارجي قدرها 4.8 مليار دولار، لكن حاجاتها التمويلية من المتوقع أن تتزايد وستحتاج إلى تمويل إضافي كبير بشروط ميسرة.
وقال التقرير إن الدين العام للبلاد من المتوقع أن يقفز إلى 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 من نحو 50 في المائة في 2021. وأضاف أن معدل التضخم في أوكرانيا سيتسارع إلى 20 في المائة في 2022 مقابل 10 في المائة في 2021.
وقال أيضا إن الحكومة الأوكرانية تواصل الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية على الرغم من أوضاع في غاية الصعوبة.
إلى ذلك، ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أمس نقلا عن وزارة الزراعة الروسية أن روسيا قد تعلق صادرات القمح والشعير والذرة اعتبارا من اليوم حتى 30 حزيران (يونيو).
وروسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم، ومن بين المشترين الرئيسين مصر وتركيا. وتتنافس بشكل رئيس في تصدير القمح مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن بيان الوزارة قوله "أعدت وزارتا الزراعة والتجارة مسودة مرسوم حكومي ستفرض حظرا مؤقتا على صادرات الحبوب الرئيسة من روسيا من 15 آذار (مارس) حتى 30 حزيران (يونيو)".
وقال محللون أمس إن روسيا بدأت تستأنف تدريجيا تصدير القمح من موانئها على البحر الأسود على الرغم من أن حركة الملاحة في بحر آزوف ما زالت خاضعة لقيود.
وقالت شركة إيكار للاستشارات الزراعية في مذكرة "الصادرات مستمرة من جميع موانئ (تصدير الحبوب) الخمسة على البحر الأسود".
وأضافت أن أسعار القمح الروسي لا تزال متقلبة جدا، مشيرة إلى أن سعر القمح، الذي يبلغ محتوى البروتين فيه 12.5 في المائة، للتسليم على ظهر السفينة (فوب) بلغ 415 دولارا للطن من موانئ البحر الأسود في 11 آذار (مارس).
وذكرت سوفكون، وهي شركة استشارات أخرى، أن الموانئ الروسية على البحر الأسود حملت 400 ألف طن من القمح الأسبوع الماضي وأن السفن كانت تدخل وتخرج من الموانئ هناك.
وأضافت "الملاحة الكاملة في بحر آزوف لا تزال متوقفة، لكن بعض السفن بدأت عبور مضيق كيرتش إلى البحر الأسود".
وقالت سوفكون إن المزارعين في السوق المحلية بدأوا في رفض التوقيع المسبق على العقود وسط طلب قوي من المصدرين والمشترين المحليين.
وذكرت أن متعاملين في السوق أبلغوا بالفعل عن قيود غير رسمية على إمدادات الحبوب عبر خطوط السكك الحديدية من سيبيريا إلى كازاخستان.
وتراجعت صادرات القمح الروسي 45.4 في المائة منذ بداية موسم التسويق 2021-2022 في الأول من تموز (يوليو) بسبب قلة المحصول وضريبة صادرات جرى تحديدها عند 86.3 دولار للطن في الفترة من 16 إلى 22 آذار (مارس).
وقالت سوفكون إن من المتوقع حدوث موجة صقيع في عدد من مناطق إنتاج القمح الشتوي في روسيا هذا الأسبوع، لكن الغطاء الثلجي الكثيف سيحافظ على سلامة البذور.