وحتى الآن، أفلتت هذه المنتجات من العقوبات الموجهة من قبل الغرب، لكن الصناعة ستستمر في مواجهة الضربات.

ولم تزرع روسيا حتى الآن 30% من محصول القمح لهذا العام، وأدت مخاطر التأمين والسمعة إلى تعطيل نقل الإمدادات التي تم حصادها بالفعل، ومن المرجح أن تكون البلدان في أفريقيا والشرق الأوسط الأكثر تضررا من نقص الإمدادات أو ارتفاع الأسعار، في وقت تدعم مصر -أكبر مستورد للقمح- أسعار الخبز بشدة.

 ضغوط على صناع الأسمدة

وأضافت إيكونوميست أن مصنعي الأسمدة يشعرون أيضا بالضيق، وتفرض المخاوف بشأن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، الذي يستخدم في إنتاج الأسمدة، ضغوطا إضافية على الصناعة الزراعية. كما تعرض بعض المديرين التنفيذيين في شركات الأسمدة الروسية للعقوبات.

وفي الجانب الصناعي، تُعتبر روسيا المزود الرائد عالميا لفئات معينة من النيكل، الذي يُستخدم في بطاريات السيارات الكهربائي. وستضيف الزيادات الأخيرة في سعرها ألف دولار إلى تكلفة إنتاج السيارة الكهربائية في أميركا، وفقا لحساب أجراه بنك مورغان ستانلي.

وتعتمد شركات صناعة السيارات الأميركية والبريطانية والألمانية واليابانية أيضا على البلاتين الروسي (المستخدم لإزالة الانبعاثات السامة من أبخرة عوادم السيارات) والبلاديوم (المستخدم في المحولات الحفازة). علاوة على ذلك، يتم نقل البلاديوم عادة في طائرات الركاب، وقد أوقفت العديد من الدول الرحلات الجوية من وإلى روسيا.

لذلك، تبدو الإمدادات من العديد من السلع قليلة حتى في غياب العقوبات الغربية، والأسوأ من ذلك قد يأتي، وقد تفرض روسيا قيودا على صادراتها من هذه المواد للرد على الغرب، وستظهر الآثار الاقتصادية طويلة المدى لحرب بوتين خارج حدود أوكرانيا.