حذر وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك من أن حظر واردات النفط والغاز من روسيا بشكل فوري على مستوى الاتحاد الأوروبي سيتسبب في هزة اقتصادية في أنحاء أوروبا، وسيكبد الاقتصاد البريطاني خسائر تراوح قيمتها في تقديره بين 70 و75 مليار جنيه استرليني.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن مسؤولين بريطانيين، لم تكشف عن هويتهم، القول إن سوناك أوضح أن قيام الاتحاد الأوروبي بحظر واردات الغاز والنفط من روسيا بشكل فوري سيدفع الاقتصادات في مختلف أنحاء أوروبا، بما في ذلك الاقتصاد البريطاني، نحو الركود.
وأشار إلى أن هذا الحظر سيتسبب في أضرار للاقتصاد البريطاني تراوح قيمتها بين 70 و75 مليار جنيه استرليني "بشكل فوري"، بما يوازي نحو 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت "فاينانشيال تايمز" أن سوناك أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع حكومي الأسبوع الماضي.
وأضاف سوناك في تصريحاته، التي أوردتها وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن وزارة الخزانة البريطانية تنفق بالفعل المليارات لمساعدة الأسر على تحمل تكاليف الطاقة.
واستطرد: "سنستمر في مراقبة تأثير التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا على تكاليف المعيشة".
وأعلنت المملكة المتحدة في بيان تعليق "تبادل وتقاسم المعلومات الضريبية مع روسيا وبيلاروس"، وذلك في إطار العقوبات المفروضة.
وبحسب "الفرنسية"، قال البيان إن هذا الإعلان من جانب حكومة المملكة المتحدة "سيضمن أن المملكة المتحدة لن تزود النظام الروسي معلومات قد تؤدي إلى زيادة الإيرادات أو عائدات الضرائب لروسيا".
وأوضحت الحكومة البريطانية أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ الخميس المقبل، ويمثل "أحد الإجراءات المالية الكثيرة التي اتخذتها" السلطات البريطانية "لدعم أوكرانيا وإلحاق مصاعب اقتصادية" بالكرملين.
وفرضت بريطانيا الثلاثاء تعرفة جمركية إضافية 35 في المائة على مجموعة كبيرة من الواردات الروسية، من بعض المشروبات إلى الصلب، وحظرت صادرات السلع الفاخرة من البلاد على خلفية تدخل موسكو عسكريا في أوكرانيا.
وقالت وزارة التجارة الدولية "نريد أن نلحق أقصى قدر من الضرر بآلة حرب النظام الروسي مع تقليل التأثير على الشركات البريطانية".
وفرضت بريطانيا ودول غربية أخرى إجراءات عقابية صارمة على روسيا منذ بدء التدخل العسكري في أوكرانيا في 24 شباط (فبراير).
من جهة أخرى، طلبت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس من المسؤولين في بلادها الانتقال إلى المرحلة التالية من الاستعدادات لوقف العمل بالشق الخاص بأيرلندا الشمالية من اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، في خطوة من شأنها أن تؤجج التوترات مع التكتل، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
ونقلت "بلومبيرج" عن مصدر مطلع، اشترط عدم الكشف عن هويته، القول إن تروس أعطت هذه التعليمات بسبب الإحباط من تعثر المحادثات الجارية مع الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل أيرلندا الشمالية.
غير أن المصدر ذكر أنه من المستبعد للغاية أن تجمد بريطانيا الاتفاق على المدى القصير.
وذكرت "بلومبيرج" أن هذه الخطوة تعكس التباين بين موقفي لندن والاتحاد الأوروبي بشأن التبادل التجاري بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من عضوية التكتل، على الرغم من التعاون الوثيق بين الجانبين، فيما يخص الصراع في أوكرانيا.
وتقول الحكومة البريطانية إن اتفاق "بريكست" يضر بأيرلندا الشمالية، وتطالب بإجراء إصلاحات على الشق الخاص بالإقليم، فيما يرى الاتحاد الأوروبي أنه يطبق بنود الاتفاقية، التي وقعت عليها بريطانيا بمحض إرادتها.
وسيمثل تجميد البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية، وفق آلية البند 16 من الاتفاقية، التي تسمح لكلا الطرفين بالانسحاب من الأجزاء، التي يرى أنها تعرضه لأضرار اجتماعية أو اقتصادية، تصعيدا خطيرا من بريطانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد ألمح في وقت سابق إلى أنه سيفرض رسوما جمركية ردا على بريطانيا إذا ما أقدمت على هذه الخطوة.